البنك الأوروبي: إصلاحات مؤلمة أو نتائج أكثر إيلاماً.. والتسويات الأخيرة لخطة الكهرباء قبل مجلس الوزراء
استبق وزير العدل البير سرحان المؤتمر القضائي، الذي سيعقد في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وفي واحدة من السوابق في عالم القضاء، الذي لطالما اعتبر ملاذ تحصيل الحقوق، وحماية مصالح البلاد والعباد بقوة القانون، باحالة ثلاثة قضاة (رئيس محكمة ومستشار ومحام عام) إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، وبالتزامن أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القضائية والقانونية، قراراً بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص، بالمساعدين القضائيين، واوقف اثنين منهم عن العمل، عرف أحدهما، وهو (ن.ن).
اما وزير العدل، فأوضح في بيان «متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور.
وامس اتخذ وزير العدل القرار، وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا.
وتكتفي «اللواء» بالاشارة إلى أسماء القضاة بالأحرف الأولى، مع العلم ان مواقع تواصل كشفت عن الأسماء الصريحة.. والقضاة هم: (ح.ح)، (ر.ع)، (و.م).
لجنة الكهرباء
على صعيد اجتماع لجنة الكهرباء، وهو الثاني في السراي الكبير، قالت مصادر اللجنة لـ«اللواء» انه لم يطرح الاستعانة ببواخر الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، في المرحلة المؤقتة، والاتجاه هو للمباشرة ببناء المعامل أوّل بأول، على ان تكون المرحلة المؤقتة موصولة بالمرحلة الدائمة.
وبالنسبة لموضوع المناقصات، فهناك اتجاهان اما بالطريقة العادية التقليدية، أو كسباً للوقت، تتولى اللجنة الوزارية فض عروض ومناقصات..
وأشارت المعلومات إلى انه في ضوء التسويات الجارية فإن إنجاز الخطة المعدلة، سيفتح الباب لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس او في وقت آخر: وتعود اللجنة في هذا الوقت لمناقشة الورقة التي قدمتها «القوات اللبنانية» في الاجتماع، وبعدما تعود وزيرة الطاقة ندى البستاني اليوم ايضاً بأجوبة على بعض الاسئلة والاستيضاحات حول دفاتر الشروط والمناقصات التي سيتولى بموجبها المتعهدون تنفيذ الحلول المؤقتة والبعيدة المدى، وحول امكانية وكيفية الجمع بين الحلين المؤقت والبعيد لاختصار الوقت وتوفير المال.
وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من نقاش الخطة والاتفاق على تفاصيلها في اجتماع اليوم (او ربما في اجتماع اخير غدا الاربعاء) لتعرض في مجلس الوزراء الخميس ويتم نقاشها واقرارها.
وحرص وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء اجتماع اللجنة على وصف أجواء اللجنة «بالايجابية جداً جداً»، مشيراً إلى انه حصل تقدّم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة وفي سياسة الكهرباء، لافتاً إلى ان هناك جلسة ستعقد اليوم بين الرابعة والسادسة عصراً لاستكمال هذه النقاط بنفس الإيجابية والروحية التي سادت الاجتماع، وبات هناك توافق تقريباً على نقاط الارتكاز الأساسية للخطة، وحصلت مقاربات إيجابية، سنحسمها بشكل نهائي اليوم، وبالتالي نذهب إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في خطة الكهرباء.
وكشف الجراح بأن هناك رأيين يتجاذبان اللجنة بالنسبة لموضوع المناقصات، سنبحث ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين.
وبالنسبة إلى الحل المؤقت، لفت الجراح إلى ان هذا الحل الذي يفترض ان يؤمن لنا 1450 ميغاوات يمكن ان يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح وتمت مقاربته بإيجابية كبيرة جداً.
لكن معلومات كشفت ان مسألة الطاقة المؤقتة لم تحسم بعد وسيستمر النقاش حولها اليوم، ووعدت الوزيرة البستاني ان تقدّم تصوراً عن الموضوع في اجتماع اللجنة اليوم.
ونقلت قناة «أو.تي.في» عن البستاني قولها بعد اجتماع اللجنة ان فريقاً من وزارة الطاقة والبنك الدولي حضر الاجتماع، وان النقاش كان تقنياً وايجابياً ويبشر بالخير، واخذنا الملاحظات بعين الاعتبار».
التصويت إذا تعذر التوافق
وفي السياق، نقلت مصادر سياسية متابعة لـ«اللواء» عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده على القيام بكل ما هو مطلوب لوضع لبنان على السكة الاقتصادية والمالية الصحيحة، خصوصاً وان هناك رغبة لإنجاز هذا الأمر سياسياً من قبل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، مما يعني ان هناك توافقاً سياسياً على القيام بخطوة أساسية على هذا الصعيد، لأن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة باعتراف الجميع من دون استثناء.
ولم تخف المصادر احتمال انه في حال لم يتم التوصّل إلى اجتماع وزاري أو اتفاق على إقرار الخطة للبدء بالتنفيذ، سيُصار في جلسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار بالتصويت، على اعتبار ان الوقت لم يعد يعمل لصالح أحد، فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يُعاني منها لبنان نتيجة النزف الذي يتسبب به ملف الكهرباء، ولا يُمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والانتقادات من دون إعطاء البدائل.
الموازنة
كما اجتمع الحريري مع وزير المال علي حسن خليل حيث جرى بحث في موضوع موازنة العام 2019، والتخفيضات المطروحة عليها، وطلب الحريري أجراء مزيد من التخفيضات، فوعد الوزير خليل بإعادة درس التخفيضات ليعود بها اليوم الى الحريري بحيث يتم التوافق على موعد عرض الموازنة على مجلس الوزراء.
وكان وزير المال قد اعد مشروع قانون لإلغاء جميع الاعفاءات الجمركية غير المحقة باستثناء ما تمليه القوانين الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة سياراتهم من الرسوم الجمركية، بما يؤدي الى زيادة مداخيل الجمارك، والتي تشهد منذ فترة طويلة تفاؤلاً كبيراً، دفع لجنة الاشغال النيابية إلى التحقيق بالهدر الحاصل في مداخيل مرفأ بيروت، كأحد عناصر الهدر والفساد.
وفي سياق مالي متصل، حث نائب رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يورغو يجريك وزارة المال بعد اجتماع مع وزير المال علي حسن خليل، على اتخاذ إصلاحات مؤلمة لأن البديل عنها مؤلم أكثر، وذلك لمواجهة أعباء الدين الضخمة، لا سيما في قطاع الطاقة..
جمال تعتذر
على صعيد آخر، أجرت المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي اتصالاً برئيس المجلس الدستوري عصام سليمان للاعتذار عما قالته، فردّ الاخير بأن الاعتذار مرفوض اذا لم تعبّر عنه امام اعضاء المجلس الدستوري بزيارة شخصية الى مقر المجلس.
وكان رئيس المجلس الدستوري سليمان ردّ على كلام المرشحة للانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني الخامس في طرابلس ديما جمالي، وقال: “سأقيم دعوى إفتراء وكذب وقدح وذم ضد ديما جمالي حفاظاً على سمعة المجلس الدستوري الذي نحن حريصون عليه “.
وسُرّب مقطع فيديو لديما جمالي تتهم فيه المجلس الدستوري بتلقي الرشى لتغيير قراره قبل ساعات بالطعن.