أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟

أسبوع التأليف: البحث عن جواد عدرا آخر يُنهي أزمة التمثيل؟
العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.. وبرّي يطوي الخلاف مع فريق بعبدا
لو لجأ المتابعون لقضية تأليف الحكومة إلى قياس الحاضر على الماضي، لكانت حجة القول بأن التفاؤل بكسر حلقة الجمود ليس في محله، لكن الوقائع المحيطة بمسألة تشكيل وزارة جديدة، والتي تقف وراء الحراك، الذي سبق، وأشارت إليه «اللواء» مختلفة هذه المرة..
وبالإمكان، انطلاقاً من الوقائع عينها المرتبطة بمضي وقت كافٍ (ما يقترب من 242 يوماً)، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري (25/5/2018) لجهة تبيان المطالب والمفاوضات والمناورات، وحالات الرفض والقبول، والشروط رفيعة السقف، والمخفض منها، والمعقول والمقبول، بالإمكان القول ان لا حاجة لاضاعة وقت إضافي، ناهيك عن أسئلة رؤساء الوفود العربية التي مثلت بلدانها في القمة التنموية الرابعة عن الأسباب التي تحول دون وجود حكومة أصيلة، مشكلة أصولاً، إلى جانب المخاطر المحدقة بمقررات مؤتمر «سيدر» وبالنظرة السلبية للاقتصاد اللبناني، في حال استمرت المراوحة في الملف الحكومي..
على أن الأجواء التي اشاعها الرئيس نبيه برّي، لا سيما لجهة علاقته مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل قرئت على انها إشارات توحي بأن المعالجة لمأزق تمثيل سُنة 8 آذار، باتت تأخذ منحى أكثر جدية.
واعتبرت مصادر مقربة من أجواء التأليف، ان الأسبوع الجاري لن ينقضي قبل اتضاح آلية إنهاء آخر العقد، بعد اقتناع مختلف الأفرقاء ان صيغة الـ3 عشرات هي الأكثر مرونة، وملائمة للجميع، بما في ذلك فريق رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر لـ «اللواء» ان البحث جارٍ عن جواد عدرا «رقم 2» أو تعويم جواد عدرا الأوّل، بحيث يتم التفاهم حول صيغة مشاركته مع سُنة 8 آذار، وحضوره اجتماعات تكتل لبنان القوي والتصويت مع فريق 8 آذار؟
حكومة تحصين لبنان
هل ثمة علاقة بين عودة النشاط على خط تأليف الحكومة والتخفيض الائتماني للبنان الذي اعتمدته مؤسسة «موديز» من B3 سلبي إلى CAA1 ومن ثم تعديله إلى مستقر، في أعقاب التفاؤل الذي اشاعه الرئيس نبيه برّي بعد لقائه الرئيس المكلف سعد الحريري، فضلاً عن تلبد الأجواء الساخنة في المنطقة مع اتساع المواجهة الأميركية الإيرانية، واستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اعمال تدشيم الجدار الفاصل على الحدود بالاسلاك الشائكة، مع إقامة دشم مسلحة، بما يستوجب تحصين الساحة الداخلية وتدعيمها بحكومة وفاق وطني لا تُكرّس جنوح لبنان نحو محور من المحاور المتنازعة في المنطقة؟
وبالتالي، هل يمكن القول ان نافذة أمل حقيقية فتحت هذه المرة باتجاه السماح بولادة الحكومة قبل ان تدخل شهرها التاسع غداً؟ وهل اقتنع المعطلون والمعنيون بالتأليف، ان الحاجة باتت ماسة لحكومة لبنانية بمعزل عن الصراع الحاصل في المنطقة، وعدم الافساح في المجال لشياطين التفاصيل والحقائب والتمثيل لأن تعطل عملية التشكيل مثلما دأبوا على مدى الأشهر الثمانية الماضية؟
لا أحد يملك جواباً، ربما باستثناء أهل الحل والربط، وما عدا واقعة تصنيف «موديز»، خصوصاً وأن اللبنانيين ملوا من تكرار إطلاق المواعيد، ولم يعودوا يصدقون، حتى يصبح «الفول في المكيول» على حدّ تعبير رئيس المجلس، وحتى يلمسوا باليد مرسوم التشكيل مع الصورة التذكارية للحكومة العتيدة.
ومع ذلك لا يمكن نكران ان حركة ناشطة على خط تأليف الحكومة، سجلت منذ ارفضاض القمة الاقتصادية في بيروت، وكان البارز فيها، أمس زيارة الرئيس الحريري إلى عين التينة، غداة لقائه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وقبله رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي تحدثت معلومات عن احتمال زيارة أخرى له إلى «بيت الوسط» مستقبلاً.
تفاؤل برّي
ولئن حرص الرئيس الحريري على البقاء بعيداً من الأضواء، وخرج من عين التينة من باب آخر، لتفادي لقاء الصحافيين، كان لافتاً للانتباه تقصد الرئيس برّي إشاعة أجواء تفاؤلية، مؤكداً ان الحريري بصدد تكثيف مساعيه، ويأمل بأنه في خلال أسبوع قد تبصر الحكومة النور، وربما أقل من أسبوع، إلا أن رئيس المجلس رفض الإفصاح عن الطروحات الجديدة للحكومة، لكنه أكّد ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد مطروحة، وليس هي التي يجري البحث حولها.
ووصف برّي علاقته بالرئيس ميشال عون وبالوزير باسيل بأنها «كتير منيحة»، وكذلك لا مشكلة على الإطلاق بينه وبين الحريري ككتلي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة».
ورداً على سؤال حول اقتراح النائب جميل السيّد بدعوة المجلس إلى عقد جلسة لسحب التكليف من الرئيس الحريري، قال بري: «اعرف واجباتي واعرف مصلحة البلد، وتركيبة البلد، ومكونات البلد، وماذا يحتاج البلد، وأكثر ما يحتاجه هو حكومة، خصوصا وان الاعتداءات الإسرائيلية على اشدها ليس في سوريا فقط وإنما على لبنان أيضاً لأن سماء لبنان تستعمل دائماً، وبالتالي أي تطوّر في وضعنا الحالي، حيث لا حكومة ولا من يفرحون، ولا من يحزنون، تشكّل خطرا على مصير البلد».
اضاف: «آن الآوان لأن يرتفع الجميع عن وسواساتهم الداخلية ونزاعاتهم الشخصية».
ونفى برّي ان يكون قد تحدث مع الحريري في موضوع تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لكنه استدرك بأنه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فإنه سيطلب انعقاد مجلس الوزراء للسير في موضوع الموازنة، إضافة إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية».
اما أوساط عين التينة، فقد رفضت بدورها الكشف عمّا دار من حديث بشأن الحكومة، بين  الرئيسين برّي والحريري في لقائهما الذي لم يستغرق أكثر من نصف ساعة، لكنها أكدت ان رئيس المجلس لمس جدية من الرئيس المكلف لإنجاز عملية تشكيل الحكومة، وانه وعده بأن ولادة الحكومة ربما تكون في أقل من أسبوع.
وبشأن ما قيل بأن الرئيس برّي نجح بنزع فتيل خطير من مقررات القمة العربية الاقتصادية يقضي بتوطين النازحين السوريين، أوضحت مصادر عين التينة بأن البيان الختامي للقمة بشأن النازحين عرض على الرئيس برّي قبل اذاعته، فاقترح شطب عبارة: «العودة  أو التعويض على النازحين»، فتم التجاوب معه، وصور البيان بالشكل الذي تلاه الوزير باسيل.
لا ثلث معطلاً ولا تعديل في الحقائب
في المقابل، التزمت أوساط «بيت الوسط» الصمت حيال المداولات التي جرت في لقاء عين التينة، باستثناء معلومات تحدثت عن حل يتم العمل على انضاجه لا يشمل توسيع الحكومة ولا يعطي الثلث المعطل لأي فريق، والتفاهم على شخصية لتمثيل نواب سُنة 8 آذار لا تستفز أحداً.
وأوضحت المعلومات ان صيغة حكومة من 32 وزيراً لم تعد واردة وليست مطروحة، وكذلك موضوع التعديل في الحقائب، مشيرة إلى ان النقطة التي ما زالت عالقة تتركز اساسا على الصيغة التي يجب التفاهم عليها حول «تموضع» الوزير الذي سيمثل نواب سُنة 8 آذار، الذين يجمعهم «اللقاء التشاوري»، من دون مشاركة مع أحد، أو بمنى أوضح طبيعة العلاقة التي ستكون بين هذا الوزير وبين «التيار الوطني الحر»، طالما انه سيتم توزيره من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن هذه العلاقة يفترض ان تكون علاقة تعاون من دون ان يحضر اجتماعات نواب التيار.
وفي هذا السياق، قالت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ«اللواء»: «بأن لا مشكلة لدينا بالتنسيق مع الرئيس عون في مجلس الوزراء حول كل الأمور إذا تمّ اختيار وزير من حصة اللقاء ويلتزم قراراته».
وأشار عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد، إلى ان أحداً لم يتصل بنا، وهذا دليل على ان الأمور تراوح مكانها، ولا يوجد أي تقدّم يذكر».
وقال إن «طرح حكومة 32 القاضي بإضافة مقعد سُني وآخر مسيحي (أقليات) مناسب ولكن الحريري نسفه، أما كل ما يقال عن استبدال المقعد العلوي بآخر سني، فغير مقبول، ونعتبره تهميشا للطائفة العلوية، ويؤدي الى خلل في التوزيع الطائفي بحيث يصبح هناك سبعة وزراء سنة مقابل 6 للشيعة»، مشيرا الى أننا «في هذه الحال نطالب بإضافة وزير شيعي للمحافظة على التوازن».
ولفت الى أن «مشكلة الثلث المعطل التي يطالب بها التيار في كل طروحاته، هي مشكلة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وبالتالي الحل عندهما».
وأشار الى أن «اللقاء سيعقد اجتماعا الجمعة المقبل في منزل النائب جهاد الصمد، وسيتطرق الى الوضع الحكومي والنتائج التي حققتها القمة الاقتصادية».
تكتل «لبنان القوي»
ومن جهتها، قالت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» «نحن طرحنا أفكاراً للحل، منها حكومة 32 وزيرا ولا مشكلة في ان يكون الوزير السني السابع مستقلا، اذ سبق للرئيس بري ان تنازل عن وزير شيعي في حكومة ميقاتي لمصلحة تسمية فيصل كرامي، ولكننا لا نطرح الان نفس الطريقة اي ستة وزراء سُنة وخمسة وزراء شيعة بل سبعة سُنة وستة شيعة، ويكون السُني السابع من حصة اللقاء التشاوري وايضا من حصة الرئيس عون كما هو الحال بالنسبة لوزير الطاشناق او تكتل ضمانة الجبل مع المير طلال ارسلان. اذ يحضر الوزيران اجتماعات تكتل الارمن وتكتل ضمانة الجبل وفي الوقت ذاته يحضران اجتماعات تكتل لبنان القوي.
لكن البيان الذي صدر بعد اجتماع التكتل بغياب الوزير باسيل الموجود حالياً في «دافوس» بسويسرا، تجنّب الدخول في تفاصيل مفاوضات تأليف الحكومة، واكتفى بالتأكيد على ان «لبنان لا يُمكن ان يستمر بلا حكومة».
وأشار النائب إبراهيم كنعان الذي تلا البيان إلى ان «الكل سمع بإعادة التصنيف (موديز) والكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين، وقال: «نحن مع الحسم خلال أيام، ولن نسم بالشلل الحكومي إذا لم يتم التجاوب مع المساعي، فهذا الموضوع لا يُمكن ان ينتظر».
كتلة «المستقبل»
وبدورها، اكتفت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة السيدة بهية الحريري، بالترحيب بالمساعي التي أطلقها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة»، ودعت جميع الأطراف التي يتواصل معها الرئيس المكلف إلى التعاون معه ومع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني، بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، بعيدا عن طروحات من شأنها اعادة الجهود للوصول إليها إلى المربع الأول، خصوصا وأن شكل الحكومة وتركيبتها الأساسية جاهزة منذ أكثر من شهرين».
وكررت أن «التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني تعالج بالإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لتطبيق الإصلاحات وتنفيذ الاستثمارات التي ضمنتها الحكومة السابقة في رؤيتها خلال مؤتمر سيدر، ووضع توصيات دراسة ماكينزي موضع التنفيذ»، معيدة التنويه في هذا المجال بـ«البيان الذي صدر عن اجتماع بعبدا الذي ترأسه الرئيس عون والذي أكد على احترام لبنان لكافة التزاماته المالية».
تصنيف «موديز»
ولم يشر البيان إلى تخفيض مؤسسة «موديز» تصنيف لبنان إلى CAA1 مع رؤية مستقرة بسبب التأخر في تشكيل الحكومة، لكنها نوّهت بمساهمات الدول العربية التي شاركت في قمّة بيروت الاقتصادية، وخصت بالشكر دولتي الكويت وقطر على مساهمة كل منهما بخمسين مليون دولار في صندوق الاقتصاد الرقمي، وكذلك دولة قطر على إعلانها الاكتتاب بـ500 مليون دولار في سندات الخزينة اللبنانية الذي رأت فيه «اشارة ثقة كبيرة باقتصاد لبنان وبقدرته على احترام استحقاقات خدمة مديونية، علماً ان تخفيض «موديز» لتصنيف لبنان، ساهم في هبوط أسعار سندات «اليوروبوند» بنحو 0.8 سنت للسند الواحد، بعدما كانت أسعار هذه السندات ارتفعت بعد المساعدة القطرية بنحو 1.5 دولار للسند.
وتعليقاً على التقرير، أكّد وزير المال علي حسن خليل في تغريدة له على «تويتر» أن «التقرير يستكمل ما قالته «موديز» الشهرالماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولا إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص.
وتابع: «من جهة أخرى ورغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون.
وبحسب مصادر مصرفية فإن «لبنان يجدد تأكيد التزام سداد ديونه كما أُعلن سابقا خلال اجتماع بعبدا المالي، كما أن نظرة «موديز» المستقبلية مستقرة على رغم تخفيض التصنيف الائتماني للبنان»، ولفتت الى «ان الاستقرار السياسي وتطبيق مقررات «سيدر» سيؤديان الى خلق مناخ افضل والمصرف المركزي ملتزم بالاستقرار ولديه القدرة على ذلك».
معركة مكافحة الفساد
وعلى صعيد آخر، لوح الرئيس عون، خلال استقباله وفدا من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير سيزار أبي خليل، بأنه سيسمى الأمور باسمائها في معركة مكافحة الفساد، لأنه من غير المقبول البقاء على هذا النحو»، لافتا إلى انه كان بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية أكبر لكن هذا لا يمنع من البدء بهذه المعركة في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده».
وقال: «هناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب».
ومن جهته، اعرب جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» عن حزنه على ما تبقى من هذا العهد القوي، معتبرا ان «بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ آخر الى جانب الممثل الشرعي للطائفة الشيخ نعيم حسن، لحضور القمة العربية غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون، لكنه يبدو جزءا من تسديد فواتير مسبقة وتبيض الوجه امام النظام السوري وحلفائه».
وفي تغريدة ثانية قال: «وعطفا على بيان الرئاسة لا داعي للرفاق والمناصرين بالدخول في سجالات جانبية وتوترات نحن بغنى عنها، فليكن التركيز على خطورة الوضع المالي وكيف جرى تصنيف اضافي سلبي للبنان، نتيجة العقبات التي وضعت امام تشكيل الحكومة الداخلية والخارجية منها».
عون وفوتيل
عسكرياً، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، وحضرت الاجتماع السفيرة الأميركية في بيروت السيدة اليزابيث ريتشارد.
وحسب مديرية التوجيه فإن البحث تناول العلاقات الثنائية وحاجات الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.