IMLebanon

اللواء: دولة «الغنم والذئب»: اشتباك في الجمارك واعتصام بحثاً عن الصحة!

 

مجلس الوزراء يعين مدعي عام التمييز الثلاثاء… وتطمينات «وردية» من خليل لأساتذة اللبنانية

 

تكرّ الأزمات الداخلية، مثل حبة السبحة، مع العلم ان النقاشات الدائرة في لجنة المال والموازنة مستمرة، بحذف مواد أو تعليقها، أو التفتيش عن مصادر أخرى للتمويل، بحيث لا يفنى غنم مؤتمر سيدر ولا يموت نواطير الدولة، من موظفين مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين، بالتوازي مع فك العسكريين المتقاعدين اعتصامهم، من امام مبنى الواردات التابع لوزارة المال، والانتقال إلى ساحة رياض الصلح، في وقت قفزت إلى المسرح قضية خفراء الجمارك، حيث ظهر خلاف بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام الذي وقع على إعلانها واحالها إلى السلطة الأعلى، التي وضعتها في عهدة وزير المال علي حسن خليل..

 

وإذا كان «الواقع التقشفي» جعل وزير الصحة (والتعبير له) ان يطلب إلى المستشفيات الخاصة، من أطباء وممرضين وموظفين ان يتحلوا بالصبر واعداً بتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات، كاشفاً ان الدفعة الأولى احيلت وانه سيسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المال.

 

في هذا الوقت، بقيت تغريدات النائب السابق وليد جنبلاط تقضي مضاجع ركني التسوية الرئاسية، لا سيما التيار الوطني الحر، وآخرها تساؤله إلى اين: اليوم أكثر من أي وقت مضى يحضرني هذا السؤال: إلى أين يجر العالم حاكم أميركا وإلى أين يجرنا امثاله في لبنان؟

 

ولم تتأخر الـ OTV في ردّ الحجر الى جحر صاحبه، بتركها «للناس ان يجيبوا عمن يعتبرونهم من امثال ترامب في لبنان، لمعرفة إلى أين يجرون لبنان».

 

وإذا كان الأسبوع يقفل على أجواء إقليمية – دولية قاتمة، فإن الوضع المحلي، ما يزال يحتفظ بنسبة عالية من الإرباك، وعدم الاستقرار، ومع ذلك، تتكثف اجتماعات لجنة المال النيابية من أجل إنجاز الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، تمهيداً لاحالتها الى الهيئة العامة.

 

ويعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء، بعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، لاستكمال مناقشة بنود جدول الاعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة السابقة، فضلا عن احتمال تعيين مدعي عام تمييز، يرجح ان يكون القاضي غسّان عويدات.

 

ترقب لبناني

 

وعلى شاكلة غيره من دول العالم، خطف شد الحبال الأميركي – الإيراني، الأضواء من كل ما عداه من ملفات على الساحة المحلية اللبنانية، وبقي الاهتمام مشدوداً إلى حبس الأنفاس على صعيد الكرة الأرضية، ترقباً لما يمكن ان يقدم عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خطوات عسكرية ضد إيران، بعد إسقاط إيران لطائرة الاستطلاع الأميركية، لكن الترقب اللبناني كان أكثر قلقاً، بسبب النفوذ الذي يتمتع به الإيرانيون في كواليس السياسة اللبنانية، عبر ذراعه العسكري والسياسي، أي «حزب الله».

 

إلا ان قيادات الحزب اعتصمت بالصمت حيال تطورات الأوضاع في الخليج، ولا سيما لجهة موقف الحزب من أي مواجهة أميركية – إيرانية، ومن الدعوات الحزبية المحلية وبخاصة تلك الصادرة عن «القوات اللبنانية» لتحييد لبنان عن اية مواجهة وعدم دخول الحزب في هذه المواجهة.

 

وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب، «ان خطابي الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله يحملان بعض الدلالات والمؤشرات على توجه الحزب، لكن يفترض انتظار التطورات لمعرفة ما اذا كانت الامور تتجه الى تصعيد كبير ام محدود ام تهدئة».

 

لكن بعض النواب الحزبيين المتابعين للوضع يعتبرون ان الامور ذاهبة باتجاه احدى خطوتين: اما للمعالجة الدبلوماسية، واما لضربة اميركية محدودة  ضد اهداف ايرانية محددة كنوع من رد الاعتبار لأميركا ولحفظ ماء الوجه.

 

«الموازنة السوداء»

 

وفي الانتظار، بقي الاهتمام منصباً على مناقشات لجنة المال والموازنة لـ«الموازنة السوداء» بحسب تعبير العسكريين المتقاعدين لدى فك اعتصامهم امام مبنى الواردات وعودتهم إلى ساحة رياض الصلح، إلى جانب ما يمكن ان يطرأ من قضايا ومواضيع بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لأبو ظبي، وبصورة خاصة ملف التعيينات والمواضيع الملحة التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وكذلك الجلسة التشريعية لمجلس النواب، والتي يفترض ان تطرح فيها مسألة انتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، من بين الأسماء التي جرى تعميمها أمس، والتي يبدو ان معظمها ليس لديه خبرة دستورية ليكون عضواً في المجلس الدستوري.

 

وبالنسبة لمناقشات لجنة المال، ذكرت مصادر نيابية مشاركة ان حصيلة النقاش حتى الآن أسفرت فعلياً عن تعديلات وتجميد 9 بنود أبرزها فرض رسم 2 في المائة على الاستيراد، ومنها مثلا الحسومات من تعويضات المتقاعدين بضريبة الدخل، والحسومات على رواتب المتقاعدين، وتعديل من فرض الرسوم على لوحات السيارات المميزة وبما يراعي القانون بحيث يتم خفض الرسوم، وتم تشكيل لجنة فرعية مصغرة بهذا الخصوص برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، الذي علمت «اللواء» انه اعد تقريره عن المقترحات البديلة، حول الرسوم وحول امكانية بيع اللوحة المميزة اذا اراد صاحبها ذلك، عبر تحويلها الى صك للبيع على ان يدفع ما قيمته خمسة في المائة من قيمة اللوحة.

 

واضيفت أمس في اللجنة إلى البنود المعلقة بندان هما موازنة مجلس الإنماء والاعمار التي تبلغ 450 مليار ليرة والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ 50 ملياراً، بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها، رغم ان جلسة اللجنة انعقدت أمس في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمّد خير ووزير المال علي حسن خليل الذي طالب بتفيل الرقابة على صرف مجلس الاعمار، لافتا إلى انه تمّ انفاق 16 ملياراً من أصل 92 لغاية اليوم عبر هذا المجلس لكن لا نعرف ما تحقق من الوظيفة الإنماء والاجتماعية للمشاريع المنفذة.

 

وحسب مصادر اللجنة، تم تعليق البت بالموازنات، بعد عرض الموضوع على التصويت ومطالبة بعض النواب توضيحات بالأرقام والمستندات،  بانتظار تقديم المجلس لائحة مفصّلة عن المشاريع المموّلة خارجياً وملحوظ لها تمويل محلّي وبإنتظار لائحة مفصّلة من الهيئة العليا للإغاثة حول أولويات صرف مساعداتها.

 

وطالب النواب بضرورة إخضاع مجلس الإنماء للرقابة المسبقة وفقا للأصول– اي لرقابة ديوان المحاسبة– وهو ما عارضه نواب «كتلة المستقبل»، لان المجلس يتبع مباشرة لرئاسة الحكومة.

 

وأيد هذه الدعوة أيضاً الوزير خليل الذي اتهم مجلس الاعمار بمخالفة قانون في موازنة العام 2017 يقول بوجوب خضوع موازنات الصناديق والمجلس لتصديق وزارة المال، مشيرا إلى انه لن يسمح بهذا الأمر بعد اليوم إذا كنا نهوى اصلاحاً حقيقياً، مؤكدا انه يجب ان تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب، لكن مجلس الإنماء والاعمار يجمع الثلاثة للأسف.

 

كباش الجمارك

 

وبالتزامن مع مناقشات الموازنة، برز إلى الواجهة، كباش قديم- جديد بين المديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك، حول موضوع نتائج امتحانات خفراء الجمارك التي نجح فيها حوالى 1500 شخص، كانوا تقدموا بطلباتهم في العام 2014، بمعنى ان هؤلاء لم يعرفوا مصيرهم على مدى خمس سنوات، والادهى ان هذه النتائج وقع عليها المدير العام بدري ضاهر، لكن رئيس المجلس الأعلى العميد أسعد الطفيلي رفض الموافقة عليها، لاعتبارات تتعلق بالتوازن الطائفي.

 

وقالت مصادر المجلس الأعلى انه بعد مقاربة أسماء الناجحين في اللائحتين تبين سقوط أسماء ناجحين، وان العميد الطفيلي يعمل على تدارك ما يشوبها سواء على صعيد معيار الكفاءة أو التوازن الطائفي مع المراجع المختصة ولا سيما مع وزير المال.

 

أما مصادر مديرية ​الجمارك، فقد أكدت بحسب ما نقلت عنها محطة ​OTV الناطقة بلسان «التيار الوطني  الحر» أن «النتائج في امتحانات الخفراء راعت معياري الكفاءة و​المناصفة​ بشكل غير مسبوق، بعد صراع طويل بين المدير العام للجمارك بدري ضاهر وجهات سياسية مختلفة كانت تريد تمرير أسماء راسبة أو أشخاصًا لم يتقدموا الى الامتحانات على أساس المحسوبيات»، مشيرة إلى أن «ضغوطًا كانت تمارس من مختلف الجهات السياسية».

 

وفيما استند المجلس الأعلى في بيانه الى أسماء ناجحة لكن لم ترد في الجدول، كشفت المصادر أن «من بين 1500 ناجح، بعض الأسماء لم ترد في جدول النجاح إما لأنه تبين أن أصحابها تطوعوا في أسلاك عسكرية أخرى وإما لأن بعضهم لديه مشاكل سلوكية وأخلاقية وفقًا للنشرات القضائية، وإما أنهم أبدوا عدم الرغبة بالانضمام بعد خمس سنوات من الانتظار. وعليه تمّ اختيار 853 كما هو مطلوب من قبل ​مجلس الوزراء​، من الأوائل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين».

 

وأضافت المصادر أن «المدير العام سيرسل الى المجلس الأعلى لائحة بالناجحين بالتراتبية مع تعليل سبب رفض أو شطب أي اسم. ما سيبث بالدليل القاطع أن معياري الكفاءة والنزاهة احترما بالكامل».

 

لكن المصادر شددت على ان الأمور متجهة نحو الحلحلة.

 

الجامعة والمستشفيات

 

وعلى صعيد آخر، ينتظر ان يحسم مجلس المندوبين لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الموقف اليوم من إضراب أساتذة الجامعة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الدكتور علي رحال، الذي جمعه عشاء مساء أمس مع الوزير خليل،  في حضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب وبعض أعضاء صندوق التعاضد، كان موضوع الإضراب العنوان الأبرز في هذا العشاء.

 

وبحسب معلومات «اللواء» فإن الوزير خليل وعد بإلغاء كلمة «تدريجياً» من نص المادة التي تطال المنح التعليمية. واتفاق على آلية بين الوزراء والصندوق والجامعة بحيث لا تكون مفاعيل الـ15٪ ظاهرة في التقديمات.

 

ويبدو ان وضع الجامعة اللبنانية التي تجتاز حالياً أخطر أزمة منذ بداية تأسيسها في ظل الانقسام الذي يهددها، ليس أفضل حالا من وضع المستشفيات الخاصة، حيث نزل أصحابها أمس إلى الشارع مطالبين الدولة بدفع المستحقات المترتبة عليها والبالغة نحو 2000 مليار ليرة، ومهددين بالتوقف عن تقديم العلاجات لمرضى السرطان إذا لم يعد بامكانها شراء الأدوية اللازمة، علماً ان المستشفيات الخاصة واستناداً إلى الأرقام التي أعلنتها نقابة المستشفيات تؤمن فرص عمل لـ25.000 موظف وأكثر من 5000 طبيب وتتعامل مع شركات تؤمن أكثر من 50.000 فرصة عمل.

 

واللافت ان وزير الصحة الدكتور جميل جبق حضر جانباً من الاعتصام الذي نفذه أصحاب المستشفيات امام وزارة الصحة، وألقى في المعتصمين كلمة أكّد فيها انه ليس غريباً عن القطاع الاستشفائي، وانه تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المال.

 

ومن جهته، لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ «اللواء» إلى ان الأزمة بالاساس لا تقتصر على سداد الدولة 100 أو 200 مليون دولار، من مجمل ديون للمستشفيات بل برفع الموازنات المخصصة للصحة في الوزارة والأجهزة العسكرية كافة.