تحت عناوين وطنية اتى بيان لقاء بكركي التشاوري – الوجداني وان كان اقتصر على قيادات ونواب موارنة، فالبطريرك بشارة الراعي حرص في كلمته كما في بنود البيان، على رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة كما كشفت اوساط نيابية شاركت في الاجتماع الذي حضره 33 نائباً مارونياً لمناقشة تفاصيل الازمة السياسية الداخلية وفي مقدمها ازمة تأليف الحكومة، وقالت الاوساط انه على الرغم من ان مداخلات النواب قد حملت اكثر من عنوان محلي واقليمي وحتى دولي انطلاقاً من تأثير التطورات الدراماتيكية في المنطقة على لبنان بكل تفاصيله، فان الخلاف الرئيسي حول تأليف الحكومة، قد طغى على المناخ خلال النقاش الذي وان اتسم ببعض الحدّية، فهو كشف عن ثابتة تكرست بالامس وكانت قد طرحت منذ اليوم الاول لبداية المشاورات من اجل تشكيل الحكومة، وهي تقوم على قاعدة الثلاث عشرات في توزيع الحقائب الوزارية على الكتل النيابية.
واوضحت الاوساط النيابية ان دلالات عدة قد حملها بيان اللقاء الماروني في بكركي، لجهة انطلاق المبادرة من الصرح البطريركي و من البطريرك الراعي وليس من اي موقع آخر، كما لجهة تركيز البحث من قبل البطريرك بشكل خاص حول الالتزام المنهجي بالدستور ورفض الاعراف الجديدة وبالتالي، فان حصر الازمة الحكومية والتعطيل العام الذي نتج عنها بعملية سوء تطبيق النصوص الدستورية، قد شكل خلاصة الخطة غير المعلنة لخارطة الطريق المقبلة والتي تختصر كل المعالجات التي كان يتم التداول بها وتحت تسميات متنوعة بالنسبة للملف الحكومي وفي مقدمها طرح الثلث المعطل الذي سقط على الساحة المارونية بالدرجة الاولى كما على الساحة الوطنية بالدرجة الثانية، علماً انه ومن خلال الامر الواقع فقد نسف كل المبادرات التي جرت في الاشهر الماضية لمقاربة العقد الحكومية وذلك بعدما اصطدمت بهذا الثلث المعطل او الضامن بحسب الاوساط النيابية نفسها.
واذ اقرت الاوساط النيابية المشاركة في اللقاء، ان ما بين سطور بيان بكركي، برزت الخلافات المسيحية – المسيحية على وجه التحديد والدور الذي لعبته الاصطفافات على الساحة الداخلية قبل وبعد الانتخابات النيابية، فهي وجدت ان الاتجاه العام الذي واجه ترحيباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيكون بمثابة التأكيد على استكمال توجه بكركي في ناحية القوى السياسية الشريكة في الوطن، وذلك من خلال توسيع مروحة الخطوات المقبلة للاحاطة بكل تفاصيل الازمة الحكومية من اجل مقاربة الحلول الممكنة والتي تحمل طابعاً وطنياً وتركز على الشراكة والتوازن في السلطة.
وفي الوقت الذي لم تنف فيه هذه الاوساط ان دق ناقوس الخطر من بكركي في الاجتماع الاخير، قد تقاطع مع الخطاب السياسي للعهد، فقد شددت على ان ما من التقاء ما بين المجتمعين اولاً على المقاربة الحالية للملف الحكومي على وجه التحديد وذلك بدليل استمرار التباين في الاراء حول النقاش الجاري ما بين القوى المسيحية بالنسبة لتكوين السلطة، وثانياً فان خلاصة اللقاء الماروني قد تخطت هذه التفاصيل ولم تأت في مصلحة الاطراف التي كانت تعول على تحرك بكركي من اجل تكريس موقعها ونفوذها في عملية تأليف الحكومة بل على العكس وضعت النقاط على الحروف بالنسبة لضرورة اعتماد السبل الدستورية من اجل مقاربة الاستحقاق الحكومي بعيداً عن الصراعات السياسية والتفاهمات الآنية.
وخلصت الاوساط النيابية المسيحية ان اجتماع بكركي قد وجه رسالة الى المسيحيين والى كل اللبنانيين، حول اولوية اعتماد الدستور كخارطة طريق للخروج من نفق الازمة ا لحالية التي تحولت الى ازمة حكم بعد 9 اشهر على التعثر الحكومي وانزلاق لبنان نحو الانهيار الاقتصادي.