بينما ينتظر اللبنانيون تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة وفقاً للدستور ولا سيما المادة 53 منه من أجل تسمية وتكليف الرئيس العتيد للحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، بدأ يُطرح الكثير من الأسئلة وتبرز المخاوف لدى بعض القوى والأطراف السياسية تجاه المرحلة المقبلة.
طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي بـ”الإستعجال في تأليف الحكومة وفتح الطرقات”، مشيراً إلى أن “البلد لا يحتمل المزيد من المتاعب والمخاطر اقتصادياً ومالياً”،جازماً أن”الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن تسود المرحلة المقبلة”.
وحذر من “فقدان الأمل بالأمن في لبنان”، مبدياً خشيته من “الضغوط الدولية ابتداء من اليوم (أمس)”.
مواقف بري التي لم تتطرق الى مسألة الإستشارات والتكليف والشخصية التي قد يسميها وكتلته النيابية، ترجمتها مصادر نيابية بأنها تُعطي الأولوية لحفظ الاستقرار العام قبل أي شيء وبالتالي فإن بقية الأمور رهن المشاورات السياسية التي بدأت منذ إعلان الحريري استقالة الحكومة، لا بل كانت سبقتها لثني الحريري عن موقفه قبل التوافق على مرحلة ما بعد الإستقالة.
وتقول المصادر لـ”نداء الوطن”: “هناك نوع من الإنتظار لمعرفة حقيقة موقف الحريري وما إذا كان مستعداً للمشاركة في الحكومة الجديدة كفريق سياسي بمعزل عن إعادة تسميته أو تكليفه كشخص فقط وبناء عليه، تتحدد الأمور والإتجاهات”، لأن برأي هذه المصادر “عدم مشاركة فريق الحريري السياسي يعني أن هناك شيئاً ما كبيراً وربما خارجياً لا يُطمئن”.
وترى أن “التسوية الرئاسية سقطت من حيث الشكل مع استقالة الحكومة ولكن يُمكن إعادة ترميمها إذا عاد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة ولكن حكماً بمعطيات جديدة”.
وتتساءل مصادر أخرى عن “الفدائي الذي سيتحمل مسؤولية مواجهة الإنهيار الإقتصادي الذي وقع فيه البلد؟ وبالتالي لم تعد الأمور عند التسويات وإنما كيف يُمكن لملمة الوضع الذي بات يعاني منه البلد اقتصادياً ومالياً”.
ويقول عضو كتلة “التنمية والتحرير”النائب محمد خواجة لـ”نداء الوطن” “يُفترض أن تسلك الأمور مسارها الدستوري لجهة تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس الحكومة العتيد بأسرع وقت ممكن لأن البلد لا يحتمل ترف تضييع الوقت كما كان يحصل في أوقات سابقة عند تشكيل الحكومات”.
ويوضح أن بري “عندما حذر من فقدان الأمل بالأمن كان يقصد حفظ الاستقرار بالدرجة الأولى وهذا يعني السرعة في تشكيل الحكومة الجديدة لأن الإستقرار متكامل ووجود حكومة هو جزء من هذا الإستقرار، فالمسألة سياسية بالدرجة الأولى وهي تنعكس على الأمن والإقتصاد وغيره”.
ودعا إلى “تحويل الخوف إلى حرص عالٍ لحماية البلد لأن المهم الآن هو ألّا يسقط البلد، وتعاون الجميع من أجل إنقاذه”.
وعما إذا اتضحت الأمور تجاه الشخصية التي ستسميها كتلة “التنمية والتحرير”، قال: “هذا الأمر رهن الإستشارات، فالجميع في حالة ترقب وانتظار وتفحص للأمور، ولكن بمعزل عن الأسماء والتسميات، المهم أن تكون الحكومة العتيدة، حكومة نشيطة وتضم شخصيات مشهوداً لها لأن مهمتها صعبة جداً لجهة إحداث صدمة تستعيد الثقة داخلياً وخارجياً ومن ثم المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إن كان ما أقر في الورقة الإصلاحية أو حتى غيره لأن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى متابعة من قبل الحكومة لكي تحول إلى مجلس النواب كمشاريع قوانين”.
تبقى الإشارة إلى أن الساعات المقبلة ربما تساهم في بلورة الإتجاهات خصوصاً وأن تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة ربما يكون مرتبطاً بالتوافق بالحد الأدنى على اسم الرئيس العتيد الذي سيُكلف تشكيل الحكومة الجديدة وطبيعة هذه الحكومة.