بعدما تبين وجود عدد من الموقوفين في مراكز للمديرية العامة لأمن الدولة بشكل مخالف للقانون، ولحماية بعض المحظيين ومنهم اخيرا مستشار المدير العام، طلب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في كتاب الى اللواء انطوان صليبا نقل جميع الموقوفين من النظارات التابعة للمديرية وعددهم ٦٩ موقوفاً الى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي.
أوضح قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي أنه استند في قرار ادخال القمح المشكوك في صلاحيته الى الاسواق، الى تقرير اعده نقيب الكيميائيين في لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود، علماً ان الاخير بادر الى الاتصال في اليومين الماضيين بوسائل الاعلام دفاعاً عن تقريره واتهم المعترضين بالسعي الى تشويه صورته.