قيادي في «حماس» ينجو من الإغتيال في صيدا.. والحركة تُشير إلى أصابع «إسرائيلية»
انشغل اللبنانيون في فترة ما بعد الظهر بالمحاولة الآثمة لاغتيال «الكادر التنظيمي» في حركة «حماس» (حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين) محمّد حمدان، في أحد احياء مدينة صيدا، وهو يهم بالصعود إلى سيارته، بتفجير عبوة، قدرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية بزنة حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من «الكرات الحديدية»، ومساءً طغى على المشهد ما يمكن وصفه «بعرض عضلات» كلامي في الشمال والجنوب، على لسان وزيرين سياديين في الحكومة، اولهما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وثانيهما وزير المال علي حسن خليل، الذي يواجه كوزير للمالية أزمة مع المصارف لجهة عزمة على رفع نسبة الضرائب على الأرباح من 5٪ إلى 7٪، وسط اعتراض أصحاب المصارف الذين نقلوا شكواهم الى حاكم مصرف لبنان، والذي زار عين التينة الأسبوع الماضي.
والسؤال: هل عرض العضلات بين وزيري «أمل» خليل و«التيار الوطني الحر» باسيل، وهما وزيران سياديان، بداية متجدّدة للاشتباك أو رفع سقوف، عشية الحلحلة المتوقعة في بحر الأسبوع الطالع؟
وقال الوزير جبران باسيل من رحبة – عكار: نريد ان نقول للجميع في هذا البلد اننا أقوياء وان تهميشنا لم يعد ممكناً واليأس والاحباط تبخر.
وفي غمز من قناة الرئيس برّي، لاحظ باسيل ان «الصوت كان مسحوقاً لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الانتخاب الجديد شرط ان نكون حاضرين».
ومن منيارة قال باسيل: لهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والانزعاج من تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق.. داعياً إلى «الرد على أي حق يسلب منكم بالتصويت فأنتم احرار».. واليوم «يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع، لكننا مصرون على تحرير الناخب اللبناني، واليوم فرصتكم يا أبناء عكار التي انتظرتموها طويلاً».
وقبل كلام باسيل، وفي ندوة سياسية في بلدة حولا الجنوبية – قضاء مرجعيون، قال وزير المال علي حسن خليل: حاول البعض ان يقزم أمر توقيع الشيعي على مرسوم ضباط دورة 1994.. وأكد: فليعلم الجميع بأننا في موقع قوة ولسنا في موقع ضعف لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي.
ولاحظ ان هناك فرقاً بين ان تحمي المؤسسة ضمن القوانين المرعية وبين ان تحاول السيطرة عليها، مشيراً «هذا الأمر يتجاوز الأعراف ولا يصح ان يكون لدورة كاملة من الضباط ان تعطى لها ترقية أو اقدمية، ولسنا في موقع من يفرط في تجاوز القوانين والدساتير».
واعلن: نحن لا ننهزم، سنبقى في موقع يتحدى كل من يريد التأثير علي النّاس ومصالحهم.
وليلاً ردّ عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي على باسيل الذي فاض لسانة بحقيقة ناصعة لا تحتمل التأويل حيال موقفه من الانتخابات النيابية وكيفية مقاربتهم لهذا الاستحقاق المحوري، والذي ينتظره اللبنانيون للتعبير عن خياراتهم السياسية والتأكيد على ثوابتهم الوطنية ولتحقيق الشراكة الوطنية التي يظن «معاليه» انه الوكيل الحصري لها».
اضاف: «لا يا معالي الوزير الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة، وهو منطق بدأ يطغى للأسف عن أداء وسلوك تياركم في كل مفاصل الدولة والادارة».
وشدّد بزي على ان اللبنانيين لا يحتملون إنجاز الانتخابات النيابية بنفس السيناريو الذي انجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف السنة.
الانتخابات والمرسوم
وعلى وقع هذا السجال، تكاد المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تنتهي، فيما السلطة السياسية غارقة في خلافاتها حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة قابع في الادراج، بعدما احاله وزير الداخلية نهاد المشنوق موقعاً منه، وهو يُحدّد بدء عمليات الاقتراع للمغتربين في خارج لبنان يومي 22 و28 نيسان، ما يعني ان الوقت لم يعد متاحاً كثيراً لنشر لوائح الشطب وتصحيحها في الأسبوع الأوّل من شهر شباط وحتى العاشر من آذار، ومن ثم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا وتحضير مراكز الاقتراع في الخارج وفي لبنان، وتشكيل لوائح المرشحين وتقديم الترشيحات رسمياً، ومن ثم العودة عنها خلال شهر شباط أيضاً.
وقالت مصادر مطلعة في هذا السياق، ان وزارة الداخلية ماضية في اجراءاتها التحضيرية لاجراء الانتخابات، لكن المشكلة تكمن في الخلاف بين القوى السياسية على كيفية تطبيق الجزء الاصلاحي المهم في القانون الانتخابي والذي يقوم على الاقتراع في مكان السكن، وهذا يفرض التسجيل المسبق للناخب وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغا سنتر)، وهذا أمر لم ينص عليه صراحة قانون الانتخاب، وان كان قد نص على استحداث البطاقة الممغنطة، لكنه استدرك بأنه في حال تعذر ذلك يتم التصويت بالهوية أو جواز السفر، لذلك فإن المطلوب تسريع الاتفاق على هذا الأمر في اللجنة الوزارية لتسريع تنفيذ الإجراءات المطلوبة، تحاشياً لاجراء الانتخابات من دون هذا الجزء الاصلاحي المهم للناخب والمرشح، مشددة على ان هذا التوافق السياسي مطلوب خلال أيام وليس أسابيع.
أزمة المرسوم
وبالنسبة لأزمة مرسوم الضباط، لا جديد طرأ على هذا الصعيد، بانتظار التشاور الذي سيتم في اليومين المقبلين بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، الذي عاد مساء أمس من اجازته العائلية في باريس، حول طرح الرئيس نبيه برّي بشأن ازمة المرسوم الذي حمله عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور إلى الرئيس الحريري قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ومن دون ان يصل إلى قصر بعبدا نظراً لسفر الرئيس الحريري إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة الحكومية.
وفي تقدير مصادر مطلعة ان عودة الحريري من شأنها ان ترسم الاتجاه الذي ستتحرك حياله الأمور، سواء على صعيد أزمة مرسوم الضباط، أو بالنسبة للخلاف حول تطبيق قانون الانتخاب، وانعكاساته على مصير هذه الانتخابات، علما ان أكثر من مرجع رسمي يُؤكّد ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها، وان الخلاف لن يؤثر على هذا الأمر بالرغم من ان المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تتناقص بسرعة وعامل الوقت أساسي في هذه العملية.
وبحسب هذه المصادر، فإن دوائر قصر بعبدا لم تتبلغ حتى الساعة أية ملامح لصيغة مبادرة الرئيس برّي الذي غادر مساء إلى طهران للمشاركة في مؤتمر حول القدس يستمر ثلاثة أيام، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تتخذ موقفا قبل الاطلاع رسميا على طبيعة هذه المبادرة، لكي تبني على الشيء مقتضاه.
وأوضحت ان ما يتردد حول اقتراح دمج مرسوم الترقيات، قد يكون مجرّد تسريبات مثله مثل ما يتردد ايضا عن اقتراح بتشكيل لجنة حقوقيين حيادية لإعطاء رأيها بالنسبة لموضوع المرسوم، ولذلك فإن قصر بعبدا لا يستطيع ايضا ان يُبدي رأيا فيه قبل فهم حقيقة الأمر حول والتفاصيل المتعلقة به، مشيرة إلى ان أي شيء جديد يتعلق بمرسوم الاقدمية لم يسجل بعد، وان الرئيس الحريري لم يتواصل بعد مع الرئيس عون بشأن الاقتراح الذي نقله النائب أبو فاعور، غير ان هذه المصادر لم تجزم ما إذا كان هناك من لقاء بين الرئيسين عون والحريري اليوم، علما ان مواعيد رئيس مجلس الوزراء اليوم مضغوطة، بحيث انه سيشارك في تكريم الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس في غرفة التجارة والصناعة ظهرا، على ان يترأس عند السادسة مساء اجتماعا للجنة الوزارية للطاقة المستوردة.
ونفت المصادر كذلك بما تردّد ايضا بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اطلع الرئيس عون على مبادرة برّي وانه خرج بجواب سلبي من بعبدا.
غير ان الجديد الذي سجل أمس على صعيد أزمة المرسوم هو تأكيد أبو فاعور بأن الرئيس الحريري كان متجاوبا مع طرح برّي، وان رأيه بشأن مرسوم الاقدمية كان ايجابيا، في وقت كان لافتا للانتباه تأكيد وزير الثقافة غطاس خوري بعد زيارته الرئيس برّي قبل يومين بأن منحى الأمور تسير نحو الإيجابية، وان كان استدرك بأن هذا الرأي شخصي.
وهذا الوضع الخلافي، استدعى دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي المسؤولين للتحلى بجرأة الجلوس معا وجها لوجه والتحاور بصدق وثقة، لافتا الىان اصاغر الأمور عند هؤلاء السياسيين تكبر وتتعاظم وتحمل تفسيرات وابعادا غير واقعية، وقد تنطوي على نيات وخلفيات سياسية، معتبرا التصلب في مواقف اللاثقة والتحاور عن بعد بواسطة تقنيات التواصل إنما تسمم الأجواء فتسود ردات الفعل، وينقسم الأفرقاء بين مؤيد لهذا الرأي أو ذاك وبين صامت لا يجرؤ على البوح برأيه، وهكذا تتعطل القرارات ويتفاقم الشلل.
وفي خطوة من شأنها ان تنعش الحركة الاقتصادية في وسط العاصمة.. بعد إزالة العوائق من محيط المجلس النيابي، وإقامة احتفال رأس السنة هناك، يلتقي الرئيس الحريري في أوّل نشاط بعد عودته من زيارة عائلية، إلى باريس فعاليات القطاع الخاص، حيث سيعلن عن لجنة مهمتها انعاش الوسط التجاري للعاصمة، عبر تنظيم أنشطة وحفلات، ومعارض، وتسوّق بدءاً من النصف الثاني من الشهر الجاري.
مجلس الدفاع
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع سينعقد هذا الأسبوع للبحث في حاجات مؤتمر روما الذي تردّد أن موعده غير النهائي هو في منتصف شهر شباط المقبل، على ان هناك اتصالات تجري لتحديد الموعد.
وعلم ايضا ان خطاب رئيس الجمهورية امام السلك الديبلوماسي غدا الثلاثاء قيد الإنجاز، وهو سيتضمن سلسلة عناوين داخلية وخارجية.
وفي إطار متصل، حمل الرئيس السابق لإدارة العمليات الأميركية الخاصة لمكافحة المخدرات، ديريك مالتز، إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما مسؤولية ما وصفها بخسارة فرصة ذهبية للقضاء على حزب الله من خلال تضمين الاتفاق – النووي توصيات سياسية تتعلق باتجار حزب الله بالكوكايين وغسيله للأموال، وذلك خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.
وقال مالتز، الذي كان يشرف في السابق على ملاحقة ملفات اتجار حزب الله للكوكايين، انه «لا يُمكن للولايات المتحدة ان تسمح لمنظمة إرهابية مدعومة من ايرن الاستمرار بعمليات غير قانونية في العالم.
انفجار عبوة صيدا
امنياً، نجا الكادر في «حماس» محمّد عمر حمدان «أبو حمزة» (36 عاماً) بأعجوبة بعد انفجار استهدف سيارته الخاصة من نوع «بي أم دبليو» التي كانت مركونة في مرآب «بناية أبو سيدو» في منطقة البستان الكبير – صيدا.
وكتب الزميل هيثم زعيتر ان الانفجار أسفر عن احتراق سيّارة حمدان إضافة إلى أصابة سيّارات ومنازل بأضرار.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«اللـواء»، أنّ العبوة وُضِعَتْ أسفل السيّارة من الخارج تحت المكان المخصّص لكرسي جلوس السائق، وأنّ حمدان كان تحت المراقبة، حيث تمَّ التفجير عن بُعد، لحظة وصوله إلى أمام السيّارة التي كان من المفترض أنْ يفتحها ويجلس خلف مقودها، لكنه كان يحمل أغراضاً قام بوضعها في صندوقها، وفي لحظتها تمّ التفجير لاسلكياً.
وتردّدت معلومات عن تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيّار «أم.كا» في أجواء مدينة صيدا لحظة حصول الانفجار.
وأشار ممثّل «حماس» في لبنان علي بركة الذي عاد حمدان في «مركز لبيب الطبي» أنّ «هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني، الذي يريد أن ينقل الكاميرا من الداخل الفلسطيني إلى الخارج لأن هناك انتفاضة في فلسطين ضد إجراءاته وضد قرار ترامب، ونحن حريصون على السلم الأهلي في لبنان، وعلى استقراره وعلى العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، ونعتبر أنّ هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني الذي عوّدنا دائما أن ينقل المعركة الى ساحات أخرى.
من جهته، سارع العدو الإسرائيلي إلى نفي «اتهام المخابرات الإسرائيلية بالوقوف وراء محاولة اغتيال حمدان».
وأكد وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في حديث إذاعي عدم معرفته بتورّط مخابرات الكيان الإسرائيلي في الجريمة، مشيراً إلى قناعته بأنّه «لو كانت إسرائيل متورّطة في القضية لما تخلّص القيادي المستهدف منها بجروح خفيفة».