سلسلة اعتصامات جرت أمس، أقفلت الطرق في وسط بيروت وضهر البيدر وشتورا، فيما برزت تباينات سياسية أرجأت تحديد جدول أعمال وبالتالي موعد انعقاد أول جلسة تشريعية في الدورة النيابية الجديدة.
الاعتصامات قام بها أصحاب الكسارات الذين أقفلوا بشاحناتهم طريق ضهر البيدر قرب حاجز الدرك، ثم اعتصموا في ساحة شتورا وأقفلوا الطريق أيضا. كما قام مزارعو عرسال باعتصام في وسط بيروت قبالة السراي مطالبين بالتعويض عن المواسم التي خسروها لعدم تمكّنهم من الوصول الى بساتينهم، كذلك جرى اعتصام أمام الاسكوا تضامناً مع الشعب اليمني واستنكارا للقصف الذي أوقع عشرات القتلى في صنعاء.
هذه التحركات لم تحجب الأنظار عن القضايا السياسية التي تعاني بدورها إقفالا في آفاق معالجتها.
اجتماع مكتب المجلس
فعلى خطين متوازيين سارت الحركة السياسية أمس. الاول رسمته حركة الوزير وائل ابو فاعور بين الرياض وبيروت، والثاني اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي ارجأ خلافا محتوما حول التشريع وضروراته، وفضّل رئيس المجلس نبيه بري عدم استخدام صاعق تفجير مشكلة جديدة، فلم يوجه الدعوة الى جلسة تشريعية مكتفياً بجلسة عامة لإنتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس قبل ظهر الثلاثاء 18 الجاري.
فقد انتهى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة، من دون التوصل الى اتفاق على بنود الجلسة المنتظرة، حيث أشارت المعلومات المتوافرة الى ان عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا تمسك بأولوية ادراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال كشرط لمشاركة نواب القوات والتيار الوطني الحر والكتائب فيها، في حين بدا أعضاء الهيئة الآخرون أكثر مرونة، حيث أفيد ان عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أكد ان التيار الأزرق على وعده بضرورة وضع قانون الانتخاب، الا ان القضايا المالية الملحة قد تدفعنا الى المشاركة.
وإزاء هذا التباين، تقرر ان تعقد هيئة مكتب المجلس اجتماعا ثانيا في الاولى من يوم الثلاثاء 18 الجاري، سيعقب جلسة عامة لانتخاب اعضاء هيئة المجلس واللجان دعا اليها الرئيس بري في اليوم نفسه، ما يعني ان الهيئة الجديدة، التي يستبعد ان تدخل تغييرات كبيرة الى هيكليتها، ستتابع مهمة وضع جدول أعمال الجلسة المفترضة.
مشاورات للحل
وأوضح النائب فتفت ان الهدف من وراء عدم وضع جدول اعمال الجلسة التشريعية في اجتماع الهيئة، اتاح المجال امام مزيد من المشاورات لايجاد الحلول من اجل وضع جدول اعمال يتضمّن بنوداً مالية ضرورية وضاغطة يجب اقرارها قبل نهاية الشهر كي لا توجّه الانذارات للبنان، مؤكداً ان هذا الامر لا يتعارض مع التعهّد الذي سبق وقدّمناه ك تيار مستقبل لجهة عدم المشاركة في جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على رأس جدول اعمالها. فالتشريعات المالية ضرورية الان، والضرورات تُبيح المحظورات. واعلن اننا لا نزال على تعهّدنا، وملتزمون بالقانون المُختلط الذي قدّمناه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. وتوقّع فتفت ان يبقى القديم على قدمه لجهة اعضاء هيئة مكتب مجلس النواب، ورؤساء اللجان النيابية.
وفي موازاة انتظار نتائج الحراك الرئاسي وترقّب مواقف القوى السياسية من التشريع، تعقد حكومة المصلحة الوطنية جلسة الخميس المقبل بجدول اعمال يتضمّن146 بنداً، 53 من جدول اعمال الجلسة السابقة، و93 بنداً جديداً. وفي حين لم تتضّح بعد طبيعة مشاركة وزراء التيار الوطني الحر في الجلسة، إما مشاركة جزئية كما في الجلسة السابقة او مكتملة بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، فان ابرز البنود المُدرجة على جدول الاعمال، البند 39 المتعلّق بعرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تلف الاراضي المزروعة بنبتة الحشيشة في نطاق بعلبك-الهرمل، البند 44 المتعلّق بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة شبكتي الهاتف الخلوي وتكليف ادارة المناقصات لاجرائها، والبند 82 المتعلّق بمشروع مرسوم يرمي الى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة: حركة حماة الديار.