تحدّث وزير عن قيام ادارة رئاسة الجمهورية بسحب بنود من جدول أعمال مجلس الوزراء من دون تقديم الأسباب والمبرّرات.
سجّل تصريح للمديرة العامة لوزارة الاقتصاد تؤكّد فيه أن الأموال متوافرة لدفع الرواتب الجديدة في الشهر الأوّل وأن قانون السلسلة نافذ، ولم يعلم إذا كان مُنسّقاً مع الوزير وبإيحاء منه أم مجرّد تصريح شخصي.
يؤّكد مصدر مالي أن التقارير عن انهيار الليرة ليست جديدة وقد نُشر عدد منها مرّات عدّة منذ عشرين سنة.
تبيّن أن مجلس الوزراء لم يُحدّد التعويضات الشهرية لأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات كما نصّ القانون في مادته الـ 18.