قبل أسبوع من طي أزمة تأليف الحكومة شهرها السابع برزت فرصة جدية لعلها الثانية من نوعها بعد أشهر من بروز عقدة تمثيل سنّة 8 آذار لانجاز الولادة الحكومية ربما قبل عيد الميلاد اذا صحت التقديرات الاكثر تفاؤلا، وفي أبعد الاحتمالات بين الميلاد ورأس السنة الجديدة. لكن التوقعات المتفائلة للحل الحكومي في الساعات المقبلة بدت واقعية لجهة المعطيات التي اشارت الى نجاح الحركة المكوكية التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والذي ستكون له محطة مفصلية ظهر اليوم مع نواب “اللقاء التشاوري” الستة في منزل النائب عبد الرحيم مراد وهو اجتماع يفترض ان يتبلغ خلاله ابرهيم موافقة النواب الستة على سيناريو الحل الذي يقبلون بموجبه بتسمية مرشح لتولي مقعد وزاري لا يكون من بينهم. والواقع ان حلقات السيناريو المطروح للحل الحكومي بدت كأنها في طريق الاكتمال في الساعات الـ48 المقبلة نظراً الى اضاءة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري و”حزب الله” الداعم الاساسي للنواب الستة في “اللقاء التشاوري” الاشارات الخضر أمام المخرج.
ويبدو واضحاً ان ثمة مناخات جديدة تركت تأثيرات مباشرة على دفع الجهود لاستعجال الولادة الحكومية قبل الاعياد أو بالتزامن معها، أبرزها التطورات المتلاحقة المثيرة للقلق على الحدود الجنوبية حيث تتصاعد مؤشرات تفترض وجود حكومة مستنفرة وجاهزة للمعالجات العاجلة في ظل ما سيواجهه لبنان غداً في الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الامن للنظر في مسألة الأنفاق التي تقوم اسرائيل بعملية واسعة النطاق لكشفها عند الخط الازرق وتواكبها بحملة ديبلوماسية ودعائية واسعة. وفي ظل ما بدا كأنه سباق بين الواقع الداخلي المأزوم على خلفية ازمة تأليف الحكومة وتداعياتها الاقتصادية والمالية واقتحام ازمة الأنفاق الاستحقاقات اللبنانية وانتقالها الى مجلس الامن، اتخذت المعطيات التي عكست حلحلة المأزق الحكومي دلالات بارزة حبس معها اللبنانيون أنفاسهم في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات جديدة، من دون اغفال استمرار الحذر الشديد حيال اي تعقيدات جديدة لا يمكن اسقاطها من الاحتمالات.
وأفادت آخر المعطيات المتوافرة عن سيناريو الحل من مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات، ان رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أبلغ المعنيين في الساعات الاخيرة موافقة الرئيس عون على ان يعطي المقعد السني لتمثيل النواب السنة الستة من خارج تيار “المستقبل” من حصته، تسهيلاً لولادة الحكومة التي باتت ضرورة ملحةً. وعلم أن اللواء عباس إبرهيم سيلتقي النواب الستة للحصول منهم على جواب واضح ونهائي بالقبول بأن يتمثلوا بشخصية من خارجهم، وذلك باقتراح اسماء يختار رئيس الجمهورية من بينها وزيراً. وحتى مساء أمس لم يتفق النواب الستة في ما بينهم على هذه الصيغة، ولم يوافقوا على اسم من خارجهم. وهذا الأمر يفترض ان يبلغ اليوم للواء ابرهيم ليبنى على الشيء مقتضاه.
اما المخرج فقد أصبحت أطره معروفة، اذ يلحظ موافقة ضمنية من الرئيس المكلف على تمثيل النواب الستة من خارج “المستقبل” من غير ان يلتزم استقبالهم، وموافقة هؤلاء على ان يكون الوزير الذي يمثلهم واحداً من خارج الستة، وموافقة رئيس الجمهورية على أن يكون هذا الوزير السني من حصته. وتشير المعلومات الى انه على رغم معرفة الاطراف الثلاثة بحدود التسوية وهامش مساهمتهم في إنجاحها، فان احداً منهم لم يسلّم بما عليه القيام به، في انتظار موافقة الطرفين الآخرين. وتحدثت المعلومات عن ان الوزير باسيل كان متمسكاً بالـ١١ وزيراً كثلث ضامن في الحكومة، وكان أبلغ الرئيس الحريري في لندن عدم الموافقة على اعطاء هذا المقعد الوزاري لسنة “اللقاء التشاوري”، انطلاقاً من حقهم في 11 وزيراً اذا لم تكن الحصة المستحقة لهم ١٢ وزيراً. وأوضحت المصادر أن الرئيس عون الذي كان قصر لقاءاته الاسبوع الماضي على الاستماع الى الاطراف المعنيين من غير الإفصاح عن مضمون مبادرته، هو من كلّف اللواء ابرهيم تسويق صيغة الحل الذي ينطلق من تضحيته بوزير من حصته لإنجاح التسوية والإفراج عن الحكومة.
مواضيع ذات صلة
أردوغان: عمليتنا شرق الفرات قد تبدأ في أي لحظة
الهدنة في الحديدة اليوم تختبر متانة اتفاق أسوج
تيريزا ماي ترفض الدعوات لإجراء استفتاء ثان على “بريكست”
الجنوب و”اليونيفيل”
وسط هذه الاجواء، استعادت محاور بلدة ميس الجبل (مرجعيون) الحدودية حالها الطبيعية، بعد استنفار عسكري لبناني وأممي، عقب مدّ القوات الاسرائيلية أسلاكاً شائكة على نحو 200 متر على “الخط الأزرق”. وصرح الناطق باسم القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان “اليونيفيل” أندريا تيننتي “ان جنود اليونيفيل انتشروا في المنطقة، بعد تقارير عن حصول توتر بين القوات المسلحة اللبنانية والجيش الاسرائيلي على الخط الأزرق، لتهدئة الوضع ومنع أي سوء فهم والحفاظ على الاستقرار”. وأفاد رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، أنّ جنود الجيش اللبناني “رفعوا السلاح في وجه جيش الاحتلال، مما أجبر جيش العدو على التراجع”، وتبين ان الضابط محمد قرياني هو من شهر بندقيته في وجه الجنود الاسرائيليين الذين تراجعوا الى ما بعد الخط الازرق.
وكان قائد “اليونيفيل” الجنرال ستيفانو دل كول جال أمس على الرئيسين عون والحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون. واصدرت قيادة “اليونيفيل” مساء بيانا جاء فيه: “تتابع اليونيفيل بنشاط التطورات المتعلقة باكتشاف أنفاق على الخط الأزرق من قبل الجيش الإسرائيلي. وأبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل أنه اكتشف حتى الآن أربعة أنفاق على طول الخط الأزرق. وقد قامت الفرق التقنية التابعة لليونيفيل بإجراء عدد من عمليات تفتيش المواقع جنوب الخط الأزرق من أجل تقصّي الحقائق. واستناداً إلى التقييم المستقل لليونيفيل، أكدت اليونيفيل حتى الآن وجود جميع الأنفاق الأربعة بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل. وبعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل وفقاً لولايتها، يمكن اليونيفيل في هذه المرحلة أن تؤكد أن اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، وهذه تشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن 1701. إن هذه مسألة مدعاة للقلق الشديد، واليونيفيل تواصل التحقيقات التقنية في هذا الإطار. وقد طلبت اليونيفيل من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً بالقرار 1701”.
وأعلن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري ان الاخير أكد لقائد قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول ان لبنان متمسك بالتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١ واحترام الخط الأزرق على حدوده الجنوبية. وأضاف “ان الجيش اللبناني المولج وحده الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه يتعاون مع قوات “اليونيفيل”، وسيقوم بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق القرار ١٧٠١ من الجانب اللبناني، وعلى الأمم المتحدة ان تتحمل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات اليومية التي تقوم بها إسرائيل للأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية”. ولاحظ الحريري “ان التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لا يخدم مصلحة الهدوء المستمر منذ اكثر من ١٢ عاما، وأن على المجتمع الدولي أن يلجم هذا التصعيد لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل للقرار ١٧٠١.”