كأنما ابواب التحديات والعقبات شرعت دفعة واحدة أمام العهد الذي بات يواجه وحيدا التعقيدات، التي اصطنع بعضها، بعد الليونة التي ابداها رئيس الوزراء سعد الحريري حيال المشاريع الانتخابية المقترحة والقائمة على نسبية كاملة يرفضها المسيحيون بتصلب.
واذا كانت الانظار تتجه اليوم الى جلسة حكومية برئاسة الرئيس ميشال عون لتوضيح الصورة حيال القانون ومصير مجلس النواب تمديداً أو ضياعاً يسبق فراغاً يرفضه بشدة معظم الافرقاء، فان مفاوضات الساعات الأخيرة انتجت حصيلة تمت جوجلتها في اجتماع عقد في القصر الجمهوري بعيداً من الاعلام. وفيما لم تعلّق عليه بعبدا، لا نفياً ولا تأكيداً، علم أن الوفد الرفيع الذي تألف من الشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا، نقل الى رئيس الجمهورية في حضور الوزير جبران باسيل، الملاحظات على الطرح الذي قدّمه الاخير وموقفه المتمسك بالنسبية، مع انفتاحه على النقاش في تقسيم الدوائر وصولاً الى 15 دائرة.
هذه الحصيلة ستضع مجلس الوزراء أمام خيار النقاش بحثاًعن صيغة توافقية، لا يتوقع التوصّل اليها في جلسة اليوم، خصوصاً ان مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية تؤكد حرصه على تحقيق التوافق، لكنه اذا شعر بأن ثمة مماطلة متعمّدة لمنع اقرار قانون جديد، سوف يلجأ الى الخيار الأخير الذي يجيزه الدستور واتفاق الطائف وهو التصويت. وهذا الخيار الاخير سيجبه برفض واسع أيضاً من نواب “حزب الله” و”امل” و”المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”المردة” الذين سيردون بالدعوة الى التصويت على طلب التمديد للمجلس.
والى قانون الانتخاب، انفتحت امام الحكومة ملفات الفساد التي أثيرت في جلسة المساءلة والتي بات يصعب التغاضي عنها، وهي تحتاج الى معالجات ملحة. يضاف اليها ملف العقوبات المالية الاميركية الذي يثار في الاوساط المالية والمصرفية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي واستقرار سعر صرف الليرة في ظل عدم حسم وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ايجاباً أو سلباً.
وبرز ملف مخيم عين الحلوة والسلاح الفلسطيني المتفلت والمخاوف من استغلال ما يجري في سوريا بغية عودة مسلسل العنف والاغتيالات السياسية، على أساس أن المنطقة تعيش حروباً مشتعلة، وثمة وقت ضائع يترك هامش حركة للجهات الإرهابية والأصولية والمتطرفين ولأجهزة مخابرات التي لها تجارب في هذه المسلسلات الدموية. وعلم ان الاجهزة الامنية اللبنانية اتخذت اجراءات احتياط واسعة عبر الحدود وفي عدد من المناطق.
واذ بدا ضبط الوضع داخل المخيم معقدااً، فان القوى المشتركة أعلنت عن وقف للنار في انتظار اعلان القيادة الفلسطينية موقفها من عرض بلال بدر ومجموعته استعدادهم للخروج من المخيم من دون تسليم أنفسهم. وظلت تسمع بعض أصوات اطلاق نار متقطع خلال الليل.