أما وأن التمديد قد أصبح وراء أصحاب السعادة النواب بأكثرية كبيرة، وميثاقية لن تقف حجر عثرة في درب سلوك اقتراح قانون التمديد طريقه نحو القوننة المخالفة حتماً للدستور ولإرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات جميعاً ولا سلطة تعلو فوق سلطته، على اعتبار أن التمثيل المسيحي الذي عناه الرئيس نبيه بري في كلامه عن الميثاقية مؤمّن حضوراً وعددياً ولئن لم يصوّت لمصلحته.
ذلك لأن نواب القوات والكتائب والتيار الوطني الحر الذين ما زال رئيس المجلس على تواصل معهم لإقناعهم بضم أصواتهم الى أصوات زملائهم وحلفائهم من أجل مجابهة الفراغ المؤسساتي الشامل الذي جعل بطريرك الموارنة الكاردينال مار بشارة الراعي يقول أن الوقت حان لبقّ البحصة لأنه أصبح مقتنعاً بأنهم يريدون مؤتمراً تأسيسياً لتغيير الكيان اللبناني، ويبتغون المثالثة التي يرفضها ويؤكد أن من لا يريد انتخاب الرئيس لا يريد الوحدة للبنان، باتوا باستثناء نواب التيار الوطني الحر شبه مقتنعين برأي رئيس المجلس لكنهم محرجين تجاه قواعدهم الشعبية التي تلحّ على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية على ما عداها حرصاً على الوجود المسيحي، وعلى بقاء كيان لهم في لبنان.
وما لم يكشفه البطريرك الراعي ركز عليه الوزير بطرس حرب والنائب دوري شمعون في مؤتمر صحافي مشترك وهو وجود مؤامرة على لبنان ونظامه ترمي الى مصادرة رأي اللبنانيين وتعطيل إرادتهم السياسة وضرب نظامهم وتحويل الانتخابات الرئاسية من مناسبة يتنافس فيها المرشحون وفق الدستور الى منافسة لفرض رئيس لا يحوز الأكثرية، رافضين الاستسلام للمؤامرة ومقرّين بأنهم مرغمون على القبول بالتمديد للمجلس الى حين انتخاب رئيس ويقصدون بالإرغام، إن عدم التمديد معناه الفراغ التشريعي الذي يؤدي حتماً الى الفراغ الحكومي بعد الفراغ الرئاسي، بحيث يعمّ الفراغ كل المؤسسات التي تشكل أعمدة النظام، ويفتح عندئذٍ الباب أمام العودة الى مشروع المؤتمر التأسيسي لإعادة تكوين السلطة وفق المثالثة التي أشار إليها البطريرك الراعي وحذر من الوقوع فيها.
وهذا الخوف يتفهمه حزبا القوات والكتائب ويدركان مخاطره ليس على الصيغة واتفاق الطائف وحسب وإنما على الكيان أيضاً، وتراهما لأجل ذلك يبحثان عن مخرج لتوفير الميثاقية للتمديد آخذين في نفس الوقت مزايدات التيار الوطني الحر في الشارع المسيحي، وتصوير نفسه عن خطأ أنه الأحرص على رئاسة الجمهورية وعلى النظام والكيان معاً برفضه التمديد للمجلس النيابي كون هذا التمديد مخالفاً للدستور وللإرادة الشعبة، صاحبة السلطة المطلقة في النظام الديمقراطي والتي لا يعلو فوقها أية سلطة أخرى.
أما وأن التمديد أصبح وراء سعادة النواب، بإخراج متقن تولاه الرئيس نبيه بري مع صديقه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، فهل سينصرف سعادتهم بعد صدور القانون، ويبذلوا الجهد الذي بذلوه لتوفير المناخات والاجواء الملائمة لانتخاب رئيس جمهورية أو أن يعتصموا في مجلس النواب للضغط على المعارضين والرافضين وحملهم على إعادة النظر في قراراتهم ومواقفهم أم أنهم سيغفلون عن ذلك كله، وينصرفون الى ملاحقة مصالحهم مع هذا وذاك، تاركين وراءهم جمهورية بدون رئيس وبلد على كف عفريت.