في اليوم الثالث من أيام الموازنة أنجز مجلس الوزراء خمساً وعشرين مادة من مواد الموازنة، يتقدمها إلغاء الاعفاءات الجمركية لسيارات النواب.
ومن زاوية التزام الحكومة بإنجاز الموازنة، كشف الرئيس سعد الحريري عن الإصرار على القيام بالاصلاحات المطلوبة بالرغم من كل الصعوبات الموجودة، لأنها تصب في مصلحة الوطن وتطوير الاقتصاد وتوفير فرص عمل الشباب.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان نقاشاً تفصيلياً جرى في جلسة أمس وأمس الأوّل، ضمن اتفاق عام للوصول إلى الموازنة، واقرارها في إحدى الجلستين السبت أو الأحد.
وقالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري تمكن من احتواء التوتر، بعد ان ردّ وزير المال علي حسن خليل على ما أثاره بعض وزراء التيار الوطني الحر، مؤكداً ان من حقه كوزير للمالية اعداد الموازنة وان الوزراء من حقهم المناقشة.
ولفتت المصادر إلى انه جرى التطرق إلى تسريب الورقة التي قدمها وزير الاقتصاد منصور بطيش حول الموازنة في جلسة الموازنة الأولى، التي عقدت في قصر بعبدا، ونفى ان يكون هو من قام بتسريبها إلى وسائل الإعلام.. واستغرق النقاش حول هذه النقطة بعض الوقت.
مجلس الوزراء يستعيد توازنه
المهم ان مجلس الوزراء استعاد هدوءه في الجلسة الثالثة التي عقدت أمس في السراي، في إطار سلسلة الجلسات المفتوحة والمستمرة حتى إقرار موازنة 2019، وفي أعقاب الجلستين الأولى التي التأمت في قصر بعبدا، والثانية التي انعقدت في السراي واللتين تميزتا بصخب اعلامي وتوتر بين الوزراء نتيجة التجاذبات التي واكبت البدء بطرح الموازنة على مجلس الوزراء.
وتمكن المجلس، أمس، من إقرار نحو 25 مادة من بنوده العديدة، في ظل نقاش وصف بأنه «جدي وعلمي مفصل، لكن وسط تكتم شديد اتفق عليه في الجلسة الثانية في السراي، بطلب وإلحاح من الرئيس سعد الحريري، لاستكمال مناقشة باقي المواد الضريبية، والبدء في بحث الرسوم الجديدة وإلغاء بعض الاعفاءات بهدف تحسين الواردات، وتم إقرار بعضها، كما تطرق البحث إلى واردات رسوم الجمرك وجوازات السفر، على ان يتم لاحقاً البحث بمجمل الواردات والنفقات.
وبحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، بعد انتهاء الجلسة، فإن أهم ما أقر هو إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها، وأقر فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة والصغيرة من ثلاثة الى خمسة ارقام، وشرائح جديدة للضريبة التي تزيد عن 250 مليون ليرة وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني، والغيت الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة، وقوانين البرامج أقرت كما هي تقريبا».
وأوضح أن «هناك إصلاحات إقتصادية نوقشت بالعمق وغدا (اليوم) سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي»، مشيراً إلى أنه «لطريق القديسين اعتمادات في الـ2019 مدوّرة منذ الـ2018 ويمكن التلزيم من اليوم كامل المبلغ وليس هناك تأخير أو إعاقة لأي مشروع عكس ما أشيع بالإعلام»، مشدداً على أن «قطع الحساب غير مدقق من قبل ديوان المحاسبة وسيتم حفظ حق الديوان وهذه المرة الأخيرة التي تحصل فيها إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت الإعفاءات 85 بالمئة بدل 90 بالمئة».
وذكرت معلومات ان الرسوم على لوحات السيّارات تتضمن 500 ألف ليرة على ثلاثة أرقام و250 ألفاً للارقام الأربعة، و150 ألف بخمسة أرقام، وان وزيرة الداخلية ريّا الحسن وزّعت جدولاً بالأرقام تقترح فيه زيادة الرسوم على الأرقام الأكثر تميزاً ضمن الأرقام المميزة، بحيث تطال هذه الرسوم كافة الأشخاص دون أي استثناءات لأحد. وأشارت مصادر وزارية ان ما اقترحته الوزيرة الحسن مختلف عمّا جاء في مشروع الموازنة.
وتم إقرار زيادة رسوم الامن العام المتعلقة بالرقابة على البرامج وفناني الفئة الاولى، ورسوم جواز السفر بحيث تصبح 200 الف ليرة على الجواز لمدة ثلاث سنوات، و300 الف لمدة خمس سنوات، و500 الف لمدة عشر سنوات. كما اقرت زيادة الضرائب على الارباح التي تفوق 225 مليون ليرة، والغاء بعض الاعفاءات الجمركية.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه تم اقرار قوانين البرامج بكاملها من دون اي تعديل او زيادة قوانين اضافية، وعددها سبعة قوانين برامج تتعلق اكثرها بمشاريع طرقات ومرفأ جونية. واوضحت ان كل القرارات المتعلقة بالمواد الضريبية اقرت بالاجماع ومن دون اي تحفظات او ملاحظات كما كل القرارات التي اتخذت، وفي جو هاديء وتقني وعلمي بعيدا عن المزايدات السياسية.
وانتقدت المصادر الوزارية دخول بعض الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة رغم عدم معرفتهم بها، ومن بين البنود التي استغرقت وقتا طويلا قبل اقراره هو البند المتعلق بضريبة 17% المقترحة على الشركات والمؤسسات وسجلت ملاحظات لدى البعض عن امكانية هروب المستثمرين اذا اقر كما هو، كذلك الامر بالنسبة الى البند المتعلق بالتعديلات الضريبية. كما تمت معالجة الحد من التهرب الضريبي بتخفيض الاعفاءات الضريبية من 90% الى 85% ولمد ة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة لن تتكرر، كذلك تمت مناقشة مطولة لموضوع التمييز في التقديمات بين موظفي القطاع العام. وكشفت المصادر ان بعض الوزراء رفض التمييز المعطى لصندوق تعاضد القضاة وكانت مناقشة علمية من دون استهداف القضاة والحفاظ على استقلاليتهم.
وسيعاود المجلس جلساته في الأولى من بعد ظهر اليوم، على ان يتابعها الأحد، أو الاثنين إذا صودف بداية شهر رمضان الأحد. إلا ان مصادر وزارية لا تتوقع الانتهاء من دراسة المشروع خلال جلستين او ثلاثة، مشيرة إلى ان البحث قد يحتاج إلى قرابة أسبوع.
إلى ذلك، كشفت معلومات عن اتجاه لتخفيض المحروقات لزوم المؤسسة العسكرية من 125 مليار ليرة إلى 98 مليار، وإلى إعادة النظر بالتدبير رقم 3 الخاص بالجيش.
وأشار وزير الدفاع الياس بو صعب في مقابلة مساء أمس مع تلفزيون M.T.V إلى ان قيادة الجيش تدرس الآن من هم الذين يجب ان يشملهم التدبير رقم 3، وهي تعالج من يجب ان يكون ضمن التدبير رقم 1 و2 و3.
وأكد أن «التدبير رقم 3 يكلفنا فرق 5.8 مليار ليرة شهريا أي حوالي 60 مليار واذا اعتمدنا على التدبير رقم 1 فإن التكلفة ستنزل إلى 4.1 مليار»، مشيراً إلى «أننا نريد تقسيم الجيش 3 مناطق (تدبير رقم 3 المنتشرون على الحدود) تدبير رقم 2 نصف مهام وتدبير رقم 1 من يخدم في الدوام».
وأوضح أنه «يجب اعتماد مبدأ تبديل الألوية»، مشدداً على أن «العبء ليس بالمعاشات بل بكيفية احتساب المعاش التقاعدي للعسكر في نهاية الخدمة ونحن يجب أن نعالج هيدا الموضوع، كما أنه لا يمكن العمل بالقانون بمفعول رجعي».
عاصفة جلسة الاربعاء
وكانت جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء قد شهدت نقاشا سياسيا مطولا استمر ساعتين فتحه وزير المال علي حسن خليل مع وزيري «التيار الحر» جبران باسيل والياس بوصعب على خلفية موقف الاخيرين حول اعتمادات تلزيم طريق القديسين ومرفأ جونيه وتعويضات العسكريين، وحول ورقة وزير الاقتصاد منصور بطيش التي ضمنها ملاحظاته واقتراحاته حول مشروع الموازنة، فأكد خليل ان اعتمادات مشروعي طريق القديسين ومرفأ جونيه متوافرة من العام 2017 ويجري تدويرها سنة فسنة وان التأخير ناجم عن الاتفاق بالتراضي الذي تم بموجبه تلزيم الطريق، معتبرا ان الكلام عن المس بتعويضات العسكريين هو مزايدة في غير محلها، واعلن رفضه بعض مضامين ورقة بطيش.
وجرى تبادل الاتهامات حول تحوير المواقف وتسريبها من داخل الجلسة، وتطور النقاش الى درجة هدد الوزير خليل بمغادرة الجلسة اذا استمر تداول المعلومات المغلوطة والتهجم عليه، لكن الرئيس سعد الحريري تدخل مؤيدا الوزير خليل مبديا استياءه من تسريب اجواء المناقشات وقال ان ذلك يضر بالنقاش ويؤخر انجاز الموازنة، فيما اعلن باسيل انه في موضوع تعويضات العسكريين يقف مع وزير المال وليس مع بوصعب، وخاطب خليل بالقول: «انت فهمتنا غلط نحن نذهب ابعد منك بإجراءات التقشف».
وإزاء اصرار الرئيس الحريري على وقف تسريب المعلومات عن الخلافات والسجالات داخل الجلسة تم التوافق على وقف تسريب اي معلومة عن اجواء الجلسات للاعلام.
وبعد غسل القلوب بين خليل ووزراء التيار، بدأت مناقشة بنود مشروع الموازنة واقتراحات تخفيف العجز، وتم اقرار 12 مادة من القوانين الضريبية، كما تم البحث في سبل اعادة هيكلة الوزارات لتخفيف عدد الموظفين وملء الشواغر في الوزارات المحتاجة، وتم تأجيل البحث بقوانين البرامج الى جلسة الامس، واكد الرئيس الحريري وجوب الانتهاء من اقرار الموازنة يوم الاحد المقبل لإحالتها الى المجلس النيابي، فيما رجحت مصادر وزارية صعوبة انجازها الاحد بسبب الاراء المختلفة حول بعض البنود والمقترحات لتخفيف العجز وخفض النفقات وزيادة الواردات، متوقعة امتداد النقاش ليوم الاثنين او الثلاثاء..
الحريري ومدبولي
وتزامناً، مع الجلسات المفتوحة لمجلس الوزراء، أعلن الرئيس الحريري في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي 2019 والذي شارك فيه نظيره المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اصراره على اجراء الإصلاحات في الموازنة رغم صعوبتها لأنها لمصلحة اللبنانيين، مشيراً الى ان هذا الإصرار مشترك بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.
وأشار إلى ان هذا المنتدى ينعقد في وقت لا تزال المنطقة العربية تمر في مرحلة دقيقة تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون المشترك فيما بيننا، معتبراً ان «التحدي الأبرز المشترك بين دولنا هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لإيجاد فرص عمل لشبابنا، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الأمر لا يُمكن تحقيقه بدون تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتحديثها، مؤكدا على ضرورة تحديث القوانين في لبنان والاستفادة من التجربة المصرية في القطاعات كافة، ولا سيما في الكهرباء أو الاتصالات أو الغاز والنفط.
ومساء، أقام الحريري مأدبة عشاء على شرف نظيره المصري في حضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء والنواب والسفراء العرب، أكّد خلالها الحريري حرصه على أفضل العلاقات مع مصر، وطموحه لتطويرها وتعزيز التعاون في كل المجالات.
ورد مدبولي بكلمة أشار فيها إلى انه ليس المهم ان نوقع مذكرات التفاهم اليوم فقط، ولكن الأهم ان نعمل جميعاً على تفعيل تنفيذ هذه المذكرات على الأرض، مؤكدا دعم مصر الكامل حكومة وشعبا للبنان وشعبه وحكومته.
وسيعقد الرئيسان الحريري ومدبولي اجتماعاً للجنة العليا المشتركة اللبنانية- المصرية، سيُصار خلالها توقيع مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.
نصر الله على خط الأزمة
على ان البارز في سياق النقاش الدائر حول الموازنة وإجراءات خفض العجز، كان دخول الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله على الخط من خلال دعوته الحازمة للمصارف إلى المبادرة لتحمل جزء من الدين العام والتعاون للمساهمة في وقف انهيار الوضع المالي.
وخاطب السيّد نصر الله المصارف قائلاً: «نحن أهل بلد واحد وسفينة واحدة، فإذا لم تتعاونوا وانهار الوضع المالي والاقتصادي فما هو مصيركم ومصير استثماراتكم؟ رؤوس الاموال لن تعود لان البلد ذاهب إلى الانهيار، لاجل اموالكم واستثماراتكم انتم معنيون ان تبادروا وان تقصدوا الرؤساء الثلاثة وتقولوا انكم متفهمون لوضع البلد، وخدمة الدين او الفائدة نريد تخفيضها وهذا اقل الواجب الوطني والاخلاقي».
وكان نصر الله، تطرق في الكلمة التي ألقاها عبر الشاشة، في الاحتفال التكريمي لمناسبة الذكرى الثالثة لمصطفى بدّر الدين في ثانوية الامام المهدي في الضاحية الجنوبية، إلى النقاش الدائر حول موضوع الموازنة، داعياً إلى وقف السجال الإعلامي لأنه بذلك من الصعب الوصول إلى الموازنة وسنصل إلى الكارثة، موجهاً دعوته للقوى السياسية الموجودة في الحكومة إلى إبقاء النقاش داخل الحكومة وعدم الذهاب بالسجال خارجها، مشدداً على وجوب الثقة بأنفسنا وببعضنا، لأننا داخل الحكومة نستطيع الوصول إلى حلول بعيداً عن المس بأصحاب الدخل المحدود. مؤكداً بأن المطلوب هو التقشف والإصلاح الاقتصادي.
وبالنسبة للتهويل الإسرائيلي بالحرب على لبنان، أكّد نصر الله ان الفرق والالوية الإسرائيلية إذا فكرت بالدخول إلى الجنوب ستدمر وتحطم امام شاشات التلفزة العالمية.
ومن هذه النقطة، دخل نصر الله إلى موضوع مزارع شبعا، وفي إشارة واضحة إلى موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، من دون ان يسميه بالاسم، وقال انه «طالما ان الدولة والحكومة والمجلس يعتبرون ان مزارع شبعا أرض لبنانية فنحن لا مشكلة لدينا والأمر محسوم، وكل كلام في هذا الشأن لن يقدم أو يؤخر في شيء».
جنبلاط مهادناً
اما جنبلاط، فلم يتطرق في المقابلة التي أجرتها معه محطة تلفزيون «العربية» وبثتها مساء أمس، إلى مسألة مزارع شبعا، لكنه اعتبر انه من الخطأ اعتبار لبنان دولة «حزب الله»، مشيرا إلى ان الحزب «يمثل شريحة معينة من الشعب اللبناني، ولكن في نفس الوقت يمثل الامتداد الإيراني، لكن في يوم ما لا بدّ من الوصول إلى لبنان أولاً أفضل لحزب الله من الامتداد الإيراني، الا ان هذا يحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى انه يطمح بأن تستفرد الدولة اللبنانية فقط بالقرار العسكري والأمني في الجنوب يوما ما من خلال الحوار.
وقال: انه اتفق مع الحزب على تنظيم، ونحن نختلف معه حول موضوع سوريا والتدخل فيها من قبله ومن الإيرانيين، ولكن في الوقت نفسه نعتبر انهم قوة أساسية في لبنان سياسية وعسكرية، لافتاً إلى انه في أيام الرئيس ميشال سليمان، طرحت قضية الاستراتيجية الدفاعية، أي ان يستوعب الجيش اللبناني والدولة اللبنانية الجهاز العسكري للحزب، لكن هذا ليس قراراً موحداً لبنانياً، هذا قرار لبناني والحزب يوافق وننتظر».
إضراب المصالح المستقلة
وفيما كان مجلس الوزراء في سباق مع الوقت ومع الشارع الذي يغلي بالتحركات احتجاجاً على ما قد يمس حقوق الموظفين، دخل أمس على الخط إضراب موظفي وعمال المصالح والمؤسسات المستقلة، لمدة ثلاثة أيام، فيما تضامنت معهم نقابة موظفي مصرف لبنان التي أعلنت بدورها الإضراب الجمعة والسبت رفضاً لما وصفته «الهجمة المستغربة على المصرف والمس برواتب وتقديمات الموظفين».
وشل إضراب المصالح المستقلة مرفأ بيروت واهراءات الحبوب في المرفأ، حيث توقفت عملية تسليم القمح للمطاحن والتجار، وكذلك مؤسسة كهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والريجي واوجيرو والنقل المشترك وسكك الحديد والليطاني والمستشفيات الحكومية.
ولم يفلح الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع الوزير خليل في حضور وزير العمل كميل أبو سليمان في الوصول إلى قرار بتعليق الإضراب، باستثناء ما أعلنه الأسمر من اتفاق بخصوص الضمان الاجتماعي، لكنه قال ان هذا الأمر لا يكفي لتعليق الإضراب.
تزامناً، اعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اليوم وغداً اضراباً شاملاً وتحذيرياً دفاعاً عن الجامعة واهلها واعتبرت ان الاضراب المفتوح سيكون معلناً تلقائياً إذا ما صدرت الموازنة وفيها مس بتقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة ورواتبهم ونظامهم التقاعدي ودعت الهيئة العامة، التي تضم جميع الأساتذة دون استثناء، الى الانعقاد في مجمع الرئيس رفيق الحريري – الحدث ، في قاعة المؤتمرات، وذلك نهار الإثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن تتوقف الدروس الساعة ١١:٣٠ صباحاً، وذلك لتأكيد التضامن مع الجامعة اللبنانية.