بعيداً من أخبار الصراعات والفضائح والنفايات، الطبيعية منها والسياسية، يستأهل اللبناني خبراً يزرع الامل في النفوس، ويعيد تسليط الضوء على دور البلد الاقتصادي الذي يتراجع عربياً وافريقياً، وبات يحتاج الى صدمة في مكان ما تعيد اليه توازنه.
فقد علمت “النهار” ان عدداً من بعثات البنك الدولي زارت لبنان في الفترة الاخيرة بعيداً من الاعلام وتفقدت الشمال ولا سيما منه المنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس ومطار القليعات، في إطار دراسة ظروف المحيطة بمشروع إعتماد الشمال اللبناني مركزاً للعمليات الدولية لإعمار سوريا بعد الحرب. وتقول مصادر مواكبة لهذه الزيارات ان التركيز الدولي على الشمال تلا أنباء عن إعتماد سهل البقاع منطلقا للمشاريع الدولية في إتجاه الداخل السوري ليتبيّن أن القرار إستقر على طرابلس وعكار إنطلاقاً من مزايا جغرافية ولوجيستية وأمنية. ونقلت المصادر عن مسؤول دولي أن هناك مشروعاً قيد التداول على مستوى الامم المتحدة يقضي بمنح شركات لبنان أفضلية بنسبة خمسة في المئة عن باقي الشركات في العالم للدخول في مناقصات مشاريع إعمار سوريا وذلك لرد الجميل للبنان على ما تكبده، ولا يزال، من إعباء بسبب اللجوء السوري الكثيف وكذلك الصعوبات الاقتصادية الضخمة التي عاناها لبنان ولا يزال جراء إنعكاسات الحرب السورية عليه.
الرئاسة
في الداخل، ربما تركت الطبقة السياسية الانتخابات البلدية والاختيارية متنفساً للبنانيين عوض الانتخابات الرئاسية المعطلة، والنيابية المؤجلة في ضوء خلاف متعدد الوجه على الموضوع، ان على شكل قانون الانتخاب ودوائره، أم على اعتماده واقراره قبل انتخاب رئيس أو يعطي الرئيس الجديد فرصة الاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وصولاً الى رفضه واعادته الى مجلس النواب.
لكن الواضح ان المسافات بعيدة عن تلك الاستحقاقات، فالاستحقاق الرئاسي معطل و”ازمة الرئاسة طويلة” على حد قول نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي قال “إنها أزمة محلية أولاً وإقليمية ثانيًا، وبالتالي ما زالت الطروحات والمواقف كما هي ولم تتغير، ولا يوجد تعديل إقليمي يستدعي إعادة نظر، ولا يوجد قدرة داخلية عند بعض الأطراف لاتخاذ القرارات، لذلك أزمة الرئاسة طويلة”. واذ رأى ان “المستقبل ومن معه لا يريدون الجنرال ميشال عون”، خلص الى ان “أي طرح آخر هو في الواقع إسقاط مشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن أن نقبل به في هذه المرحلة التي يستمر فيها العماد عون في الترشح”.
وسئل هل يرى إمكاناً لانتخاب رئيس قبل حلول 24 أيار، فأجاب: “لا نعلم متى تتغير بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب الرئيس، ولكن يبدو أننا أمام أزمة مستمر لفترة من الوقت”.
التشريع
وفي مجال التشريع، لا يزال الرئيس نبيه بري ينتظر أجوبة الكتل النيابية ولا سيما منها المسيحية عن الجلسة التي ينوي عقدها و”في ضوء هذه الردود سأبني على الشيء مقتضاه”. وعن طريقة التعامل مع قانون الانتخاب، قال إنه “سيطرح في الجلسة المنتظرة بعد تحديد مشاريع القوانين المالية والاقتصادية التي يتفق عليها في هيئة مكتب المجلس، ثم يعمد إلى طرح التوصية التي كانت تقضي بعدم وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا تم الاتفاق على هذا الأمر سأدعو إلى جلسة خاصة قبل نهاية أيار وأطرح مشاريع القوانين على التصويت وعددها 17. وأضاف: “لا أحد يزايد علي في الميثاقية فأنا من اوجدها وانا الأحرص على تطبيقها. ومرة أخرى أقول لا تحرجوني فتخرجوني”.
مجلس الوزراء
الموعد الثابت الوحيد هو مجلس الوزراء الاربعاء المقبل عوض الخميس لمصادفته احتفال الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بالخميس العظيم المقدس. وعلمت “النهار” ان الجلسة ستكون سلامية بعدما رفع عن جدول أعمالها ملف أمن الدولة المتفجر وكلف رئيس الوزراء توليه تمهيداً لحله مباشرة او عرض حلول عدة على مجلس الوزراء. وابدى متابعون لـ”النهار” تخوفهم من تأخر الحل بعدما أبدى وزير المال علي حسن خليل رفضه اعتماد حل موقت بصرف جزء من المخصصات السرية والمصاريف الادارية لتسيير شؤون المديرية في انتظار حل نهائي، وتخوفوا أيضاً من “رضوخ رئيس الوزراء للضغط عليه في هذا المجال وارجاء طرح الحلول مرة أخرى”.
مخاض انتخابات بيروت…
بلدياً، بدأت حماوة الانتخابات تظهر في معظم المناطق مع محاولة الاحزاب حصر الصراعات وتشجيع التوافق. ولم تتبلور حتى الساعة ملامح اتفاق في انتخابات بلدية بيروت على رغم التواصل ومساعي التفاهم.
وفي آخر التطورات سجلت مصادر متابعة لـ”النهار” الآتي:
– تم الاتفاق على اسماء الأعضاء الشيعة الثلاثة من آل بيضون وشحرور وشقير.
– شبه اجماع على جمال عيتاني رئيساً والعمل جار على الأعضاء السنة الآخرين مع إمكان عودة عضو أو عضوين من السنة الحاليين.
– تبقى المشكلة في الشق المسيحي اذ يبدو ان إدارة “القوات اللبنانية” لمعركتها باسمها وباسم “التيار الوطني الحر” يمكن ان يطيح التفاهمات. فالجميع يسلمون بوجود ممثل لـ”القوات” وآخر لـ”التيار” في المجلس البلدي الجديد، لكن حزب “القوات” يطالب بمقعدين واحد ماروني والثاني أرثوذكسي مما يجعل “التيار” يطالب بمقعد ثان.
– نواب الأشرفية يسلمون بمقعدين لـ”القوات و”التيار” وكذلك مسؤولي الكنائس، لكن كسر هذا التفاهم قد يدفع الأمور الى معركة مفتوحة في وقت أكثر ما يهم أبناء العاصمة مجموعة عمل متناغمة تساعد على إيجاد حلول لبعض من مشاكلهم اليومية.
الضمان الاجتماعي
وفي مسلسل التجاوزات والمخالفات التي باتت شبه يومية، تبرز مخالفة بارزة في الضمان الاجتماعي حيث يقدم طلب للعمل كـ “عتّال”. وبعد مرور ثلاثة أشهر من بدء العمل، يتقدّم صاحب العلاقة بشكوى الى مديرية التفتيش في المؤسسة طالباً منها تطبيق القانون الذي أنشئت المؤسسة لأجله، ليصبح بعدها خاضعاً لأحكام قانوني العمل والضمان. وهكذا يصبح التوظيف احتيالا من خارج مجلس الخدمة المدنية. لكن العرض ليس لعامة الشعب، فهو حصراً للنافذين في الصندوق كأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ورؤساء مصالح ورؤساء مكاتب، ونقابيين، إضافة الى بعض النافذين من خارجه.
وقد بدأت هذه المخالفة عام 2000، عندما استعانت الإدارة بخدمات عمال في الصندوق يتولون ما يسمّى أعمال العتالة أو الفاتورة مقابل بدل يومي، الا ان هذا العدد تزايد تدريجاً ليصل الى 116 عامل فاتورة في نهاية 2015 على رغم أن الإدارة كانت قد نفت وجود أي عمال فاتورة لديها وأكدت في أكثر من مناسبة انها لا تستخدم عمالاً مياومين بأي صفة كانت. علماً ان معظم عمال الفاتورة العاملين في الصندوق كان قد سبق لهم أن تقدموا الى مباراة اجراها مجلس الخدمة لتعيين مستخدمين في وظيفة كاتب ولم ينجح منهم سوى اثنين.