• Subscribe to newsletter

اقرار الموازنة بحاجة الى مراجعة… والتيار ينتظر الرد على مشروعه

اعلن مجلس الوزراء عند منتصف ليل امس انه انتهى من درس مشروع الموازنة، ولكنه قرر عقد جلسة يوم الجمعة المقبل لمراجعة فذلكة الموازنة والتدقيق في بعض الارقام. ومن المقرر ان يلتئم مجلس النواب غدا الاربعاء لعقد جلسة تشريعية من بين بنودها سلسلة الرتب والرواتب، فيما قررت روابط المعلمين الرسميين تنفيذ اعتصام في وسط بيروت بالتزامن مع الجلسة.

على صعيد آخر طرح الوزير جبران باسيل امس مشروعا لقانون الانتخاب واعطى مهلة حتى الغد لتلقي الردود بشأنه.

ويرتكز اقتراح باسيل على توزيع المقاعد مناصفة بين النسبي والاكثري، وينص على التصويت وفق النظام الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها، في موازاة اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر هي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية.

واعتبر باسيل أن هذا الطرح هو أول الغيث إلى إقرار مجلس الشيوخ على أن يكون رئيسه مسيحيا غير ماروني احتراما للمناصفة، وهذا أمر نال موافقة مبدئية على طاولة الحوار لأن الجميع سلم بامكان انتخاب مجلس الشيوخ على أساس الأرثوذكسي، مشددا على أن مطلبنا من ضمن المناصفة، ألا يكون رئيس الجمهورية المسيحي منتقص الصلاحيات و3 رؤساء مسلمين صلاحياتهم كاملة.

وفي جولة على مواقف الكتل من صيغة باسيل الانتخابية، يتبين ان القوات اللبنانية تبدو الجهة الوحيدة حتى الساعة التي استعجلت الرد ايجابا مرحبة بالطرح الانتخابي الذي اعتبرته يتلاءم وتطلعاتها الى معايير القانون الانتخابي. وقالت اوساط معراب انها ابلغت الى باسيل موافقتها بعدما تشاور معها في هذا الشأن، فالصيغة الثالثة تختصر الصيغ التي قدمها سابقا، وليست بعيدة من المختلط الذي اقترحته القوات وتعكس صحة التمثيل.

الكتل تتريث

في المقابل، تبدو الكتل السياسية الاخرى تتريث في ابداء الرأي، علما ان بعضها لم يتوان عن الايحاء بالسلبية، اوضح عضو كتلة المستقبل النائب عمّار حوري ل المركزية اننا ننتظر توزيع النصّ الرسمي لاقتراح الوزير باسيل لناحية تقسيماته الادارية وتوزيعه المقاعد بين النظامين الاكثري والنسبي لدرسه ومناقشته لنُحدد لاحقاً موقفنا منه.

وأعلن الوزير محمد فنيش ان لجنة مختصة داخل حزب الله تدرس المشروع وستقدّم ملاحظاتها عليه، مجدداً تأكيده اننا لا نزال نتمسّك بالنسبية الكاملة في غياب بديل يؤمّن ما تحققه النسبية من عدالة وصحة تمثيل.

بدورها، رفضت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي التعليق على اقتراح باسيل، واعلنت ان الحزب كما اللقاء الديموقراطي لن يعجلا في إبداء الرأي واعلان موقف من الصيغة، بل سيتشاوران بعد قراءة الطرح بدقة للتوصل الى موقف رسمي يعلن عنه لاحقا.

اما حزب الكتائب الذي عقد رئيسه النائب سامي الجميل مؤتمرا صحافيا شن فيه هجوما على السلطة التي تتبع سياسة قائمة على حماية الفساد والهدر وإفقار الشعب، مجددا التأكيد أننا إلى جانب الموظفين ومع سلسلة الرتب والرواتب، وداعيا الشعب إلى المحاسبة في الانتخابات، فسأل عضو كتلته النيابية النائب ايلي ماروني عبرالمركزية عن المنطق في صيغة باسيل الذي سيخوض بموجبه مواطن الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة، فيما يخوض آخر المعارك على أساس القضاء، وشدد على أن المطلوب قانون يلحظ وحدة معيار بين اللبنانيين، معتبراً أن الاقتراح مزيج غريب بين مجلسي النواب والشيوخ وإلغاء الطائفية وتعميم المذهبية الأرثوذكسي.

مجلس الوزراء

وفي عودة الى جلسة مجلس الوزراء، فقد ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالمعلومات الرسمية الآتية: انجز مجلس الوزراء الموازنة العامة وتبقى جلسة اخيرة عند الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل لمراجعة بعض الارقام تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب.

هل اقرت الاصلاحات؟

– لقد اقرت كل الاصلاحات على الموازنة وهناك مراجعة يوم الجمعة لاستراتيجية الموازنة او ما يسمى فذلكة الموازنة، من اجل تقديمها الى مجلس النواب وستكون الموازنة الاولى بعد 12 سنة من غياب الموازنة عن الخزينة اللبنانية والاستراتيجية المالية للدولة اللبنانية.

هل ستكون جلسة يوم الجمعة طويلة مثل جلسة امس؟

– الجلسة ستكون قصيرة وهناك مراجعة لبعض الارقام لقراءة الفذلكة لأن الموازنة ليست دفتر حسبة وهي استراتيجية الدولة اللبنانية وعلى هذا الاساس ستتم قراءتها، كما حصل اتفاق بعد الموازنة انه خلال عشرة ايام وفي اول جلسة لمجلس الوزراء سيقدم وزير الطاقة مشروعا لنهضة الطاقة واستنهاض العمل فيها لحسم هذا الملف الدقيق الذي يوفر على الموازنة اكثر من مليار دولار في السنة.

هذا وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الجيش اللبناني دمر آلية لارهابيي تنظيم داعش قرب تلة ام خالد في جرود راس بعلبك وقتل وجرح من كان فيها من مسلحين.

اعتكاف القضاة

من ناحية اخرى، اعلن مجلس القضاء الاعلى امس اعتكاف القضاة في مكاتبهم احتجاجا على عدم اخذ رأي المجلس في موضوع السلسلة كما تقضي الاصول.

وقال مجلس القضاء في ضوء البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وانطلاقا من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وأمام تكرار عدم أخذ رأيه في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء خلافا لما تنص عليه المادة الخامسة من ذلك القانون، عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي يبديها ولا سيما لجهة وجوب التعامل معه على اساس أنه ممثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى، يرى نفسه مضطرا الى أن يعلن اعتكاف القضاة في مكاتبهم، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحة، والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتم معالجة الخلل القائم. وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة مسار الأمور.

وكان القضاة تنادوا الى وقفة احتجاجية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر امس، في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل، احتجاجا على المس بكرامتهم.

كما أعلن مجلس القضاء الشرعي الاعلى في بيان تضامنه مع مجلس القضاء الاعلى، واعلن عن اعتكاف القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في مكاتبهم وتعليق الجلسات.