بعبدا تؤكد إصرار عون على الاحتفاظ «بالعدلية» والأسباب متابعة مكافحة الفساد والإصلاح
لأن ما من طرح بديل لها بعد إصرار «القوات» عليها و«المردة» على «الاشغال»
عندما يتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن اصراره على الاحتفاظ بحقيبة العدل التي لا تزال ام المعارك الوزارية فإن له المبررات والشروحات اللازمة.
فالكلام الذي نقل بالامس عن عدم وقوف الرئيس عون حجر عثرة امام التأليف سواء في ما خص وزارة العدل وغيرها كان قبل اصرار الفريق الاخر على هذه الوزارة وما استجد من مواقف حيال وزارة الاشغال العامة وبدا ان ما من طرح بديل قدم بالنسبة الى العدل.
لكن مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون اوضحت لـ«اللواء» ان عصب الدولة هو الامن والاقتصاد والقضاء، وفي التوزيع السياسي للوزارات تمنح وزارة الداخلية الى تيار «المستقبل» في حين ان وزارة المال تمنح الى حركة «امل» اما وزارة العدل وبما تمثل فإنها يجب ان تبقى من حصة رئيس الجمهورية ويكون الوزير من اختياره.
وأعلنت المصادر نفسها ان الرئيس عون الذي يدافع عن التوجه القائل ببقاء هذه الوزارة ضمن حصته لا يزال يعمل لتسهيل اصدار الحكومة ودعم الرئيس المكلف سعد الحريري لتقديم تشكيلته في اليومين المقبلين، مشيرة الى ان القرار بتشكيل الحكومة متخذ والصورة قد تتوضح بشكل سريع.
والسؤال المطروح لماذا هذا التمسك بحقيبة العدل؟
اجابت المصادر: القصة ليست قصة تمسك فحسب، انما اعتبارات معينة وقناعة لديه بأن العدل وزارة أساسية وفي حكومة الوحدة الوطنية يفترض بها ان تكون من حصة الرئيس الذي حلف اليمين على القوانين واحترامها، ووزارة العدل هي من تطبق القوانين لانها المعنية بشكل مباشر بقضايا الناس ومشاكلهم، وهناك متابعة دقيقة لمكافحة الفساد والإصلاح وهو الشعار الذي اطلقه الرئيس عون.
واوضحت المصادر ان من يتولى هذه الوزارة يفترض به ان يكون شخصية على مسافة واحدة من الجميع.
وأكدت ان وزير العدل يشرف على عمل النيابات العامة ويتابع عمل النيابة العامة التمييزية ويحركها عند الضرورة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والايعاز الى التفتيش المركزي او النيابة العامة المالية للتحرك لايصال الملف الى خواتيمه من دون ان يتوقف اي ملف يحال الى القضاء.
ولفتت المصادر نفسها الى ان مكافحة الفساد تستدعي تحرك وزارة العدل انما بتوجيه من الرئيس عون والسلطة السياسية لمتابعة الموضوع. واوضحت ان وزير العدل له عمل مباشر مع مجلس القضاء الأعلى وسهر القضاة لمتابعة القوانين كما ان الوزارة تضم هيئة التشريع والاستشارات وهيئة الاستشارات العليا للبت بالقضايا التي تتطلب رأيا في بعض اقتراحات ومشاريع القوانين.
اما بالنسبة الى التعيينات والمناقلات القضائية فتجعل من مسؤولية الرئيس متابعتها من خلال وزارة العدل والوزير هذا، ما اعلنته المصادر التي اكدت اهمية احتفاظ الرئيس عون بوزارة العدل كما في الحكومة السابقة خصوصا ان البلد مقبل على ورشة اصلاحية كبيرة، وهناك حاجة الى اشراف من القضاء بشكل مباشر وفعال.
وختمت المصادر بالقول ان هناك علاقة بين وزارة العدل والهيئات الدولية التي ترصد المتابعة القضائية والجنائية وليس المقصود ان تكون رغبة الرئيس عون بالتمسك بوزارة العدل لأي سبب انما لأنه المؤتمن على تنفيذ القوانين والسهر على حسن تطبيقها والقضاء هو من يعمل على ذلك.
لقاءات
وكان الرئيس عون تابع الاتصالات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء التطورات التي سجلت خلال الساعات القليلة الماضية والمواقف التي صدرت عن الاطراف المعنيين بالملف الحكومي.
وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية النائب ميشال معوض، وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، حيث أكد معوض «ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما الاقتصادية منها، وقال: «المهم الا تنتقل المتاريس التي ظهرت خلال مرحلة التشكيل الى داخل الحكومة كي تكون قادرة على تحقيق مستقبل افضل»، واشار الى انه طلب من الرئيس عون «رعاية الاحتفال لمناسبة الذكرى 29 لاغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوض، الذي سيقام في كاتدرائية مار يوحنا في زغرتا في 2 كانون الاول المقبل.
واستقبل كذلك، النائب سيمون ابي رميا وتداول معه في «الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة ومواقف الاطراف كافة». كما تطرق البحث الى «حاجات منطقة جبيل الانمائية».
كذلك عرض عون الملف الحكومي مع النائب انطوان بانو، الذي اوضح بعد اللقاء انه نقل الى رئيس الجمهورية «رغبة الطائفة السريانية بأن تتمثل في الحكومة الجديدة استكمالا للاهتمام الذي يوليه الرئيس عون للطوائف المسيحية التي توصف بـ«الاقليات»، علما ان هذه الطوائف هي من صميم النسيج اللبناني».
كما استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، وعرض معه شؤونا قضائية مختلفة، اضافة الى عمل المحاكم وحاجات القضاة.
واستقبل الرئيس عون في حضور النائب زياد اسود، وفدا من شركة «كورنيا» النروجية برئاسة تور كراغفوس وعضوية جورج نقولا الهاشم، الذي عرض على رئيس الجمهورية عمل الشركة في مجال الطاقة المستدامة وخبرتها في هذا الحقل والدور الذي يمكن ان تلعبه لمساعدة لبنان في القطاع النفطي.