لم يتعب مستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل، لا في عهد جبران باسيل سابقاً ولا آرتور نزريان حالياً، من الركض. أصلاً، لا يمكن مَن يسجّل زياراته الخدماتية والاجتماعية المناطقية لأهالي عاليه على خريطة زجاجية عملاقة لقضاء عاليه معلقة في مكتبه، أن يتعب. من الصعب التصديق أيضاً أنه أتمّ نهاية الشهر الجاري زيارته الرقم 970، وحرص على تعليم الخريطة التي يعمل وفقها منذ عام 2010! ليس أبي خليل طارئاً على القضاء الذي يعمل فيه منذ نحو 20 سنة، وكان أول من أسس هيئة للتيار الوطني الحر في عاليه قبل أن يتسلم ملف المهجرين الذي تدخل فيه المنطقة بطبيعة الحال. وعلى عكس الناشطين الموسميين، يعترف العونيون، أحبوه أو لم يحبوه، بأنه من أنشط الكوادر لديهم، وقد تمكن من توظيف منصبه لمصلحة قضائه في ما خص المشاريع المنجزة في المناطق وكأنه نائب فعلي. يترشح المستشار اليوم إلى انتخابات التيار الداخلية عن المقعد الماروني في عاليه، علماً أن المنطقة تضم مقعدين للموارنة و1 للأرثوذكس و2 للدروز.
وقد سبق لأبي خليل أن ترشح إلى الانتخابات النيابية من دون أن يحالفه الحظ بالنجاح في قضاء «ساقط عونياً». إلا أن التحالفات المستجدة بين التيار وحزب القوات اللبنانية وربما قوى سياسية أخرى، يمكن أن تضعه إذا ما نجح على الخريطة النيابية.
إلى جانب أبي خليل، مرشحان آخران: إيلي حنا عن المقعد الأرثوذكسي وغابي صادق عن المقعد الماروني. الأول يعرّف عنه العونيون بأنه «مسؤول النقابات في التيار من وقت ما خلق»، لكنه قدم استقالته أخيراً من أجل الانتخابات الداخلية لاختيار النواب المحتملين. وهو ما انعكس ارتياحاً على العونيين الذين يطالبون منذ نحو 6 سنوات بتغيير مسؤول النقابات، وسط توقعات عدة بإبقاء المنصب شاغراً لحنا كي يعاد تعيينه مجدداً إن تعثر مرة أخرى. إذ سبق له أن ترشح منذ نحو 6 أشهر إلى المكتب السياسي في الحزب وخسر، وذلك كافٍ «لقياس مدى حماسة الحزبيين له».
في عاليه، الآراء متناقضة حوله. هناك من يقول إنه مرشح قوي ومنافس جدّي لأبي خليل لأن طبيعة النظام الانتخابي (one man one vote) تضعه في مواجهته، ولو عن مقعد مختلف. وهناك في المقابل من يطرح نظرية «الإنجازات القابلة للقياس بالأصوات والزيارات وعدد ونوعية المشاريع والأفكار المفيدة للقضاء». وفق هذا المنطلق، يصعب قياس إنجازات حنا الذي يقول من لا يؤيده بأنه لم يلتفت إلى عاليه منذ 4 سنوات، تاريخ آخر عشاء حزبي، ولا ضرورة تالياً للدخول في تفاصيل تلك النظرية.
المرشح الآخر عن المقعد الماروني، أي غابي صادق، طبيب أسنان ترشح هو الآخر قبل 6 أشهر على إحدى اللوائح المتبارية للفوز بهيئة القضاء، ولم يفز. هنا أيضاً يعود العونيون إلى هذه الحادثة للدلالة على «لاشعبيته»، إذ يومها تشكلت الهيئة الحالية من ثلاث لوائح متنافسة، وفاز الأعضاء الذين يحظون بشعبية حزبية. علماً أن الأخير شغل منصب منسق سوق الغرب سابقاً.
في عاليه نحو 860 بطاقة حزبية، والثقل في الكحالة (180) وعين دارة (90) وبليبل وبسوس ومدينة عاليه (40 لكل واحدة)، فيما باقي الضيع لا تتعدى بطاقاتها العشرين. علماً أن القضاء يضم 67 بلدة، ولكن لا يتمثل التيار إلا في نصف عددها، لأن الحضور الدرزي الصرف يطغى على باقي البلدات. يفترض بالمعركة أن تكون سهلة على أبي خليل، باعتبار أن مجرد ترشح الخاسرين مجدداً، ولو على مناصب مختلفة، يخسرهم أكثر فأكثر في المرة الثانية. إذ لم تمض ستة أشهر على الاستحقاق الأول الذي صوّت فيه الحزبيون، وهؤلاء كانوا واضحين في رسالتهم؛ فما الحال إن أرادوا امتحانهم مرة أخرى في نهاية الشهر الجاري؟