تحرّك شعبي واسع ضد إقفال مسبح الرملة البيضاء
زعيتر لـ«اللواء»: طلبنا من الداخلية عدم السماح بالإقفال { المشنوق: لم نستلم أي طلب رسمي
ما نشرته «اللواء» أمس عن أجواء الإحباط والغضب في بيروت، بسبب تردي الخدمات العامة في العاصمة ومحاولة وضع اليد على شاطئ الرملة البيضاء، أثار ردود فعل واسعة في الأوساط البيروتية، ولدى هيئات المجتمع المدني، والجمعيات الناشطة في العمل الاجتماعي، التي تداعت لعقد سلسلة لقاءات للبحث في شؤون العاصمة، وما تعانيه من إهمال متمادٍ، من جهة، والتصدي لمحاولات مصادرة المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، من قبل أصحاب المشاريع العقارية.
مؤتمر استثنائي
وفيما بدأ عدد من مخاتير العاصمة الأعضاء في «مؤتمر إنماء بيروت» إجراء الاتصالات اللازمة لعقد اجتماع استثنائي للمؤتمر للتدارس في القضايا التي طرحتها «اللواء»، والتي سبق مناقشتها في اجتماعات سابقة، دون التوصّل إلى معالجات حاسمة لها، خاصة بالنسبة للإشكالات الإدارية التي تُعرّقل مشاريع المدينة، وتعقيدات المعاملات في دوائر البلدية والمحافظة.
وعلمت «اللواء» أن تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي ينتظر عودة رئيس مؤتمر إنماء بيروت النائب محمّد قباني من الخارج، حيث سيُصار إلى بحث خطة للتصدي لمحاولات إقفال المتنفس البحري الوحيد لبيروت والضاحية الجنوبية في الرملة البيضاء.
تحرّك في الطريق الجديدة
وفي إطار التفاعل الشعبي مع حملة «اللواء»، شهدت منطقة الطريق الجديدة مساء أمس اجتماعاً موسعاً للجمعيات والروابط الأهلية ناقش خلاله المجتمعون على مدى ساعتين ونيف، الأوضاع المتردية في العاصمة، وأبعاد إقفال المسبح الشعبي، وأجمعوا على تأييد وتبنّي ما نشرته «اللواء» أمس حول أجواء الأحباط والغضب في بيروت.
واتفق المجتمعون في مركز المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد في الطريق الجديدة، على تشكيل لجنة متابعة لمقابلة وزير الداخلية ورئيس البلدية ومحافظ بيروت والمسؤولين المعنيين بأوضاع العاصمة، إلى جانب الإعداد لاجتماع شامل يضم الجمعيات وهيئات المجتمع المدني في العاصمة الى جانب ممثلي 23 رابطة وجمعية شاركوا في اجتماع أمس، لاتخاذ القرارات المناسبة، وتنسيق الخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على مصالح العاصمة، وتحقيق مطالب سكانها.
زعيتر: لا إقفال للمسبح الشعبي
على الصعيد الرسمي، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر استمراره في التصدّي لقرار إقفال المسبح الشعبي الصادر عن القاضية زلفا حسن.
وأعلن الوزير زعيتر في تصريح لـ«اللواء» التزامه بالبيان الذي صدر عن وزارته بشأن عدم إقفال المسبح الشعبي في رملة البيضا، كاشفاً عن أنه طلب الملف من مديرية النقل البحري والبري منذ أن أصبح مسبحاً شعبياً لدراسته واتخاذ الموقف المناسب على ضوئه.
وقال: مهما حصل في الماضي ومهما سيحصل في الحاضر، المسبح الشعبي سيبقى ولن يقفل وأنا سأقف بوجه اقفاله.
وإذ ذكر بأن الملكية الخاصة مقدسة، رأى ان الشاطئ والمياه ملك للشعب، ولفت إلى ان موضوعاً يتعلق بالاستثمار يستدعي قيام مرسوم وانه لن يقبل بتوقيع المرسوم.
وأكّد ان ما من خلاف بين الوزارة وبلدية بيروت، مشيراً إلى ان المسبح الشعبي سيظل لجميع المواطنين.
وكان المكتب الإعلامي للوزير غازي زعيتر قد أصدر بياناً أعلن فيه ان «الوزارة بعد تبلغها القرار القضائي بشأن اقفال مداخل شاطئ الرملة البيضاء بادرت بتوجيه كتاب تحت رقم 908/ص/2015 تؤكد فيه ان اقفال مداخل العقارات بشكل خاص وبالتالي اقفال المسبح الشعبي المجاني للعموم بشكل عام يعتبران من المسائل الحيوية والضرورية لرواد المسبح كونه المتنفس البحري الوحيد الذي يدخله رواد السباحة بالمجان وبدون اي مقابل وبالتالي طلبت من البلدية اتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة بما يمكن الادارة من اتخاذ المطلوب بشأن القرار القضائي».
ولفت المكتب الى ان «بعد ورود كتاب من محافظ بيروت يتضمن الايعاز الى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بضرورة اتخاذ الاجراءات بشأن العقارات لتأمين دخول المواطنين الى شاطئ البحر، بادرت وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب كتابها عدد 996/ص/2015 الى الطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اقفال مداخل تلك العقارات وبما يتيح للمواطنين الاستمرار بارتياد المسبح المذكور».
وأشار بيان مكتب الوزير الى ان «الوزارة تؤكد انها لن تسمح باقفال مداخل العقارات المؤدية الى المسبح الشعبي بل ستسعى الى تأمين كافة متطلبات وحاجات هذا المسبح بما له من اهمية كونه المتنفس البحري الوحيد الذي يدخله الرواد من دون اي مقابل».
المشنوق: لم يصل طلب الاشغال..
وفي السياق نفسه، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق ان يكون قد تلقى طلباً من وزير الاشغال العامة والنقل لمنع اقفال المعابر إلى المسبح الشعبي، وأعلن لـ«اللواء» مساء أمس انه عندما سيصل هذا الطلب إلى وزارة الداخلية سيبني على الشيء مقتضاه، معتذراً عن الخوض مسبقاً في الإجراءات التي سيتخذها.
وأهل التراث على خط التصدّي
على صعيد آخر، اوردت الوكالة «المركزية» موقفاً للناشط الاجتماعي ورئيس «التجمع للحفاظ على التراث اللبناني» رجا نجيم اشار فيه بالتعهد الذي اخذه زعيتر على نفسه بعدم السماح باقفال المداخل، وكأنه تعهد بعدم السماح بتنفيذ القرار القضائي». واعتبر ان «القرار القضائي الصادر في الملف، باطل وغير شرعي على جميع المستويات، فالقاضي تناسى الاستماع الى الطرف الآخر في القضية، كوزارتي النقل والبيئة او بلدية بيروت. واستند الى تقرير خبير كلّفه عرض فيه الاخير واقع المسبح، وثبّت وجود طرف ثان هو وزارة النقل بشخص مديرية النقل. فلمَ لم يدعها القاضي للاستماع اليها؟ لان حينها، يصبح هناك طرف رسمي في القضية ويصبح القاضي غير صالح للبت فيها، ويتطلب البت الانتقال الى قضاء العجلة في مجلس شورى او اي جسم قضائي آخر. ولعدم رغبة القاضي في التنحي، تجاهل الطرف الثاني، كما تجاهل القانون الذي ينص على ان هذه الملكية عمومية في طبيعتها لمجرد انها شاطئ رملي، وتناسى القوانين والمراسيم التي تدير الاملاك البحرية ومنها قانون العام 1939 وقانون تنظيم الاراضي عام 1954 وقانون البيئة والمرسوم رقم 2366 الصادر عام 2009 الذي صنف الرملة البيضاء موقعا طبيعيا محميا ووضعه تحت مسؤولية وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة النقل وبلدية بيروت، فأين وزير البيئة اليوم؟ ولمَ لم يستدع القاضي الوزارات المعنية للاستماع اليها؟ واذ أعلن «اننا نجتمع اليوم مع محامين وقضاة وسينقلب القرار القضائي على من اتخذه»، اشار الى ان المشكلة في الرملة البيضا ليست على استثمار الملك العام كما هو على الشواطئ الاخرى، انما المشكلة مشكلة ملكية فلا يحق لأحد استملاكها لانها للشعب اللبناني»، مشيرا الى «اننا سننتفض اذا قررت بلدية بيروت شراء هذه العقارات، فهي للعموم ولا يمكن للبلدية ان تضع يدها عليها».
وعن الحل، قال نجيم: «على الدولة ان تسترد هذه الاملاك، بقرار تصدره ومن دون دفع اي اموال لاحد، اذ يجب عدم مكافأة من يخطئ او من خالف القانون، ومن قام بعملية تجارية يعرف انه يخالف القانون فيها الذي يمنع استملاك الاملاك العمومية»، مضيفا: «هذا الحل المثالي، أما الواقعي، فيكون بطرح القضية على مجلس الوزراء ويتقدم وزير النقل بمرسوم لاعادة هذه العقارات الى الدولة لانها املاك عمومية بطبيعتها، مقابل التعويض على صاحبها بعقارات أخرى بقيمتها الحقيقية لا المضخمة، فتكون بهذا الشكل، لا عاقبت ولا كافأت الشخص المعني». ووصف «محافظ بيروت زياد شبيب بلولب المواجهة القائمة لانه ثبت رسميا بمذكرة داخلية ارسلها الى وزارة النقل الملكية العامة لهذا العقار، يضاف اليه القرار الصادر اليوم عن وزير النقل، وتبقى العبرة في المتابعة والتنفيذ وأنا أثق انهما سيتابعان القضية بجدية»..
وفي وقت شكر اعضاء مجلس بلدية بيروت الذين عارضوا شراء العقارات المذكورة، أعلن ان «هدفنا اليوم ابطال القرار القضائي الباطل في طبيعته لان الارض ملكية عامة، ونحن في صدد اعداد دراسة قانونية لنتسلح فيها في الوقت المناسب». وختم نجيم معلنا «أننا حريصون جدا على ارث الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستمراره، فهو كان خصص هذا المسبح للعموم وهذا الأمر يجب ان يستمر، ولن نقبل بغير ذلك».