• Subscribe to newsletter

مانشيت اليوم: إقرار 5 مواد ضريبية لتمويل السلسلة أهمها 11٪ على TVA

مانشيت اليوم: إقرار 5 مواد ضريبية لتمويل السلسلة أهمها 11٪ على TVA

باسيل إلى روما ثم واشنطن بجواب سلبي من حزب الله و«أمل» والإشتراكي

يستأنف مجلس النواب عند العاشرة من قبل ظهر اليوم النقاش في سلسلة الرتب والرواتب في غياب رئيسه نبيه برّي عن ترؤس الجلسات لأسباب اجتماعية، وسفر الرئيس ميشال عون إلى الفاتيكان، على أن يوافيه إلى هناك وزير الخارجية جبران باسيل، الذي تأخر لتسلم أجوبة بعض الأطراف، لا سيما «امل» و«حزب الله»، على الصيغة الثالثة لقانون الانتخاب، والذي دخل في مأزق في ضوء ما أعلنه النائب وائل أبو فاعور والجواب السلبي المشترك للثنائي الشيعي، على وقع انتقاد عالي السقف لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي قال: «من يريد أن يبني الدولة عليه أن يأتي بقانون انتخابي عصري غير متخلف».

أضاف «طالما هناك معايير غير منطقية وغير صحيحة، فلا يتوقع اللبنانيون أن يصلوا الى أي قانون انتخابي، وعليهم الا يزايدوا علينا بكيفية بناء الدولة».

اما الرئيس سعد الحريري الذي شكل رافعة لمصلحة سلسلة الرتب والرواتب عندما سأل النواب: هل تريدون السلسلة أم لا؟ فلم يعرف ما إذا كان سيشارك في الجلسة اليوم أم لا، بعد أن كان الاتجاه لإقرار السلسلة اليوم والتزم بمواعيد بالتزامن مع استئناف عقد الجلسة.

وإذا كان الأسبوع ينطوي غداً على إنجاز السلسلة وإقرار الموازنة على الارجح، فان الأسبوع المقبل سيكون أسبوع التحركات الخارجية، حيث يغادر الرئيس الحريري الثلاثاء إلى القاهرة لترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية، ويسبقه إلى مغادرة لبنان الوزير باسيل الذي يتوجه إلى واشنطن للمشاركة الاثنين المقبل في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي تشارك فيه 68 دولة، قبل ان ينضم لاحقاً إلى الوفد الوزاري الذي سيرافق الرئيس عون إلى قمّة عمان في 28 و29 آذار الحالي.

السلسلة

وبدا من المناقشات ان سلسلة الرتب والرواتب التي يعتبر «التيار الوطني الحر» انها واحدة من الملفات التي انجزها «يتيمة الأب والام»، باعتبارها خرجت من اللجان المشتركة، ولم تكن جزءاً من موازنة الدولة التي لا تزال تدرس على طاولة مجلس الوزراء، حيث يؤمل أن تنجز في جلسة الغد الجمعة، وتحال إلى المجلس النيابي، سواء انجزت السلسلة في جلسة أو جلستين هذا اليوم، في ظل تشكيك نيابي بمسار المناقشات، ورصد عوني للمداخلات والتخوف من تطيير النصاب.

ومع أن النصاب استمر إلى لحظة رفع الجلسة المسائية من قبل نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي ترأس الجلستين، أمس، في غياب الرئيس برّي، فان النائب إبراهيم كنعان اعتبر ان الاستفاضة بالنقاشات لا تنطوي على مؤشر إيجابي، وقد لا تقر السلسلة اليوم إذا استمر على النحو الذي شهدته امس، مذكراً الكتل بانها شاركت في مناقشة مستفيضة للجداول والرسوم الضريبية داخل اللجان وصوتت على السلسلة قبل احالتها إلى الهيئة العامة، فيما ذهب زميله النائب آلان عون الى تغريدة جاء فيها ان «عينه على القناصة الذين يستعدون لضرب السلسلة».

الواردات

والسؤال: كيف ستجري الأمور اليوم؟

معلومات «اللواء» تفيد أن الأولوية أعطيت لتأمين الواردات انطلاقاً من معادلة بديهية أن لا سلسلة من دون واردات مضمونة، لا سيما ان أرقام السلسلة المحصلة، وإن دفعت في الموازنة الا انها قائمة بذاتها وتمويلها رهن إقرار باقي المواد التي تضمنها المرسوم رقم 10415 والذي يرمي الى تعديل واستحداث مواد قانونية ضريبية لغاية تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية والاسلاك العسكرية، والتي استثنى منها القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بالنظر الى ان القضاة والأساتذة أقرّت لهم سلسلتان منذ العام 2010 و2011.

وأشارت المعلومات إلى أن احتمالات إقرار السلسلة من عدمها يتوقف على تأمين الموارد المالية وضمان أن تدر التعديلات الضريبية كلفة السلسلة التي قدرتها اللجان بـ1200 مليار ليرة، على خلاف الخبراء الاقتصاديين الذين قدروها بما لا يقل عن مليار و800 ألف ليرة.

وكانت الجلسة النيابية الثانية شرعت على مدى 4 ساعات ونصف، بإصرار من الحكومة وبطلب من النائب نوار الساحلي الذي اقترح أن يتوقف بحث بنود الجدول العادي والانتقال من البند 11 إلى البند 25 أي السلسلة.

وبعد نقاشات، اعترض خلالها نواب الكتائب وكتلة الوفاء للمقاومة، والحزب القومي والنائب خالد الضاهر على رفع الضريبة على القيمة المضافة 1 في المائة لتصل إلى 11٪، وسادتها «زمجرات» وخلافات وحسابات انتخابية، أقرّ المجلس 5 مواد من أصل 20 مادة ضريبية ابرزها:

– تعديل معدل الضريبة على القيمة المضافة فتصبح 11٪ بدل 10٪ اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

– تعديل رسم الطابع المالي بحيث أصبح 4 آلاف بدل ثلاثة.

– تعديلات بعض الصكوك والكتابات المتعلقة بخلاصة السجل العدلي وايصالات القبض وفواتير الهاتف