الحريري يؤكِّد على التسوية مع عون.. وباسيل ينتقد تباطؤ العمل الحكومي
الأبرز على الجبهة السياسية، إعلان الرئيس سعد الحريري ان التسوية مع التيار الوطني الحر قائمة، فهي مع رئيس الجمهورية ميشال عون «زواج ماروني»، من زاوية مصلحة لبنان، التي جعلها الوزير جبران باسيل معيار المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يحلّ ضيفاً استثنائياً على لبنان، يومي الجمعة والسبت، بعد جلسة مجلس الوزراء التي نزعت الألغام من أمامها، بتوزيع ملحق عن الخطة التي أعدتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني لمعالجة أزمة الكهرباء، بالاستفادة من بواخر الكهرباء، والمضي إلى حلّ جذري من خلال إنشاء معامل الكهرباء.
ومن المؤشرات الإيجابية، ما كشفه الرئيس الحريري في مؤتمر إطلاق التنمية المستدامة، من انه بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها لبنان في خلال أربعة أيام فقط 12 ألف سائح سعودي.
وعزا الوزير باسيل تصعيده إلى عدم رضاه عن العمل الحكومي.. وكشف انه مع عقد جلسات متتالية للحكومة بشأن النازحين السوريين، ومحاربة الفساد، الخ… مطالباً بحركة استنفار.. والمطلوب العمل أكثر.. وكشف ان صرخته لم يطلقها «بوجه أحد بحد ذاته».
وفي وقت بدا فيه ان كبار المسؤولين الذين سيلتقيهم بومبيو، سيبلغونه موقفاً رافضاً للانتقاص من السيادة اللبنانية في المنطقة الاقتصادية، والتمسك بسياسة النأي بالنفس، ورفض تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، فضلاً عن الترحيب بالمساعدات العسكرية الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، في أحدث تقرير عن القرار 1701، عن قلقه من توريد أسلحة إلى لبنان، ومن ان تعرّض أسلحة حزب الله استقرار لبنان والمنطقة للخطر.
ودعا غوتيريس الدول الأعضاء بالقيام بواجباتها لجهة عدم تزويد الكيانات والأفراد في لبنان بالسلاح والعتاد الحربي.
كما طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لنزع أسلحة الميليشيات تطبيقاً لاتفاق الطائف والقرارات الدولية.
الأمين العام للمنظمة الدولية الذي رحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، هنأ الرئيس سعد الحريري على هذا الإنجاز، معتبرا أنه من المهم الآن أن يعالج مجلس الوزراء التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتشعبة التي تواجه لبنان. وحض خصوصاً على تسريع وتيرة التقدم في تنفيذ الإصلاحات البنيوية والمالية، ولا سيما التي جرى التوافق عليها في مؤتمر سيدر.
ودعا غوتيريس الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التزام سياسة النأي بالنفس مشدداً على ضرورة أن تتوقف كل الأطراف اللبنانية وجميع اللبنانيين عن التورط في الحرب السورية وغيرها من النزاعات في المنطقة.
وشدد غوتيريس على أن الالتزام المتواصل من كل الأطراف بالقرار 1701 لا يزال مهماً لاستقرار لبنان والمنطقة، اكد ضرورة إجراء كل التحقيقات اللازمة حول الانفاق التابعة لحزب الله من اجل التأكد انها لم تعد تشكل خطراً أمنياً . كما طالب الامين العام للامم المتحدة اسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية لا سيما استمرار طلعاتها الجوية فوق الاجواء اللبنانية واحتلالها الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق
تفاؤل الحريري
في هذا الوقت، عكس الرئيس الحريري أجواء تفاؤلية بالنسبة إلى مستقبل الوضع الحكومي، متجاوزاً الخلاف السياسي مع الوزير جبران باسيل، استناداً الى قراره عدم التوقف عند الضجيج السياسي وعدم تضييع الوقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل، لافتاً إلى ان الخلافات السياسية تقتل لبنان، كاشفاً انه بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن سفر رعاياها زار لبنان خلال أربعة أيام فقط 12 ألف سائح سعودي.
وأظهر الرئيس الحريري، من خلال المواقف التي أطلقها سواء امام نقابة الصحافة، أو في خلال الحوار الذي جرى معه في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان «نحو سياحة مستدامة»، حرصاً شديداً على تثبيت المناخات الإيجابية المؤاتية لجلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، خصوصاً وأنه ستكون على جدول أعمالها ملفات خلافية، أبرزها خطة الكهرباء التي أضيفت كملحق وزّع مساءً على الوزراء، إضافة إلى التعيينات في المجلس العسكري، وطمأن الحريري سائليه إلى ان التسوية التي أرساها مع الرئيس ميشال عون هي زواج ماروني لمصلحة لبنان، وإلى ان الزكزكات السياسية ستنتهي ولن يحصل خلاف من شأنه ان يوقف العمل، لا مع «التيار الوطني الحر» ولا مع حركة أمل، ولا مع الحزب التقدمي الاشتراكي ولا مع «القوات اللبنانية» أو «المردة»، وقال انه «حتى الخلافات المعروفة والعلنية مع «حزب الله» هناك قرار من طرفنا ومن طرفه اننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة».
وأشار إلى انه لا يُمكن لأحد ان يوقف عمل الحكومة، وان خطة الكهرباء ستجهز قريبا، والاجتماعات بشأن الموازنة متواصلة، وستقر في أسرع وقت ممكن وستحمل طابعاً اصلاحياً، مضيفاً «بان هناك تركيزاً على إقرار القوانين المتعلقة «بسيدر»، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحات «سيدر»- لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، خصوصاً بيني وبين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي».
وبالنسبة إلى موضوع النازحين السوريين، أوضح ان الحكومة تتعاون مع المبادرة الروسية، والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سوريا، وبانتظار ذلك علينا تشجيع العودة والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح.
وقال ان مشكلة النازحين هي مشكلة لكل اللبنانيين وليس لطرف دون الآخر، والكلام بصراحة لا يفيد فنحن نريد نتائج عملية، اما الكلام عن التطبيع مع النظام فإن لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من النظام، وسأل: «اين هي مصلحة لبنان بوضعه في «بوز المدفع» في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي.
وفي حديثه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدّد الحريري على ان الخلافات السياسية هي مقتل لبنان، معتبرا بأن هذا البلد مركب بطريقة لا يُمكن ان يسير معها إلا بتوافق الجميع، مؤكداً بأن هذا الاستقرار هو الأساس في هذه الحكومة. لافتاً إلى ان السياحة من أهم القطاعات الانتاجية، وان بلدنا جميل لا ينقصه سوى ان ينتهي من مشكلة الكهرباء.
خطة الكهرباء
وكان الحريري استقبل أمس وزيرة الطاقة ندى البستاني وبحث معها بتحديث خطة الكهرباء، وقالت مصادر قريبة ان أجواء الاجتماع كانت إيجابية، وسادها اتفاق على البنود العريضة للخطة، مع الإشارة إلى ان الحريري كان اتصل مساء أمس الأوّل بالوزير باسيل وناقشا الأوضاع العامة بجو ودي.
وعلم انه تمّ مساء توزيع نسخ عن الخطة كملحق على الوزراء، كي يتمكن مجلس الوزراء الخميس من مناقشتها.
وتتكون الخطة من عناصر عدّة وخيارات مفتوحة بحسب ما قالت مصادر وزارية، تجمع بين الحلول القريبة المدى والبعيدة المدى، ليقرر مجلس الوزراء أي خيار يُمكن اعتماده، لكن أبرز ما تتضمنه بدء الخروج التدريجي من الاعتماد على البواخر، من دون ان يلغي هذا الخيار بالمطلق، وخفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج من مصادر عدّة.
واوضحت المصادر ان الخطة الجديدة هي نوع من تحديث للخطة التي وضعتها وزارة الطاقة عام 2010، لكنها ابقت الخيارات مفتوحة، ولكن لا بد كمرحلة اولى من استمرار الاستعانة بالباخرتين اللتين تولدان الطاقة لحين بناء المعامل الجديدة في مناطق عديدة ومنها ما يعتمد الطاقة النظيفة كالغاز الى جانب الفيول والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، وهذ الاخيرة سبق وتم تحديد مواقع انشاء المولدات لها في مناطق عكار، وتم تلزيم انشائها.
واوضحت المصادر ان النقاش سيأخذ مداه في مجلس الوزراء حول الخيارات المفترض ان تتبع، ولكن التوجه هو اعتماد السرعة والشفافية في آن معا. واشارت الى ان جميع الاطراف متعاونة في هذا المجال لأن المهم لديها ايجاد الحلول العملية للأزمة.
واضافت المصادر ان الشفافية تعني ان اي تلزيمات يجب ان تخضع لإدارة المناقصات، ولكن المرونة مطلوبة في الوقت ذاته من اجل تسريع الحلول، موضحة ان الخطة لا تشمل فقط معامل الانتاج بل خطوط النقل والتوزيع.
وذكرت المعلومات انه لا يمكن حاليا الاستغناء عن بواخر توليد الكهرباء على الاقل لمدة سنة ونصف السنة لحين تنفيذ بنود الخطة التي تقوم على انشاء معامل جديدة بالطاقة النظيفة والهواء والشمس، وتجديد معملي الزوق وديرعمار، وازالة التعديات والمخالفات على الشبكة وتركيب عدادات ذكية لمراقبة اي تلاعب، وزيادة التعرفة على سعر الكيلوواط بنسبة ضئيلة (قرابة المائة ليرة)، وزيادة الجبايات بحيث يتوافر لمؤسسة الكهرباء نحو 200 مليار ليرة وربما اكثر.
وتلحظ الخطة أيضاً إنشاء معامل مؤقتة، وهي تُشير إلى انه بدءاً من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات سيتم استقدام او انشاء معامل موقتة بقدرة 450 ميغاوات يتم تركيبها باي موقع مناسب لتصريف الانتاج الاضافي بشكل سريع على ان يتم العمل توازيا على انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة، كما تعطي الخطة اولوية لمشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة عمل جديدة للمرحلتين المقبلتين ، وتشير الى انه سيتم العمل بين عامي 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34 في المئة الى دون 11 في المئة، كما سيمكن تفعيل الجباية ووقف هدر الطاقة من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية.
واستبعدت مصادر وزارية عبر «اللواء» قيام اي خلاف داخل جلسة مجلس الوزراء، هذا الخميس حول ملف تعيين المجلس العسكري مع العلم انه ارجيء سابقا لمزيد من الشروحات والإيضاحات حول الأسماء المقترحة وقالت ان ما من تبديل لحق بالاسماء التي طرحت في البداية، وأكّد وزير الدفاع الياس بو صعب في اتصال مع «أو.تي.في» ان اية فيتويات لم تطرح على الاسماء المقترحة، مشيرا الى ان التمهل باقرار البند سابقا كان للاجابة على استفسارات من اكثر من جهة تتعلق بثلاثة من الاسماء وبعد الحصول على الاجابات ابقي على البند كما هو، وعلمت «اللواء» ان منصب الأمين العام للمجلس العسكري بات محصوراً بين العميد محمود الأسمر والعميد خليل يحيى..