أزمة مرسوم الأقدمية تترنح.. والصيغة – المخرج بين عون والحريري الأسبوع المقبل
برّي يقفل الباب على تعديل قانون الانتخاب .. وباسيل: لم نُهدِّد أحداً بالشارع
بصرف النظر عن مجرى الوساطات الجارية لإنهاء أزمة «مرسوم الاقدمية» بالنسبة لضباط دورة 1994، وبمعزل عمّا إذا كانت حققت تقدماً أم لا باتجاه الحلحلة، فإن الثابت لدى المطلعين على اتصالات المعالجة ان الأزمة باتت تحت السيطرة، وان حلاً لها سيظهر عاجلًا أم أجلاً.
ولا تخفي مصادر سياسية متابعة للأزمة التي اندلعت منذ أسابيع ارتياحها لمجرى الوقائع السياسية، في ظل: فصل العمل الحكومي، على الرغم من الأزمة الخميس الماضي، بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الجلسة لبعض الوقت لتأكيد عدم السماح لأحد بالمسّ بصلاحيات الرئاسة الثالثة لجهة وضع جدول الأعمال والسعي لعقد ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان، اقتصادياً في ما خص المساعدات لتجاوز أزماته المالية، وإنجاز جملة من المشاريع الحيوية، فضلاً عن دعم النازحين وتوفير ما يلزم للجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية فضلاً عن تتبع الخلايا الإرهابية، واستكمال الرئيس عون زياراته الخارجية، حيث سيزور الكويت في 22 الجاري، وهي الزيارة التي أُرجئت إلى هذا التاريخ، بعد أزمة استقالة الرئيس الحريري في 5 ت2 الماضي.
وعلمت «اللواء» ان التحضيرات لمؤتمر باريس على قدم وساق، وأن موعد انعقاده مرجّح في أواخر آذار المقبل.
مرسوم الاقدمية
وكشف مصدر وزاري ان الصيغة التي تسلمها الرئيس الحريري من الرئيس برّي، عبر النائب وائل أبو فاعور لمعالجة أزمة مرسوم الاقدمية، ستتبلور في اللقاء المتوقع أوّل الأسبوع في بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، والجديد على هذا الصعيد:
{ إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة 1994 لا يرتّب أعباء مالية تستوجب توقيع وزير المال، والمادة 54 من الدستور تتحدث عن توقيع الوزير المختص، وهو وزير الدفاع ويمكن ان يشاركه أيضاً وزير الداخلية، أما في حالة مرسوم الترقية الذي يرتب موجبات مالية، فعندها يجب ان يقترن بتوقيع وزير المال أيضاً.
وقال: يمكن حل المشكلة بجلسة واحدة وهذا ما نأمله لأن الشعب والبلد لا يحتملان خلافات وانتظارات في ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغط.
بدورها، أوساط بعبدا قالت لـ«اللواء» رداً على سؤال انها لم تتبلغ أية معطيات توحي بحصول تقدّم، وان ما يتردد عن أجواء حلحلة لا يمكن التأكيد حولها ولا النفي.. داعية لانتظار اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بعد عودة الأخير من زيارته العائلية إلى فرنسا..
{ إعلان وزير الثقافة غطاس خوري، بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة ان الأمور إيجابية، وسوف تتجه إلى الحل، مع تأكيده انه لا يتحدث بصفته موفداً من رئيس الحكومة، أو مخولاً في الحديث حول هذا الموضوع.
المخرج المقترح ألمح إليه الوزير السابق عضو تكتل الإصلاح والتغيير فادي عبود ويقضي بدمج مرسومي الاقدمية والترقية، بما يجعل توقيع وزير المال قائماً، وهذا يعني عدم كسر كلمة أحد من الرئيسين، أو رابح وخاسر، كل ما في الأمر ان هذا الاقتراح يجعل الجميع رابحاً: فالضباط الذين شملهم مرسوم الاقدمية سيستفيدون من المرسوم الجديد، وسينالون ترقية وبدلاً مالياً، ووزير المال يكون مهر المرسوم بتوقيعه إلى جانب وزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي الحكومة والجمهورية، والبلاد تكون خرجت من «ازمة المرسوم، وتفرغت الحكومة لهموم موازنة 2018، والاقتصاد والمؤتمرات، ومعالجة المطالب الاقتصادية من الضمان إلى المستشفيات والمياه، ومعلمي المدارس الخاصة، حيث بحث البطريرك الراعي هذا الموضوع مع الرئيس عون، انطلاقا من فكرة أن تساهم الدولة في تغطية فروقات دفع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.. في وقت دعا فيه المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للانعقاد يوم الأربعاء والتصويت على قرار الإضراب العام.
الرسالة الودية التي بعث بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرئيس برّي، بقوله: «ابو مصطفى بيمون» متوقعاً حلحلة مرسوم الاقدمية.
إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انه لم ينسحب من الوساطة بين الرئيسين عون وبري، مشيرا إلى ان أسباب الأزمة سياسية وليست تقنية.
الانتخابات
نيابياً، قطع الرئيس برّي الشك باليقين لجهة استبعاد حدوث الإصلاحات، لا سيما «الميغاسنتر» قبل التوجه الى صناديق الاقتراع، مشددا امام زواره ان لا إمكانية لعودة قانون الانتخاب الى مجلس النواب، لأن أي بحث في تعديله قد يطير الانتخابات.
ولم يكن الوزير المشنوق بعيداً عن هذا التوجه عندمن عبر عن اقتناعه بعدم القدرة على إنشاء مراكز «الميغاسنتر» مع اقتراب موعد الانتخابات.
بدوره، تساءل البطريرك الراعي من بعبدا أين كان المعترضون على قانون الانتخاب عندما صدر القانون؟ لماذا بدأوا يتحدثون عن أخطاء الآن؟ هذا لا يجوز، ونحن على عتبة الانتخابات معربا عن أمله ان يكون ذلك ذريعة لتأجيلها لسبب أو لآخر.
ومن جانبه استبعد عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب آلان عون في حوار مع «اللواء» تنشره بعد غد الاثنين قيام تحالف خماسي في الانتخابات النيابية، موضحا ان الحسابات الانتخابية وليس التحالفات هي من تحكم الاستحقاق الانتخابي، وكل فريق سيتحالف مع من يريده وفقا لمصلحته.
وكان المجلس السياسي للتيار الوطني الحر كشف انه سيعلن الترشيحات في المؤتمر العام للتيار الذي سينعقد في 14 و18 آذار 2018 لاعلان البرنامج الانتخابي.
وخلال عشاء أقامته هيئة بيروت الاولى في التيار الوطني الحر، قال رئيس التيار جبران باسيل: نحن من يتحدث بالقانون، وكل من يعتقد انه فوق القانون سنريه بالانتخابات أن تحت القانون كما يريده النّاس، مشيرا إلى ان الدولة منظومة دستور وقوانين قبل أي شيء آخر ونحن ارتضينا بهذا الدستور، لكن لن نقبل بحرف واحد أقل منه لا بصلاحية ولا بممارسة، رافضا ان يُهدّد التيار أحد بالدستور «لاننا نحن من يخضع له وقوتنا في قبولنا به وبالقانون والقضاء ولا نقول لأحد نلقاك في الشارع بل امام القضاء».
المستقبل ينتقد جنبلاط
سياسياً وتعقيباً على كلام النائب وليد جنبلاط في حلقة «انترفيوز»، دعا تيّار المستقبل رئيس اللقاء الديمقراطي إلى تصحيح موقفه الأخير تجاه المملكة العربية السعودية وقيادتها، فغرّد البيك انه «احتراماً لسياسة عدم الانحياز التي أرساها الحريري أعلن التزامي بهذا النهج تفادياً لتفسيرات مغلوطة أو تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضرراً بمبدأ النأي بالنفس».