المناصفة في انتخابات المجلس البلدي لا تحقِّق مبتغاها مع الخلل بالصلاحيات مع المحافظ
تعوَد أهل بيروت كلما اقترب حلول موعد الانتخابات البلدية، ان تعلو الاصوات الداعية لانتخاب اي مجلس بلدي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي منذ حصول اول انتخابات بلدية بعد انتهاء الحرب الاهلية، تفاديا لحصول اي خلل يؤدي الى فوز اكثرية اعضائه من المسلمين على حساب المسيحيين، باعتبار ان اكثرية الناخبين في العاصمة،هم من المسلمين، ما يؤدي الى التأثير سلباً على مفهوم العيش المشترك ووحدة العاصمة، ويُحدث طغياناً بأداء المجلس وطريقة تعاطيه واهتمامه بمناطق بيروت، وإهمالا لمناطق اخرى.
وعلى هذا الاساس كانت تجري الانتخابات البلدية، وتُبذل الجهود والضغوط لتحقيق المناصفة المطلوبة لكل الوسائل الممكنة، ولكن المجلس المنتخب كان يصطدم باستمرار بصلاحيات محافظ العاصمة المعيَّن بمرسوم بمجلس الوزراء، الذي بامكانه تعطيل قرارات المجلس البلدي او تمريرها، استنادا الى هذه الصلاحيات، ما يعيق تنفيذ العديد من المشاريع اللازمة في بعض الاحيان، او اي اجراءات وتدابير ملحّة، ما ينعكس سلبا على اوضاع بيروت وخطط النهوض بها وتطويرها.
كانت المشكلة الاساس صلاحيات محافظ العاصمة التي تكبّل المجلس البلدي لبيروت، وتتحكم بقراراته، خلافا لباقي بلديات كافة المدن الرئيسة في لبنان، وعندما كانت تطرح المطالبة بايجاد الحلول لهذه المشكلة، انطلاقا من مساواة العاصمة بسائر المدن، تواجه بالرفض انطلاقا من ان تقليص صلاحيات المحافظ المسيحي، لمصلحة المجلس البلدي، رئيسا واعضاء يُحدث خللا في حقوق المسيحيين، وبالتالي ترفض كل اقتراحات الحلول المطروحة لهذه المشكلة التي ماتزال قائمة حتى الان.
كان بامكان نواب العاصمة المسيحيين منهم، والذين يخشون انتخاب مجلس بلدي جديد، لا يضمن المناصفة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في ظل غياب مرجعية سياسية جامعة في بيروت، وتشرذم القوى السياسية وتباعدها، تفادي الوصول الى هذه الوضعية، ان يبادروا لطرح اقتراحات حلول عدة لهذه المشكلة مع باقي النواب والفاعليات السياسية والروحية منها، ولا سيما المسلمين منهم، للتوصل الى حل جامع، يؤمِّن المناصفة والعيش المشترك، ويحفظ وحدة بيروت ومقبول يرضي الجميع، قبل حلول موعد الانتخابات البلدية، بدلا من استسهال طرح الحل التقسيمي للعاصمة في وقت سابق، وهو الطرح الذي قوبل برفض قاطع يومذاك، لانه لن يوصل الى الحلول المطلوبة لهذه المشكلة، بل يؤسس لانقسامات ومشاكل جديدة، تتجاوز العاصمة الى لبنان كله.
لا بد وأن تتوافر ارادة جديّة بكل ما للكلمة من معنى، لتلاقي جميع الحريصين على مصلحة بيروت ووحدتها والعيش المشترك فيها، على ايجاد الحل المطلوب لمشكلة طغيان صلاحيات المحافظ على صلاحيات المجلس البلدي، بعيدا عن الحسابات الطائفية والسياسية الضيقة، تفاديا لإبقاء هذه المشكلة،التي تثير الانقسامات بين مكوناتها، وتعيق تطورها نحو الافضل، وبما يليق فيها كعاصمة للبنان.