IMLebanon

اللواء: التأليف يدخل «مأزق الصلاحيات»: لا تقدُّم ولا إعتذار

 

دياب يستنجد: رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا.. بعبدا لسحب التكليف.. و«الثنائي» غاضب

 

لا مراء في ان عملية تأليف الحكومة، دخلت في «الأسر» أو المحاصرة. ومع ذلك، يجزم النائب اللواء جميل السيّد بأن الرئيس المكلف حسان دياب، لن يعتذر، وهو سيؤلف حكومة من الاخصائيين، وعدد وزرائها 18 وزيراً.

 

وعلى وقع تصاعد انهيار قوة الليرة الشرائية امام جنون سعر صرف الدولار في السوق السوداء الموازية، ان بلغ سقف 2500 ليرة لكل دولار، على همة المعلومات المتضاربة، الآخذة بالتلاعب بالأعصاب والاسعار، وصولاً إلى الاستقرار.. لزم الرئيس المكلف مقرّه، ولزم الرئيس نبيه برّي تخوم موقفه حول «حكومة لمّ الشمل»، في وقت كان الرئيس ميشال عون، يجري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «جولة أفق في المال والنقد، ودور المصرف على هذا الصعيد».. سواء من النواحي المالية أو القانونية.

 

انتفاضة المكلف؟

 

إلَّا تطوراً حدث ليلاً، إذ خرج المستشار الاعلامي للرئيس المكلف الزميل خضر طالب إلى الإعلام، وأذاع بياناً باسم الرئيس دياب أكّد فيه انه لن يتقاعس المهمة، رافضاً ان تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا، مصرا على مواصلة مهمته الدستورية مع الإطار المتفق عليه، حكومة تكنوقراط مصغرة.. تحت عنوان: «إنقاذ لبنان».

 

وتأتي هذه الانتفاضة، التي عبّرت، من خلال بيان الرئيس المكلف عن استنجاد، حتى لا تكون رئاسة الحكومة مكسر عصا، وسط معلومات عن ان فريق بعبدا والتيار الوطني الحر يدرس احتمال سحب التكليف من دياب، الأمر الذي فاقم استياءه.

 

وفي السياق، علمت «اللواء» ان «حزب الله» اعرب عن غضبه مما تناهى إليه من موقف تبلغه سفراء اوروبيين ومنسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، حول ضرورة ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار والهدوء على الجهة الجنوبية، من ان حزب الله لن يقدم على أي عمل و«موقفه مضمون».. وذلك بالتزامن، مع اعتراض الرئيس نبيه برّي على ان يكون لأي طرف الثلث المعطل في الحكومة، في معرض الكلام عن مطالبة الوزير باسيل بأنه يسمي الوزراء المسيحيين، باستثناء الوزير الذي يختاره تيّار «المردة» لوزارة الاشغال خلفاً للوزير في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس.

 

وكشفت مصادر المعلومات ان الوزير باسيل يعارض بقوة تصريف الأعمال، وفقاً لما يطالب به الرئيس برّي، موجه عتاباً حاداً لوزير البيئة فادي جريصاتي الذي تفقد مكب النفايات أمس (الخبر في مكان اخر).

 

وقالت المصادر ان باسيل وفريقه يعارضان بشدة عودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة بما في ذلك تصريف الأعمال أو تعذر، في زحمة المأزق الحالي، الذي أصبح مأزق صلاحيات، في ظل محاولة الفريق الحاكم تسمية الوزراء، موضع الفيتوات، وحرص الرئيس المكلف على ممارسة صلاحياته، بتأليف الحكومة وفقاً للمعايير التي كشفها في بيانه ليل أمس.

 

لا جديد حكومياً

 

وعليه، لم يطرأ أي جديد نوعي، أمس، حول عملية تشكيل الحكومة، باستثناء محاولات «الشد والرخو» بين الأطراف المعنية، وقفز سعر الدولار، لدى السوق الموازي الـ2500 ليرة، بسبب غياب التفاؤل بتأليف الحكومة والأوضاع غير المستقرة في المنطقة، في حين ينتظر الجميع ويتابع ويترقب ابعاد موقف الرئيس نبيه برّي، والكباش الدائر بين الكواليس بين عين التينة وميرنا الشالوحي، حول الثلث المعطل، وحكومة «لم الشمل»، فيما لم يحصل أي اتصال بين الرئيس المكلف حسان دياب بالرئيس ميشال عون. و لم تتأكد المعلومات عن اتصاله او لقائه مع معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.

 

‏واوضحت مصادر مقربة من بعبدا ان الرئيس عون منزعج من التأخير بتشكيل الحكومة، لكنه متمسك بوحدة معايير التشكيل وبما اتفق عليه مع الرئيس دياب.‏ وذكرت ان الرئيس عون قدم ملاحظات وتعديلات على التشكيلة التي عرضها عليه الرئيس دياب خلال  لقائهما الاخير، وينتظر اجابات منه.

 

‏لكن المصادر اكدت ان الوقت بات ضاغطاً على الجميع ولم تعد هناك امكانية للانتظار اكثر نسبة الى خطورة الاوضاع.

 

واشارت مصادر اخرى الى انه لا موعد لولادة الحكومة طالما ان البحث عاد الى مربع شكلها، اختصاصيين ام مطعّمة بسياسيين يواكبون الاوضاع الخطيرة المستجدة داخلياً واقليمياً، علماً ان هذه الأوضاع تتدحرج من سيء إلى أسوأ، على حدّ ما قال الرئيس برّي.

 

غير ان النائب اللواء جميل السيّد، المعروف عنه انه «عراب مجيء الرئيس دياب إلى نادي رؤساء الحكومة»، كشف في تغريدة له على «تويتر»، ان الرئيس المكلف، خلافا لكل ما يشاع مُصر على حكومة تكنوقراط ولن يعتذر».

 

ولفت إلى انه جرى التوافق على حكومة من 18 وزيراً تكنوقراط بلا وزراء من الحكومة السابقة، وانه بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني جنح الرئيس برّي لحكومة مختلطة وكذلك الرئيس عون والوزير جبران باسيل، ثم تراجعا إلى تكنوقراط، فيما تريث حزب الله ولم يُبدي رأيه».

 

وفهم ان النائب السيّد تبرع للدفاع عن الرئيس دياب، الذي استهدف «بحرب اعلامية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج عن اعتذاره عن المضي في المهمة التي كلف بها، ما دفع بأسعار الدولار في السوق الموازنة لدى الطرفين إلى ان تقفز بعد الظهر إلى ما فوق الـ2500 ليرة، رغم ان السعر كان قد سجل انخفاظاً قبل الظهر.

 

ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس المكلف بياناً ردّ فيه على خبر التداول بموضوع الاستقالة بسبب رفع الغطاء عن بعض الأفرقاء والدعوة إلى تكليف جديد لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. مؤكدا ان هذه الاخبار مفبركة وغير صحيحة على الاطلاق، وان الأمور تسير بالشكل الصحيح مع بعض الوقت، علماً ان الحكومة السابقة لم تتألف قبل حوالى 9 أشهر فاقتضى التوضيح».

 

بيان الرئيس المكلف

 

وأضاف الرئيس المكلف، على هذا التوضيح، بياناً اذاعه ليلاً الزميل خضر طالب عبر شاشة L.B.C جدد فيه التزامه بالمعايير التي وضعها لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، مؤكداً انه لن يرضخ للضغوط ولا للتهويل ولن يتقاعس عن استكمال مهمته، ولن يقبل ان تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا في إشارة واضحة إلى اشتباك يجري خلف الكواليس، من دون توضيح طبيعة أو مع من، وان كان الاعتقاد انه بمثابة ردّ على الرئيس برّي.

 

وبحسب ما جاء في بيان الرئيس دياب، فإن الاتفاق حصل مع الأفرقاء كافة على الإطار العام للحكومة والذي يتضمن 6 عناوين هي: حكومة مصغرة من 18 وزيراً وفصل النيابة عن الوزارة، حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مشاركة المرأة بحصة وازنة، وإلغاء منصب وزير دولة، وعدم مشاركة وزراء حكومة تصريف الأعمال التي اسقطها الحراك الشعبي.

 

وقال دياب انه مقتنع بأن المعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة قد تشكّل خشبة خلاص لوقف الانهيار الحاد الذي نشهده على كل المستويات في لبنان، الا ان كشف عن ضغوط يتعرّض لها من دون توضيح بطبيعة هذه الضغوط ومن هي الجهة التي تقوم بها، وان كان بات مفهوماً انها تعود لنفس الكتل والجهات الحزبية التي سمته لتشكيل الحكومة.

 

وفي تقدير مصادر مطلعة ان ما صرّح به رئيس المجلس وحزب الله استدعى إعادة نظر بملف تأليف الحكومة فإما ان يُصار الىدمج الأختصاص والسياسة في شكل الحكومة لتصبح تكنوسياسية وحكما يتم رفع العدد ليصبح عدد الوزراء 24 وزيرا او اعتماد حكومة التكنوقراط او الاختصاصيين كما يريد الرئيس المكلف.

 

وعلم ان هناك نقاطا كان قد اثارها  عون من  في لقائه  الأخير مع دياب وهو ينتظر الأجابة عنها.

 

وأبرز هذه الملاحظات أو الاعتراضات ثلاث عنها الوزير باسيل في مقابلته التلفزيونية المطولة الاخيرة:

 

– دقة المرحلة وحراجة المهمة المنوطة بالحكومة، تستدعي عدم تسليم الوزير أكثر من حقيبة واحدة، وبالتالي وجوب إعادة النظر بفكرة دمج الحقائب.

 

– وحدة المعايير بالنسبة للتوزير لأشخاص كانوا تسلموا مسؤوليات في حكومات سابقة.

 

– إعادة توزيع الحقائب، وفق الصيغة التي طرحها الرئيس المكلف.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الأمور مجمدة الآن ما قد يتطلب تحركاً تجديداً في حال بقيت من دون حل.

 

الثلث المعطل

 

وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة انه لم يسجل اي تقدم ولو جزئي منذ اللقاء الأخير الذي حصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بل يمكن القول أن العملية توقفت عند إصرار الوزير باسيل وتأييد عون بأن يكون جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة المرتقبة ماعدا وزير واحد لتيار المردة، من حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية مع رفض إعطاء الرئيس المكلف أي وزير مسيحي ضمن حصته. وهذا ماتسبب في رفض مطلق من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية الذي يطالب بوزيرين في الحكومة الجديدة واحد يمثل المردة والآخر يمثل حلفاؤه النواب المسيحيين. كذلك يصر الرئيس المكلف على أن يكون أحد الوزراء المسيحيين وبالتحديد ديميانوس قطار الذي يرفضه باسيل باعتبار أنه وزير سابق وخارج المعايير المعلن عنها منذ البداية لتشكيل الحكومة في محاولة مكشوفة لابعاده عن الحكومة الجديدة، في حين يرفض الرئيس نبيه بري بشكل قاطع أن يكون للتيار العوني ورئيس الجمهورية حصة الثلث المعطل تحت اي حجة كانت وهذا الموقف ليس بعيدا عن حزب الله أيضا بالرغم من عدم اعلانه.

 

وتضيف المصادر أن آخر طرح نقل الى باسيل ان تكون حصة التيار ورئيس الجمهورية خمسة وزراء فقط على أن يتم اختيار الوزير السادس بمشاركة من أكثر من طرف ولا ينحاز ضد أي منهم ولكن لايبدو انه يلقى قبولاباعتباره يتعارض مع مطلب عون والتيار الوطني الحر الذي يصر على أن يكون له وثمانية وزراء في الحكومة الجديدة.

 

وفي المقابل ترفض مصادر الفريق الرئاسي تأخر الرئيس المكلف ببت مصير التشكيلة الحكومية وتعتبر ان هذا التأخير غير مبرر ويضر بالعهد وإذا استمر على هذا الحال سيكون هناك توجه لاعادة النظر بالتعاطي معه،بينما ترى أن مواقف الرئيس بري الاخيرة لا تسهل عملية التشكيل، في حين أن دعوته لاعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال تتعارض مع مساعي التأليف و مرفوضة كليا لعدم وجود أي رغبة لاعادة التعاون مع الرئيس الحريري بهذا الخصوص.

 

تعاميم جديدة لمصرف لبنان

 

الى ذلك، علمت «اللواء» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب خلال لقائه رئيس الجمهورية تغطية سياسية لبعض الإجراءات التي يريد اتخاذها لتوحيد المعاملات المصرفية العادية والمألوفة مع العملاء كي لا تكون هناك استنسابية في التعامل مع المصارف اي توحيد التعامل من دون الدخول بما يسمى بالكابيتال كونترول المقنع كما هو اليوم وتنظيم ذلك بموجب تعاميم.

 

وعلم انه تم الطلب منه معرفة التعاميم التي سيصدرها سلامة وارسال مشاريع التعاميم الى القصر الجمهوري، وهو كان قد وجه كتابا الى وزير المالية علي حسن خليل الذي سيطلب صورة عن التعاميم اي ماهية الصلاحية الاستثنائية التي يطلبها الحاكم في موضوع توحيد تعامل المصارف مع العملاء منعا للاستنسابية وعدم المساواة.

 

كما علمت «اللواء» ان تطمينات ظهرت عن عدم اللجوء الى الـhair cut وانه ليس هناك من مصارف في حال تعثر اما دمج المصارف فهو وارد لجعلها مصارف قادرة على التصدي للأزمة. وكان الجو مريحا في اللقاء في قصر بعبدا وعلم ان هناك قلقا لدى رئيس الجمهورية وبادر الى طرح اسئلة محددة جدا والقصر ينتظر ابلاغه التعاميم التي يصدرها لمنع استنسابية تعامل المصارف مع عملائها.

 

تحركات احتجاجية

 

وجاءت حركة الحاكم سلامة، والتي شملت أيضاً زيارة لبكركي، في وقت اعتصم فيه محتجون امام محال الصيارفة في شارع الحمراء هاتفين بشعارات «ليرتنا هي الخيار لا يورو ولا دولار»، كما واصل آخرون التحرّك امام مؤسسات الكهرباء في المناطق احتجاجاً على انقطاع التيار، رغم تحسنه أمس في العاصمة.

 

كذلك اعتصم محتجون امام مبنى ديوان المحاسبة في بيروت احتجاجاً على عدم توقيع العقد بين وزارة الاتصالات و«أوجيرو» وللمطالبة بتمرير العقود الجديدة بين شركتي الهاتف الخليوي بمناقصات شفافة بعيداً من المحاصصة.

 

وفي بيروت أيضاً نفذ اعتصامان امام بلدية العاصمة في الوسط التجاري، الأوّل لمطالبة رئيس البلدية والمحافظ بالاستقالة احتجاجاً على الفساد و«التلزيمات بالتراضي» والثاني للتضامن. وحاول الناشطون المحتجون اقتحام مقر البلدية، ورمى أشخاص من المجموعة الرافضة للاعتصام والمتضامنة مع البلدية والمحافظة، المجموعة المطالبة باستقالة المحافظ ورئيس البلدية بالحجارة وسجل اصابة احدى الفتيات، ‎وحصل إشكال بين الطرفين وعملت عناصر قوى الأمن الداخلي على تفريق المتظاهرين، وتم قطع السير عند تقاطع جريدة النهار وسط بيروت وتحويله الى الطرق الفرعية.

 

وأعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان ان «في تاريخ 9/1/2020، أقدم عدد من الشبان على قطع الطريق العام في منطقة البداوي بواسطة الحجارة الاسمنتية، وعلى الفور تدخلت الوحدات المنتشرة في المنطقة لفتح الطريق، فأقدم هؤلاء على رشق عناصر الجيش بالحجارة وقنابل المولوتوف، ما أدى إلى إصابة 14 عسكرياً بجروح مختلفة، وقد تمّ توقيف 8 أشخاص لارتكابهم أعمال شغب والتسبب بإصابة العسكريين أثناء قطع الطرقات في المحلة».

 

يُشار إلى ان غرفة التحكم المروري أعلنت مساءً عن إعادة فتح الطريق على اوتوستراد البداوي، بعدما كان الأهالي قد قطعوها بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة ومكعبات الباطون والحجارة، احتجاجاً على توقيف الجيش عدد من الشبان اثر الاشكال الذي حصل ليلاً بين الطرفين.

 

وفي طرابلس، اعتصم محتجون امام الدائرة المالية، ومنعوا الموظفين والمواطنين من دخولها، وسط إجراءات لعناصر قوى الأمن امام المدخل الخارجي، وانطلقت مساء مسيرة من ساحة عبد الحميد كرامي جالت في مختلف احياء المدينة، وقرع المحتجون الطناجر ورددوا هتافات المناهضة للسلطة ولحكم المصارف، وطالبوا الرئيس المكلف بالاعتذار عن تشكيل الحكومة.

 

إلى ذلك، ذكر مصدر رفيع المستوى في بعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت أن كل المعطيات التي أحاطت بانعقاد مؤتمر سيدر على الصعيدين السياسي والإقتصادي قد تبدّلت وخاصة بعد اندلاع الثورة الشعبية في لبنان وما نتج عنها، وبالتالي أصبح شبه مستحيل تنفيذ ما وعدت به الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان.

 

وقال أن ما تمر به المصارف اللبنانية من أزمة خانقة وعدم تراجع ظاهرة تهافت المودعين لسحب أموالهم وخاصة الدولار تصعّب أكثر فأكثر إمكانية إحداث أي خرق على هذا الصعيد.

 

وتوقع المسؤول استمرار التصنيف الائتماني السلبي الذي وصلنا إليه بفعل تقاعص السلطة السياسية في ايجاد الحلول البناءة التي تبدأ بحكومة اختصاص ولا تنتهي بعملية إصلاح إدارة واسعة النطاق.