تجاوز مجلس الوزراء امس قطوع بند تمديد مهلة تسجيل المغتربين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الذي قدمه الوزير جبران باسيل، وأحال هذا الموضوع الى لجنة وزارية نتيجة الخلاف بشأنه بين التيار الحر من جهة وحركة امل والحزب الاشتراكي وتيار المردة وبقية قوى ٨ آذار من جهة اخرى. وقد شن النائب سليمان فرنجيه مساء امس حملة عنيفة على باسيل وقال انه اعلن حرب الغاء علينا.
وقد مهد الرئيس سعد الحريري لخطوة سحب البند بكلمة دعا فيها الى التروي وتهدئة المواقف السياسية. وقال: من يسمع ما يصدر في وسائل الاعلام من مواقف وتصريحات حادة بخصوص ما يطرح من مواضيع وملفات في مجلس الوزراء، يعتقد أن هناك مشكلا معقدا في ما بيننا واننا على خلاف مستعص، لكن الحقيقة والواقع غير ذلك تماما. واضاف اننا لسنا فريقا سياسيا واحدا وهناك وجهات نظر مختلفة، كما ان هناك امورا تتطلب حلولا قبل الاخرى، وتمنى على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية وكل الامور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور والنقاش الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة.
سحب التعديل
وبعد كلمة الحريري، باشر المجلس النظر في جدول الاعمال. فعلى صعيد ملف النفايات، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على توسيع مطمر الكوستابرافا وقرر تكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس وبناء حائط دعم ومطمر صحي الى جانب المكب الحالي. وجرى رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة.
أما البند 24 المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الإنتخاب لجهة تمديد مهلة تسجيل المغتربين بناء على اقتراح من وزير الخارجية جبران باسيل، والذي كان يُخشى أن يكون النقاش في شأنه صاخبا في ضوء انقسام الموقف الوزاري عموديا حياله، فتم سحبه من الجدول بقرار من الحريري واتفق على احالته الى اللجنة الوزارية التي ستجتمع الاثنين المقبل للبت به. وأفادت المعلومات ان قرار الحريري جاء نتيجة اتصالات سياسية أجراها ليل أمس الأول.
ومع سحب البند، غادر وزير المال علي حسن خليل السراي لارتباطه بموعد آخر. وقال للصحافيين فتح الباب لتعديل اي بند في قانون الانتخابات يشكل خطرا على اجرائها ونحن لن نوافق عليه.
وبعد بدء الجلسة، وصل وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى السراي برفقة وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير، معلناً المشاركة فقط من اجل التضامن مع الرئيس نبيه بري في الجلسة، والتصويت ضد بند التمديد للمغتربين، الا انه عاد وانسحب منها، بعد سحب البند، وذلك اعتراضا على عدم ادراج الملف التربوي على جدول الاعمال. وقال لدى خروجه المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الاحراج في وقت يريدون تعيين 58 قنصلا فخريا. واقترحت تجميد أي تعيين من الان وحتى الانتخابات.
وبعد الجلسة، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لضيق الوقت احيل البند ٤٢ الى اللجنة الوزارية وذلك لا يعني انه سقط اذ أنه من الممكن ان يمر او ان يسقط واداريا هناك صعوبة في تطبيقه.
أما الوزير باسيل، فأعلن ان مجلس الوزراء أقر فتح فروع جديدة لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية في محافظات عكار وبعلبك-الهرمل وكسروان-جبيل اضافة الى كلية العلوم البحرية في البترون.
ازمة المرسوم
اما على محور ازمة المرسوم وبعد تبريد مواقف بعبدا، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان احكام المؤسسات القضائية والهيئات الرقابية وقراراتها، يجب ان تحترم، لان هذه المؤسسات انشئت لاحقاق الحق والفصل في النزاعات بعيدا من الضغوط والتشكيك بنزاهة اركانها وحيادهم.
ودعا خلال استقباله رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري واعضاء مكتب المجلس، الى ابقاء السياسة بعيدة من عمل المؤسسات القضائية ولاسيما مجلس شورى الدولة، وان تكون الاحكام والقرارات الصادرة عنه مستندة فقط الى النصوص القانونية التي لا تحتمل اي تأويل. وقال كلما ابعدنا السياسة عن عمل القضاء، كلما ضمنا تحقيق العدالة والمساواة ومنعنا اي تأثير على ضمائر القضاة او تجاوز للقوانين.
وليس بعيدا من المواقف المتصلة بسجال المرسوم وبعيد دعوة وزير التربية مروان حمادة وزير الخارجية جبران باسيل لوقف اخراج الارانب من القبعة، غرّد رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر تويتر موجها رسائل للمعنيين وقائلا: احذر من المحاولات المتنوعة للتهميش او الاستفراد بالقرارات او العودة الى ثنائيات قديمة.