IMLebanon

اللواء: ورقة باسيل تُفاقِم الخلافات.. فهل يطوي عون صفحة الموازنة؟

 

على مرمى ساعات قليلة، قبل الجلسة المفترض ان تكون الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعقد عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في القصر الجمهوري، والمخصصة لقراءة أخيرة لأرقام وبنود موازنة العام 2019، كادت الساحة تخلو من أية مواقف، أو حسابات، ما خلا، تغريدة الوزير «القواتي» ريتشارد قيومجيان، الإعتراضية على إضافة 40 مليار ليرة لبنانية إلى موازنة وزارة شؤون المهجرين، مما استدعى هجوماً مباشراً من الإعلام العوني، وصف كلام قيومجيان بالموقف المفاجئ، وهو يغرّد بنفس اعتراضي..

وإذا كان لدى حزب الله يتقدّم الملف الإقليمي على ما عداه، في محطة يوم الجمعة المقبل، في يوم «القدس العالمي»، الذي قرّر الحزب ان يحشد له، في محاولة منه لإيصال رسالة «رفض» لمحاولة محاصرته، واعتراض على ما يسمى بـ«صفقة القرن» فإن ثمة مخاوف، قريبة من فريق وزير المال ان يجنح فريق الوزير جبران باسيل إلى ما يُمكن، ان يكون مطالب مفاجئة بالتوسع في ما عُرف بـ «ورقة باسيل» التي فاقمت اقتراحات الخلافات بين مكونات مجلس الوزراء.

ومهما يكن من أمر، فالمسألة باتت بيد الرئيس ميشال عون، فهل يطوي صفحة النقاش، وتقرأ الموازنة، وتقرّ وتحال إلى البرلمان؟

ولم تستبعد اوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان تكون الجلسة رقم 20 اليوم  جلسة تقديم بعض الملاحظات، لا سيما من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما جلسة اقرار خصوصا ان هناك رغبة في انهائها الا اذا طرأ ما هو غير متوقع.

وفهم من المصادر نفسها ان ما من احد من الوزراء راغب في ان يعود البحث من جديد في ما تم التوصل اليه كي لا تتعقد الأمور لكن هذا لا يعني ان تطرح افكار ختامية قبيل الاقرار النهائي. ولفتت المصادر الى ان اي كلام عن تصويت حول بعض الاجراءات ليس صحيحا انما قد تظهر تحفظات معينة مؤكدة ان مجلس الوزراء اليوم أمام قرار انجاز موازنة تقشفية في حين ان الكلام عن ضرائب تطاول الطبقات الفقيرة لا بد من ان تعرف حقيقته.

وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» يعتبرون ان الموازنة لم تنجز بعد، وهي تحتاج إلى أكثر من جلسة، وربما يتطرقون إلى ذلك في جلسة اليوم في بعبدا.

وكشف مصدر مطلع ان تلاسناً حصل يوم الجمعة الماضي، على مرأى من بعض الصحافيين، بين نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني والوزير خليل، على خلفية الأرقام والبنود.

وقال المصدر ان نوعاً من التباين حصل كذلك بين وزراء «القوات» والرئيس الحريري، على خلفية الانتهاء من الأرقام، والرؤية الاقتصادية، وسوى ذلك.

الجلسة 20 والاخيرة

وعلى إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الاعتصام على طريق القصر الجمهوري، رفضاً للمساس بحقوقهم، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، يتوقع ان يكون لوضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2019، قبل احالتها إلى مجلس النواب، على الرغم من ان نتائج الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في السراي لم تكن واضحة بالنسبة إلى ما إذا كانت جلسة بعبدا ستكون لإقرار الموازنة بعد اجراء قراءة أخيرة لارقامها، أم انها ستكون لاستئناف البحث في بعض الاقتراحات المقدمة من الوزراء، بهدف زيادة النفقات وتخفيض نسبة العجز عن النسبة الأخيرة التي تمّ الوصول إليها، ويبدو انها أرضت معظم الفرقاء في الحكومة.

واجمع معظم الوزراء الذين تسنى الاتصال بهم على ان تكون جلسة بعبدا الأخيرة على صعيد الموازنة، وانه لا مجال لعقد جلسات أخرى، على اعتبار ان الرئيس الحريري يفترض ان يغادر بيروت منتصف الأسبوع الطالع لتمثيل لبنان في قمتي مكة المكرمة، ولن يكون متاحا بعد ذلك معاودة درس الموازنة لمصادفة مطلع الأسبوع المقبل مع عيد الفطر السعيد، مما يفرض اختصار النقاش اليوم وإحالة المشروع إلى مجلس النواب سيكون عُرضة لتشريح لن يكون وصفها سهلاً على الحكومة، خصوصا بعد المواقف التي اعلنها الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في عيد المقاومة والتحرير، من ان هناك بنوداً في الموازنة تمس الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولا بدّ من تعديلها.

وفي تقدير هؤلاء الوزراء، انه يفترض ان تسلك الموازنة طريقها إلى الإقرار اليوم في قصر بعبدا، بعدما اشبعت درساً وتعديلا بحيث زاد عدد بنودها نحو 35 بندا ليرتفع مجموع البنود من 61 الى نحو 96 بندا، بفضل الاقتراحات التي قدمها بعض الوزراء في الاسبوع الاخير من نقاشات السرايا الحكومية. ويفترض ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة مداخلة يُضمّنها اراءه وتوجهاته وايضا ملاحظاته إن وجدت.

وعلمت «اللواء» ان هناك بعض البنود المستجدة لا زالت قيد الانجاز والطبع وفق ما تم الاتفاق عليه في الجلسات الاخيرة التي عقدت في السرايا الحكومية.

حاصباني وبطيش وفنيش

وقال نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني لـ«اللواء»: ان جلسة اليوم يفترض ان تكون جلسة نهائية لقراءة ارقام الموازنة، لكن مع  نقاش جدي واستراتيجي حول الارقام النهائية، التي لم يعلم احد تماما كيف انتهت، خاصة بعد التعديلات التي طرأت في اللحظة الاخيرة مثل زيادة موازنات بعض الوزارات وخفض تحويلات قطاع الاتصالات الى الخزينة بين 170 و190 مليار ليرة، وهذا وحده مثلا من شأنه ان يرفع عجز الخزينة الذي توصلنا اليه الى 8 في المائة.

واوضح حاصباني: انه يفترض ان تجري جردة عامة لما تحقق منذ الجلسة الاولى التي عقدت في القصر الجمهوري الى الجلسة الاخيرة اليوم، مرورا بجلسات السرايا، والتركيز على بعض النقاط التي يمكن ان تترك اثرا ايجابيا وما يمكن تحقيقه في الامور الكبيرة لا التفصيلية الصغيرة.

واكد ان «القوات اللبنانية» تحتفظ بحقها في التحفظ على النقاط التي تحفظت عليها خاصة لجهة تصحيح الارقام وتحديد التزامات الحكومة لتصويب الامور بما لا ينعكس سلبا على الموازنة، لكنها لن تكون معرقلة لإقرارها.

وتوقع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«اللواء» ان تنتهي الموازنة في جلسة اليوم من دون اية عراقيل، حتى لو جرت مناقشة بعض الاقتراحات وبعض التعديلات على الصياغة، نافيا وجود امور عالقة وما تردد انه ستتم مناقشة مقترحات جديدة تقدم بها «وزراء التيار الحر»، وقال: لا علم لي بمقترحات جديدة، وما تردد حول هذا الامر لم يصدر عن اي وزير من وزراء التيار، تابعوا ما يصدر عنا.

واضاف: لقد قدمت ورقة عمل في بداية جلسات المناقشة واعلنتها في مؤتمر صحافي في 4 نيسان الماضي، ثم قدم وزير الخارجية جبران باسيل ورقة عمل تضمنت بعض الاضافات واكثر تفصيلا من اجل زيادة الواردات وخفض النفقات والعجز،  فأين هو الامر العاطل الذي قمنا  به؟ نحن الفريق الوحيد الذي قدم مقترحات عملية على طاولة مجلس الوزراء. لذلك نأمل ان ننهي الموازنة اليوم، وان تنفذ الاصلاحات التي تضمنتها».

اما وزير الشباب والرياضة محمد فنيش فقال لـ«اللواء»: نحن انتهينا في السرايا من مناقشة مشروع الموازنة ويفترض ان يتم اقرارها في جلسة (اليوم)، وحسب ما اتفقنا عليه لم يبقَ اي أمر عالقا، لكنها جلسة حكومية ولا نعلم اذا ما قرر أحد الاطراف تقديم فكرة او اقتراح، فلا نستطيع منع اي طرف من ان يقدم اي فكرة او اقتراح، لكن تقديري ان الامور لم تعد تحتمل ووضع البلد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير في اقرار الموازنة، واي تأخير اضافي يزيد من السجالات المماحكات وليس هناك مصلحة في ذلك».

الحريري: انتهينا

وكان الرئيس الحريري أكّد في كلمة ألقاها خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامه قطاع المهن الحرة في تيّار «المستقبل» غروب السبت، الانتهاء من درس الموازنة، وانه انتهت معها رهانات البعض على فشل الحكومة، في إشارة إلى ما يبدو ان إطالة الجلسات لإقرار الموازنة وتشعب الاقتراحات والتنظيرات، قد يكون متعمداً من قبل بعض الجهات السياسية لإيصال الحكومة إلى الحائط المسدود، ومن هذه جاءت إشارة الرئيس الحريري إلى الجلسات الـ19 التي انعقدت لإقرار الموازنة، وإلى هدر الوقت في هذا السياق، لكنه لاحظ انه لم يكن هناك دائماً هدر للوقت، مع انه اعترف بأنه كان صبوراً جداً، لافتاً كنا نعمل فعلياً للمرة الأولى، كمجموعة لكي نتمكن من الخروج بأفضل أرقام ومشاريع للموازنة لتخفيض العجز، واصفاً نسبة العجز التي تمّ التوصّل إليها بأنها «رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى، والقطاعات الاقتصادية والأسواق المالية، ورسال للاصدقاء والمجتمع الدولي بأن الحكومة اللبنانية مُصرة على معالجة اوجه الضعف والخلل والهدر في القطاع العام، ومُصرة على اعلى درجات الشفافية بتطبق برنامج «سيدر» للاستثمار، لافتاً، الانتباه إلى ان موازنة 2019 ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لطريق طويل، وبداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2023.

وشدّد على ان لبنان هو الرابح بهذه الموازنة، وليس أي فريق سياسي، لافتاً إلى ان الأمور تحتاج إلى تضحيات لكن المرحلة الصعبة لن تكون طويلة والتي يُمكن ان نعض فيها على الجرح، إذ ان بعد سنة أو سنتين من تطبيق «سيدر» ستتحرك الأمور.

اعتراض نصر الله

لكن اللافت للانتباه في سياق الحديث عن الموازنة، كان في إعلان السيّد نصر الله عن وجود نقاط في المشروع الذي يفترض ان يخرج من الحكومة اليوم، تمس بالفئات الفقيرة وبالشعب اللبناني عموما، الا انه أكّد انه «لن يعرقل وسنتعاون لتصدر الموازنة من الحكومة وتذهب إلى مجلس النواب، وهناك ستكون فرصة كبيرة جدا للنقاش والتعديل والتعاون في معالجة بعض الأمور، داعياً القوى السياسية بأن تفي بالوعود التي أطلقتها في بداية نقاشات الموازنة بأنها لن تفرض ضرائب ورسوماً تطال الفئات الفقيرة.

غير ان نصر الله لم يُحدّد ماهية هذه الرسوم والضرائب، وان كان من المرجح ان يكون يقصد الرسوم التي فرضت على استيراد بعض المنتجات بقصد حماية الصناعة اللبنانية، حيث اعترض عليها يومذاك وزراء «حزب الله»، لأنها قد تؤثر على ارتفاع أسعار بعض الحاجيات الاستهلاكية، بما يضر بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

يُشار في هذا السياق، إلى ان وزير المال علي حسن خليل كان غرد على حسابه على «تويتر» السبت، بأنه كان يُمكن خفض العجز بنسبة أكبر، لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على النّاس، وانه لم يقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال.

وقال انه «أوفى بما التزم به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وكذلك التزم باعداد قطوعات الحاسبات التي كانت عالقة منذ 20 عاما وسيكمل العمل بشكل متواصل ويومي من اجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية، واعداً بأنه سيتحدث بالتفصيل عن كل ما تم اقراره وانجازه في هذه الموازنة، لكن المهم ان تتوحد الآن كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كانجاز وطني يصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة وليس لتسجيل نقاط سياسية على النّاس من متابعتها».

من جهته، جدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان استعداد اللجنة للمباشرة بمناقشة مشروع الموازنة، مشيرا إلى ان «هاجسه هو انتظام المالية العامة بالوفاء بموجب دستوري وأساسي لضبط الانفاق من خلال مسؤولي الحكومة إحالة قطوعات الحسابات المرفقة للمجلس النيابي».

وفي ما يربط بمكافحة الفساد، قال نصر الله في الكلمة التي وجهها لمناسبة عيد «المقاومة والتحرير» غروب السبت، ان «هذا الأمر يحتاج إلى وقف وإلى صبر»، مشيرا إلى انه كان واضحا وشفافا عندما لفت إلى ان هذه المعركة هي اصعب من معركة تحرير الجنوب، مؤكدا بأنه كان وسيكون جزءاًً اساسياً ومتقدماً وقوياً في هذه المعركة وفي هذه المواجهة.

التوطين يقترب

وفي إشارة إلى «صفقة القرن» الأميركية، حذر الأمين العام لحزب الله من  خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي قال انه «يقترب بسرعة».

وقال: «الآن نحن أصبحنا في مرحلة لا يكفي فيها أن يقال إننا جميعا ضد التوطين.خطر التوطين يبدو أنه يقترب بقوة أيها اللبنانيون، وأيها الفلسطينيون في لبنان».

ودعا إلى لقاء سريع بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الفلسطينيين في لبنان، لمناقشة جادة ووضع خطة لمواجهة خطر التوطين الزاحف والقادم..

وتناول نصرالله موضوع ترسيم الحدود، فأكد ان المقاومة في صورة ما يجري، وهي تدعم موقف الدولة، وتقف خلف الدولة ، والمقاومة والشعب اللبناني وكل اللبنانيين بالتأكيد يراهنون ويثقون بتمسك الرؤساء وبمسؤولي الدولة، بكامل الحقوق في الأرض وفي المياه وبالثروات الطبيعية المودعة في مياهنا».

معلوم ان معاون مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد سيعود إلى بيروت غدا لمعاودة المفاوضات غير المباشرة التي يقودها حول مسألة ترسيم الحدود، فيما غادرها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي النائب الديموقراطي اليوت انغل بعدما كان التقى الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون ومسؤولين آخرين، بحسب بيان السفارة الأميركية الذي لم يكشف عن هوية هؤلاء المسؤولين.

وأوضح بيان السفارة أن انغل أجرى نقاشا ايجابيا وبناء مع المسؤولين اللبنانيين يرتكز على عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والاميركي، كما شدّد على التزام الولايات المتحدة أمن لبنان واستقراره وازدهاره».

وبحسب أوساط عين التينة، فإنه جرى خلال اللقاء بين الرئيس برّي وانغل والوفد المرافق له عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، وأكّد برّي انه «ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان الذي استطاع ان يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم».

وتطرق الحديث إلى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، فأكد برّي ان «لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر».

إضراب واعتصام

تربوياً، نفى رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر مساء أمس الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الإضراب مستمر في كل كليات وفروع الجامعة اللبنانية، وان الهيئة مستمرة بمواكبته وسوف تعلن عن خطوات إضافية مقبلة.

ودعت الهيئة على لسان رئيسها الأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لمزيد من التصعيد دفاعاً عن الجامعة.

ومن جهتها، دعت هيئة التنسيق في حراك العسكريين المتقاعدين إلى «وقفة على طريق القصر الجمهورية- مفرق مدرسة الحكمة- برازيليا، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم لمناشدة رئيس الجمهورية التصدّي لضرب حقوق العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى.