الإعتراض الشيعي على القِمّة يتصاعد .. ومخاوف جدِّية من التداعيات؟
موفد أميركي الأحد في بيروت: لن نقبل سياسات حزب الله في لبنان
توسعت حفلة التجاذب، المتجه إلى الخطورة، بين بعبدا وعين التنية، على خلفية ذات صلة بالقمة العربية الاقتصادية التنموية، سواء في ما يتعلق باستبعاد دعوة سوريا أو دعوة ليبيا، وهو ما اعتبره الرئيس ميشال عون بمثابة عناصر إقليمية ما تزال تؤثر في بقاء الأزمة، التي لم تفلح بتطويقها أية جهود، ولا حتى اقدام إسرائيل على وضع حواجز اسمنتية، داخل منطقة متنازع عليها في خراج بلدة عديسة الجنوبية.
وسط ذلك، يصل إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل بعد غد الأحد، ويلتقي عددا من المسؤولين والشخصيات في زيارة قصيرة..
وقالت مصادر دبلوماسية ان الدبلوماسي الأميركي سيشرح أهداف جولة وزير الخارجية مايك بومبيو في عدد من دول المنطقة.
وكان الوزير بومبيو تطرق إلى الوضع اللبناني في كلمة في الجامعة الأميركية في القاهرة، على هامش زيارته إلى مصر، فقال: «حزب الله له وجود كبير في لبنان لكننا لن نقبل ذلك كأمر واقع ولن نقبل بسياسات الحزب في لبنان»، مؤكدا اننا «نعمل على الحد من ترسانة «حزب الله» الصاروخية وتقليل تهديد ترسانته على إسرائيل».
وقال: «ندعم جهود إسرائيل لمنع إيران من تحويل سوريا للبنان جديد» معتبرا ان حزب الله المدعوم من إيران شن اعتداءات شكلت خرقا للقرار 1701.
كباش الرئاستين
في هذا الوقت، شكل كلام الرئيس ميشال عون امام السلك القنصلي عن التأثيرات الإقليمية على الوضع الداخلي والملف الحكومي، وقبله عن «خلاف الخيارات»، أوّل إقرار رسمي بالعامل الخارجي الذي يحول دون تأليف الحكومة العتيدة، والذي يتمثل في هذه المرحلة بالمعادلة السياسية التي تقول: «لا حكومة من دون قمّة ولا قمّة من دون سوريا»، بما يعني ان الضغوط السياسية التي بدأ يمارسها الرئيس نبيه برّي ومعه حليفه «حزب الله» وكامل فريق 8 آذار الحليف الرئيسي للنظام السوري، من أجل دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية العربية التنموية في بيروت، ستستمر في مقابل الإفراج عن الحكومة التي ما تزال «معتقلة» بعقدة تمثيل نواب سُنة 8 آذار، الذين دخلوا بدورهم على خط الدعوة إلى «تأجيل القمة ريثما تستعيد سوريا دورها الطبيعي في الجامعة العربية».
على ان اللافت في موضوع «الكباش» الحاصل حول دعوة سوريا إلى القمة تحت عنوان تأجيلها، إدخال دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية، عنصراً اضافياً طارئاً في سياق ضغوط حلفاء النظام السوري لتأجيل القمة، ليكتمل بذلك الحصار المفروض على الحكومة وعلى الرئيس عون الذي تعتقد اوساطه، بأنه ستكون له خطوة مناسبة للرد على الضغوط السياسية في الوقت المناسب، خاصة وان معلومات ترددت في بيروت، بأن مناصري حركة «امل» ينوون تنظيم احتجاجات شعبية لاقفال مطار بيروت، ومن دخول الوفد الليبي الذي سيشارك في القمة، بالتزامن مع إعلان قناة N.B.N عن مقاطعة التغطية الإعلامية للقمة، علماً ان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سيعقد قبل ظهر اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان لبحث تداعيات دعوة ليبيا للمشاركة في قمّة بيروت، والتأكيد على الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الامام موسى الصدر ورفيقيه، فيما دعت عائلة الامام الصدر إلى الامتناع عن أي تطبيع مع الدولة الليبية قبل تعاونها في هذا الملف وتنفيذها لمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، معلنة تقديرها لجهود الرئيس برّي في هذا الشأن.
ولفتت العائلة في بيانها، إلى ان مقولة أن هنيبعل القذافي الموقوف في بيروت منذ أربع سنوات، كان طفلاً عام 1978 مجرّد ذر رماد في العيون، وان أحداً لم ينسب إليه دورا في جريمة الخطف آنذاك، لكنه شب وأصبح مسؤولا امنيا في نظام والده الحديدي الذي استمر 42 سنة حتى سقوطه عام 2011».
القمة في موعدها
وبانتظار ما سوف يطرأ من تطورات دراماتيكية على صعيد «الكباش» الحاصل حول قمّة بيروت، اوضحت مصادر مطلعة ان اللجنة المنظمة للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت في 20 كانون الثاني الجاري لم تتلق اي اشارة او طلب عن تأجيل هذه القمة مؤكدة مواصلة اللجنة لتحضيراتها المتصلة بها. وافادت المصادر ان هناك 7 رؤساء عرب اكدوا مشاركتهم فيها في حين ان هناك انتظارا لاجوبة دول اخرى حيال مستوى مشاركتها.
والقادة العرب الذين أكدوا حضورهم هم: أمير الكويت وأمير قطر، ورؤساء تونس ومصر وفلسطين وموريتانيا والسودان، وسيحضر نائب السلطان قابوس فهد آل سعيد نائب الرئيس لشؤون مجلس الوزراء، في حين أكّد الباقون حضورهم من دون ان يحددوا مستوى مشاركتهم، ولم تبلغ أي دولة عن عدم مشاركتها.
كذلك، اكدت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية لـ «اللواء» ان القمة ستعقد في موعدها برغم دعوات بعض الجهات السياسية الداخلية لتأجيلها بسبب عدم دعوة سوريا اليها، وقالت: ان دعوة سوريا الى القمة تحتاج الى توافق سياسي داخلي غير موجود، والى إجماع عربي غير متوافر حاليا.
وتساءلت المصادر: هل يستفيد لبنان وسوريا اذا تمت دعوة الرئيس بشار الاسد الى حضور القمة وغابت عنها مصر والسعودية ودول عربية اخرى؟ وهل يخدم هذا الامر عودة سوريا الى الحضن العربي.؟ ودعت الى وقف المزايدات السياسية وتسجيل المواقف حول هذا الامر لأنها مضرة لسوريا وللبنان، وقالت: ان الحل يكون عبر مشاورات وحوارات ستتولاها الخارجية اللبنانية خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، لاقناعهم بموقف لبنان بضرورة عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية وتوفير إجماع او شبه إجماع عربي حول الموضوع..
واوضحت المصادر انه يمكن تجاوز اعتراض دولة عربية ما على عودة سوريا لكن حاليا لا يمكن تجاوز اعتراض دولتين اساسيتين مثل مصر والسعودية، وبالتالي لا يمكن بت الموضوع من دون موافقة السعودية وبعده مصر على هذا القرار.
وإذ استغربت المصادر إثارة موضوع رفض دعوة ليبيا إلى حضور القمة، وقالت: بالنسبة لنا الامام موسى الصدر هو امام لبنان وامام العروبة، لكن يفترض بعد اربعين سنة من تغييبه التعاطي بطريقة وذهنية مختلفتين مع موضوع تغييبه، فالمسؤول عن تغييبه قتل وحوسب في الدنيا أشدّ حساب وهو سيحاسب في الاخرة اشد حساب، وقد سقط القاتل وسقط نظامه وحاشيته، وهناك مصلحة للبنان بالتعاطي مع الموضوع بطريقة مختلفة بحيث لا تصبح هناك عدائية ضد الشعب الليبي كله».
وحول ما اثير عن رفض السعودية استقبال الوزير جبران باسيل لتسليمها الدعوة رسميا لحضور القمة وتكليف الوزير جمال الجراح بهذه المهمة، قالت المصادر: انه جرى تكليف اربعة وزراء لتسليم الدعوات الى الدول العربية فلا يستطيع وزير واحد القيام بهذه المهمة لـ22 دولة عربية، فتم تكليف الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وبيار رفول وجمال الجراح وتوزعت المهام عليهم.
ونفت مصادر الخارجية علمها بحجم التمثيل المصري والسعودي في القمة وقالت ان الامر لدى دوائر رئاسة الجمهورية وهي تتبلغ بنوعية وحجم الوفود، لكن القمة لن تؤجل.
إعتداء إسرائيلي جديد
وسط هذه التطورات، طرأ تطوّر إسرائيلي وصف «بالخطير» على الحدود الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل بمواصلة إسرائيل خرق النقاط المتحفظ عليها في الخط الأزرق في الجنوب من خلال بنائها تسعة عواميد على مساحة تسعة أمتار اثار قلقاً لبنانياً على مستوى رسمي، ما استدعى دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة الرئيس عون بمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والوزراء المعنيين مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث اتخذت سلسلة مقررات لمواجهة الانشاءات الإسرائيلية، والتي اعتبرت بمثابة اعتداء على الأراضي اللبنانية وخرق واضح للقرار الدولي 1701.
وأوضحت مصادر المجلس الأعلى، انه تقرر كذلك ان يقوم الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، باتصالات عاجلة وفورية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لوضعهم في ما آلت إليه الأمور على الحدود مع اسرائيل، وقد بوشر بهذه الاتصالات ليلاً.
وقالت المصادر ان مندوبة لبنان في الامم المتحدة امل مدللي أبلغت بتقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي حول هذه الاعتداءات. كما تقرر الدعوة الى اجتماع عاجل للجنة الأمنية الثلاثية لإبلاغ موقف لبنان.
ووفق المصادر، فإن قيادة الجيش عرضت خلال الاجتماع لتقرير مفصل مع خرائط وعرض مرئي لصورة الخرق على الحدود كما مع عرض ميداني, حيث تبين ان اسرائيل صحيح أنها لم تجتاز الخط الأزرق انما بدأت البناء على نقطة متحفظ عليها من ضمن الخط التقني، وهي عبارة عن تسعة اساسات للجدار على شكل T WALL.
واشارت المصادر الى ان المجتمعين درسوا كيفية معالجة الوضع والتدابير الواجب الاسراع باتخاذها كي لا تستمر اسرائيل ببناء الجدار في النقاط المتحفظ عليها، خصوصاً ان اجتماع اللجنة الثلاثية الاخير أمس لم يؤد الى نتيجة عملية بتراجع اسرائيل عن مضيها في بناء هذا الجدار الفاصل.
واوضحت المصادر ان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اعطى الغطاء السياسي للجيش اللبناني في تصديه للتعدي القائم على الحدود، على أن يعود التقدير بكيفية التصدي لقيادة الجيش.
الى ذلك، علمت «اللواء» ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل سيزور لبنان الأسبوع المقبل، في إطار جولة له في المنطقة، وان هذا الموضوع سيكون محور محادثاته مع المسؤولين في بيروت الذين يعتبرون ان الوضع على الحدود دقيق ويستوجب المتابعة.
وشدّدت المصادر على ان الوضع على الحدود كان الموضوع الوحيد التي أستحوذ على مناقشات المجلس الأعلى للدفاع، والذي سبقه اجتماع مغلق بين الرئيسين عون والحريري، والذي شوهد «يدردش» بعده مع وزير المال علي حسن خليل، من دون ان يعرف موضوع الحديث.
عجلات التأليف متوقفة
اما بالنسبة للوضع الحكومي، فقد تأكد، أمس، ان عجلات تأليف الحكومة متوقفة بالكامل، من دون ان يسجل أي تحرك أو اتصال على هذا الصعيد، باستثناء ما أثاره الرئيس عون امام السلك القنصلي الذي زاره مهنئاً لمناسبة الأعياد، حيث اعرب عن اسفه لتعثر تشكّل الحكومة بعد الانتخابات والتطورات التي حصلت في المنطقة معتبراً انه بات من الواضح انه كلما تعقدت الأمور والحلول السياسية في الخارج، فإنها تنعكس بدورها على الساحة اللبنانية لتتعقد امورنا معها.
واعرب عن الأسف «لعدم تمكننا من التخلص من التأثيرات الإقليمية على وضعنا الداخلي»، متمنيا ان «يكون بمقدورنا بعد حين من تجاوز العراقيل الكبيرة واكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد».
اما الرئيس الحريري، فقد اعتبر على هامش الاجتماع التنسيقي الذي خصص لمتابعة ذيول العاصفة الأخيرة للوزراء المعنيين ومحافظي المناطق، ردا على سؤال حول إمكانية تفعيل الحكومة، ان «كل شيء ممكن».
وعن عقد جلسات حكومية لإقرار موازنة 2019 قال الحريري: «الموضوع قيد التشاور».
لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي شارك في اجتماع «بيت الوسط»، أكّد انه ما يزال عند رأيه بأن هناك كباشاً جدياً في مسألة الرئاسة يعيق تشكيل الحكومة، الا انه استدرك بأنه ليس هو العنصر الأساسي، بل هناك عناصر عديدة تعيق قيامها، ومنها هذا الموضوع».
ومن جهته، أكّد «اللقاء التشاوري» لنواب سُنة 8 آذار، بعد اجتماع عقده في دار الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء، بأنه ما يزال عند موقفه الإيجابي تجاه مبادرة تمثيله في الحكومة، رغم تعثرها، والتي تقضي بتوزير أحد الأسماء الثلاثة التي طرحها من خارجه والا العودة إلى اختيار أحد أعضاء اللقاء الستة على ان يكون هذا الوزير الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة»، معتبرا ان «لا بأس من تأجيل القمة الاقتصادية ريثما تستعيد سوريا مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية».
وأكّد «اللقاء» انه «غير معني بأي أفكار أو طروحات أو مبادرات قبل ان تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها»، مؤكدا «ان المفتاح الوحيد للابواب الموصدة امام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف، تأسيساً على ما ينص عليه الدستور»، مستغرباً «اصرار الرئيس المكلف على عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، متمنياً على سعاة الخير وأصحاب الأفكار ان يكفوا عن مساعيهم الحميدة وان يتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور».
نقابياً، ومع تأكيد رئيس اتحاد النقل البري بسّام طليس ان التحرّك امام مراكز المعاينة الميكانيكية يهدف إلى تنفيذ الاتفاق ببنوده الستة الذي رعاه الرئيس ميشال عون، وتوقف بموجبه التحرّك قبل أشهر.
وكانت نقابات واتحادات النقل البري نفذت اعتصاماً امام مراكز المعاينة في بيروت والشمال والبقاع، كذلك مركز المعاينة في الحدث..
وقال نقابي رفيع لـ «اللواء»: لا صلة لأية جهة سياسية بالإضراب، فالاضراب قطاعي، وكان يجب ان يحصل قبل حصول العاصفة القطبية، التي حالت دون التحرّك في البقاع، والشمال والجبل، فضلا عن بيروت.
ويروي النقابي إيّاه كيف ان القاعدة النقابية طالبت قيادة اتحاد النقل البري بالتحرك، والاضراب، مسألة نقابية، تشارك فيه كافة الأطراف بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية للممثلين في قطاع النقل البري.
واضاف: القرار كان يقضي بإقفال مراكز المعاينة من الساعة السادسة حتى المساء، وبشكل دائم، لوضع حدّ للفساد والهدر، وإعادة المبالغ المدفوعة للخزينة اللبنانية، بعد انتهاء عقد الشركة المسيرة للميكانيك وفقا لنظام BOT، الذي انتهت عام 2016، بعد ان كان بدأ عام 2012، معتبرا ان بعد قرار مجلس شورى الدولة، بابطال المناقصة الأخيرة، يتعين ان تكون المعاينة عادت إلى الدولة اللبنانية بالكامل.
وكشف المصدر انه تلقى نصيحة بتمديد الفرصة امام رعاة الاتفاق، لتنفيذه، لمدة أسبوع أو أكثر، حتى لا تعطى أية تفسيرات ليست في محلها للتحرك..
في مجال متصل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في لقاء تضامني معه، عقد في مقر الاتحاد، رفض المجلس التنفيذي للاتحاد رفضا قاطعا مثوله امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، معتبرا ان «من المستغرب والمهين ان اتبلغ مضمون دعوى ضدي خلال اتصال هاتفي»، وأكّد ان «الاتحاد العمالي العام، بيت العمال والمظلة الوحيدة المتبقية للمطالبة بحقوقهم». ونفى ان يكون قد اتهم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بصفقة العدادات.