التفاهم التأليفي صامد.. وإعداد ملفّات الوزراء الجدد
بعبدا والتيار الحُرّ ينفيان الرغبة باستبعاد «القوات» وفرنجية لا يرى نجاحاً للعهد
مبدئياً، تحدد غداً السبت، أو بعد غد الأحد، موعداً لأخذ الصورة التذكارية للحكومة العتيدة..
بقي هذا هو الجو السائد، على الرغم من العودة إلى البحث مجدداً في مصير وزارة العدل، وحصة الأرمن، وتمثيل «المردة» حيث اشترط رئيس التيار النائب السابق سليمان فرنجية ان تكتله لن يشترك في الحكومة من دون ان تبقي معه وزارة الاشغال.
ومع ان الرئيس المكلف سعد الحريري بقي على تفاؤله بأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع.. فإن ما كشفه فرنجية، في حوار تلفزيوني ليل أمس بأن كواليس تأليف الحكومة تكشف ان 80٪ من العقد لم تحل معتبراً ان العهد لم يحقق ما ما يمكن وصفه بالنجاح..
وحتى ساعة متقدمة من ليل أمس كانت أجواء التفاهمات صامدة، وكانت المشاورات تسير باتجاه تثبيت اقدام التفاهمات..
ولاحظ مصدر مطلع ان ما يعزّز مناخ التفاؤل، هو نزول بعض الأشخاص عن الشجرة العالية، وتخفيض السقوف العالية، إلى حدّ ما كان غير مقبول قبل أشهر صار مقبولاً اليوم، وسهل المنال.
السبت أو الأحد
ما لم تبرز عقبات طارئة لا يمكن اسقاطها من الحساب، فإن كل التوقعات تُشير إلى ان مسألة صدور مراسيم تأليف الحكومة، باتت مسألة ساعات، حتى ان الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، استدعوا لأن يكونوا على أهبة الاستعداد للحضور نهار الأحد المقبل، في استعادة لصورة تشكيل الحكومة السابقة، إلا إذا تقدّم السبت على الأحد، أو أُرجئ الإعلان إلى الأسبوع المقبل.
وتردد في دوائر القصر انه جرى تجهيز السير الذاتية لكل الأسماء التي يتم تداولها في الإعلام لتولي مناصب وزارية.
وزاد على هذه المعلومات، قول الرئيس ميشال عون الذي ألغى مواعيده أمس لمتابعة الاتصالات، وجال في حديقة القصر مطمئناً إلى ما يجري بأن «الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من التأليف»، دلالة على ان الأمر أنجز. وبالتأكيد فإنه عند صدور مراسيم الحكومة، فإن الأصول الدستورية تحتم اطلاع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على التشكيلة، ومن أجل هذا الغرض، عاد الرئيس برّي أمس إلى بيروت لكنه لم يقدم أسماء وزرائه، جرياً على عادته، مفضلاً إسقاط هذه الأسماء عندما يطلع على التشكيلة.
اما الرئيس المكلف سعد الحريري، فأكد مساء أمس، على هامش لقائه سفراء مجموعة الدعم الدولية، الذين التقاهم في «بيت الوسط» «انه متفائل، وان الحكومة ستبصر النور هذا الاسبوع».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت وزارة العدل قد حسم امرها، قال: «اذا كنتم تريدون مساعدتي لا تدخلوا بالاخبار من هناك وهناك، لأنها لا تساعد في حلحلة العقد بل تؤدي إلى سجالات، مشدداً على ان كل الأطراف السياسية ستتمثل في الحكومة بما فيها «القوات اللبنانية»، لكنه لفت إلى ان هناك بعض التفاصيل التي لا تزال عالقة.
وجاء قول الرئيس الحريري عن وجود أمور لا تزال عالقة، إشارة واضحة، إلى ان العقد في توزيع الحقائب ما تزال تحتاج إلى بعض الجهود لحلحلة عقدة حقيبة العدل التي عرضها الحريري على «القوات»، ولم يمانع الرئيس عون ومعه «التيار الوطني الحر» في التنازل عنها، لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، لكن مقابل الحصول على وزارة الاشغال، ولاحقاً عرض الرئيس الحريري على وزير «المردة» في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس الذي التقاه أمس، في حضور معاون الرئيس برّي الوزير علي حسن خليل، الحصول على وزارة التربية بدلاً من الاشغال، الا ان فنيانوس، رفض على اعتبار ان هذه الحقيبة (التربية) يتمسك بها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
وإزاء ذلك، تردّد ان «التيار العوني» عاد للتمسك بحقيبة «العدل» وان تعطي وزارة «العمل» بدلاً منها «للقوات»، وهو ما يمكن ان يحسم اليوم في اللقاء الذي سيجمع الرئيس الحريري والوزير رياشي، في حين بات محسوماً ان تذهب «الاشغال» «للمردة» و«الصحة» «لحزب الله»، والتربية للحزب الاشتراكي.
فرنجية
غير ان رئيس تيّار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، أعلن مساء أمس، انه لم يتبلغ رسمياً، بأن حقيبة الاشغال حسمت «للمردة»، مؤكداً ان «التكتل الوطني» الذي يرأسه نجله النائب طوني فرنجية سيرفض المشاركة في الحكومة إذا لم تعط له حقيبة الاشغال أو حقيبة الطاقة، مشيراً إلى انه في هذه الحالة، ستكون كتلته معارضة ولكن بشكل إيجابي ومن دون تعطيل، لافتاً إلى انه تمّ «فتح معركة ضد حقيبة الاشغال، وهناك محاولات تحجيم، وهي معركة لم نكن نريدها وقد تخللها محاولة تشويه سمعة الوزير فنيانوس، موضحاً بأن المعركة أصبحت اليوم معركة كرامة».
وقال فرنجية في مقابلة مع تلفزيون M.T.V ضمن برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم، انه على تنسيق دائم مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله، مؤكداً ان «حلفائه لا يتركونه».
ورأى ان «المعايير التي وضعت لتشكيل الحكومة تناسب فريقاً معيناً، فيما يجب أن تكون موحّدة وتطبّق على الجميع وفي كل الظروف ووفق المصلحة الوطنية».
واشار الى ان التفاؤل الحكومي موجود لدى رئيس الحكومة المكلف، الا انه في الكواليس العقد 80 بالمئة هي نفسها، والعقدة الدرزية انحلت، عقدة «القوات» و«المردة» ترتفع وتنخفض، لافتاً إلى ان العقدة الاخيرة هي عقدة سنة المعارضة، الذين يجب ان يتم تمثيلهم، والموضوع بات اليوم اكثر جدية واساسي عند فريقه السياسي، وقال إنه يشك ان تتشكل حكومة دون سنة 8 اذار».
وأكد فرنجية ان لا مشكلة لديه مع الرئيس عون أو مع الوزير باسيل، وانه لا يعتبر نفسه في مواجهة مع الرئيس عون، لافتاً إلى انه كان هناك تنافس في فترة الانتخابات الرئاسية، اما اليوم فهو ربح وانتخب رئيساً، لكنه رأى ان العهد لا ينجح رغم مرور سنتين، ولم تكن له إنجازات.
وإذ لفت فرنجية انه لم يغدر بالرئيس عون في الرئاسة، رغم انهم كانوا يقومون بعشرات الصفقات من دون علمه بالرغم من التحالف، أشار متسائلاً إلى ان «من أخذت منه الرئاسة يحق له ان يغضب، اما من أخذ الرئاسة فلماذا يحقد على الجميع؟».
واكد ان المصالحة بينه وبين سمير جعجع ستتم على الارجح في بكركي برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، وستتم أوّل خلوة بينه وبين جعجع، وشدّد على انه رغم الخلاف السياسي بينه وبين «القوات» يجب ان نتفق وان نتقارب، مؤكداً انه لن يكون هناك اتفاق خطي، بل سيكون هناك بيان مشترك عن الاجتماع.
حكومة وفاق وطني
وعلى مسافة أمتار من خط نهاية «الماراتون» الحكومي، فوجئت الأوساط السياسية بموجة من تسريبات توحي بأن الحكومة الحريرية الثالثة ستولد من خارج شعار «الوحدة الوطنية» الذي يرفعه الرئيس الحريري منذ تكليفه ويصر عليه، مفادها ان الحكومة ستؤلف من دون «القوات»، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين في الدولة إلى نفي هذه التسريبات، وفي مقدمهم الرئيس عون الذي أكّد امام زواره بأن «حكومة الوحدة الوطنية هي الهدف، وتحت هذا العنوان تتواصل اتصالات الساعة الاخيرة»، فيما نفت مصادر الرئيس المكلف ما نشر تحت عنوان «حكومة ولو بلا جعجع»، وأكدت ان ما ورد بهذا المعنى على لسان مصادر مزعومة مطلعة أو على صلة بالرئيس الحريري عار من الصحة، وان الرئيس الحريري يعمل مع رئيس الجمهورية ويتابع اتصالاته مع كل الأطراف لتشكيل حكومة وفاق وطني».
ونقلت مصادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عنه قوله انه مع حكومة وحدة وطنية وتقدم كل التنازلات الممكنة من جانبنا كي لا تستثني الحكومة أحداً وخاصة «القوات».
اما رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، المعني بهذه التسريبات، فنفى من جهته صحة هذه الأجواء، مؤكداً ان أكثرية الأفرقاء على الساحة لديهم رغبة في ان تشارك «القوات» في الحكومة، الا ان هناك بعض الوجوه الصفر التي لا ترغب في ذلك.
وكشف ان الوزير ملحم رياشي نقل له تحيات الرئيس الحريري، وانه مهما حصل فإن «القوات» هي زينة الحكومة.
إلا أن جعجع فضل التكتم الشديد على العرض الذي تلقاه في ما خص حجم «القوات» التمثيلي في الحكومة، واعداً بأن يكون له كلام مسهب في هذا الخصوص بعد تأليف الحكومة، لكن نائبه النائب جورج عدوان، كشف في ندوة صحافية عقدها في ساحة النجمة، بأن «القوات» تلقت عرضاً من الرئيس المكلف في ما يتعلق بوزارة العدل، مشيراً إلى ان الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وهي لا تزال تحتاج إلى بضعة أيام كي تبصر النور.
وقال ان كل من يراهن على خلاف «القوات» والحريري رهانه في غير مكانه.
نيابة الرئاسة مقابل العدل!
واذا كانت النقاشات تدور في التوزيع النهائي وسط تبديل من هنا وهناك حتى في اللحظات الاخيرة فان ما توافر من معلومات ان حصة القوات من 4 وزراء لم تحسم بعدما عرضت عليهم نيابة رئاسة الحكومة والثقافة والشؤون الاجتماعية كما عرض الحريري عليهم حقيبة العدل. اما اذا كان الرئيس عون يقبل ان تحول من حصته الى «القوات» فإن المصادر اكدت انه سيقدر الوضع وإذا كان تسهيل ولادة الحكومة يستدعي ذلك اي تحويل وزارة العدل او غيرها فلن يقف حجر عثرة فهو دائما ينظر الى مصلحة لبنان لافتة ايضا الى انه لا بد من التذكير بما تم التوصل اليه لجهة ان ما من احد قادر على التعطيل في الحكومة ورأت انه في حال حصلت «القوات» على العدل فان ثمة من يقول ان نيابة رئاسة الحكومة التي سبق لعون ان قدم تسهيلا فيها الى القوات تؤول اليه. اما حقيبة الاشغال فلا زالت موضع البحث وبين لحظة واخرى ليس معروفا كيف ترسو الامور اما الصحة فرست على حزب الله. وقالت ان العقدة الأرمنية التي استجدت ستعالج.
وكشفت المصادر المطلعة على أجواء بعبدا، انه في ما خص عقدة السنة من خارج تيّار «المستقبل» هناك نقاش في الموضوع، لكن هذه العقدة لا يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة بالنهاية، بعدما حلت «العقدة الدرزية» في الشكل الذي انتهت إليه.