توقع مصدر نيابي ان تصدر مذكرات توقيف وملاحقة بحق حاكم مصرف لبنان من دول اوروبية اخرى بعد فرنسا والمانيا، واهمها اللوكسبورغ وبلجيكا وانكلترا، حيث تم تحويل الحسابات لتمويه مسارها وهدفها الحقيقي .
لم تتحرك النيابة العامة المالية في موضوع التحويلات والعمولات والوثائق التي تنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي موظفة سابقة في مصرف معروف وقد ادعى عدد من موظفيه بان التهم الموجهة اليهم عارية من الصحة لكنهم لا يملكون قرينة البراءة ما لم يفتح تحقيق يثبت براءتهم
رغم الضائقة المالية في الاجهزة الامنية الا ان جهازا لا يزال ينفق الكثير من المخصصات السرية في غير مكانها الصحيح ولخدمات شخصية مع الذين تربطهم علاقات جيدة بمديره العام