أوساط حكومية لـ«اللواء»: ما يجري نكد سياسي
مرة جديدة ونتيجة استمرار الشغور الرئاسي يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نفسه مضطرا للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس وضرورات الدولة، وهو كان أعلن هذا الأمر صراحة خلال مناسبات عدة وأمام الوزراء الذين اجتمع معهم في إطار التشاور بعد جلسة الخامس من كانون الأول الماضي والتي كانت شكّلت عنوانا خلافيا إضافيا مع «التيار الوطني الحر» لا سيما مع رئيسه جبران باسيل الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة لإفشال تأمين نصاب مجلس الوزراء، ولكن البارز ان بنود جلسة اليوم تتعلق بوزير الطاقة وليد فياض المحسوب على التيار والذي يرضح لقرار باسيل من خلال رفضه حضورها لأسباب سياسية لذلك حاول «التشاطر» على الدستور من خلال إعلانه عن حل دستوري لملف الكهرباء.
إذا من المتوقع أن تكون جلسة اليوم مكتملة المواصفات دستوريا وميثاقيا حتى في ظل غياب الوزير فياض ولكن السؤال المطروح هل سيبحث مجلس الوزراء ملف الكهرباء في حال لم يحضر الوزير المختص؟ علما ان الجلسة بحد ذاتها أصبحت أولوية كما كل البنود المدرجة على جدول الأعمال.
من هنا تؤكد الأوساط الحكومية لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي ليس بصدد القيام بأي تحدٍّ لأي طرف أو الاستيلاء على أي صلاحيات، ولكن هناك مسائل حيوية تفرض نفسها، وملف الكهرباء واحد منها، وانه في حال لم يدعُ الرئيس ميقاتي الى جلسة لبحث الأمور الحياتية الضرورية سيكون موضع انتقاد وتتساءل المصادر قائلة هل المطلوب مخالفة القوانين؟
الأوساط الحكومية تصف ما يحصل بأنه مجرد نكد سياسي، وتقول: «ما الفرق إذا كان مجلس الوزراء برأي البعض ينتقص من صلاحيات رئيس الحكومة فالمرسوم الجوال الذي لا أساس له في الدستور ويقرّ نفس الشيء، فهل يعيد الصلاحيات، ما العبرة من هذا العناد سوى شنّ حملة على رئيس الحكومة؟ بينما البعض يعتبر ان عدم اقدامه على انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يستتبع بتعطيل كل المؤسسات وفي مقدمها رئاسة مجلس الوزراء وهذا الأمر بات واضحا من خلال الحملات التي تتعرض لها هذه المؤسسة».
وتشير الأوساط ان كل أصحاب المنطق يقرّون بضرورة عقد جلسات المجلس لتسيّير أمور الناس إلا «التيار الوطني الحر» الذي يقوم بمزايدات ومناكفات غير طبيعية ومنطقية فقط من أجل التعطيل، وتقول الأوساط «الحريّ بالتيار ان ينتخب رئيس للجمهورية ويقوم بواجباته، وليبرهن ذلك في جلسة الانتخاب المقررة غدا وأن يعمل على تأمين النصاب في جلسات الانتخاب من خلال وضعه اسم واضح وأن يبقى داخل المجلس حتى انتخاب رئيس».
ولفتت الأوساط ان المفارقة الأساسية هي انه من كان يطالب بالتفاهم على جدول الأعمال لم يرسل أي ملاحظة عليه وهذا الأمر يؤكد ان الموقف هو محض تعطيلي.
الوزير سلام
أما وزير الاقتصاد أمين سلام فيؤكد لـ«اللواء» انه وزير مستقل ومن خلال موقعه كوزير للاقتصاد والتجارة فانه يمثل كل لبنان بكامل طوائفه ومكوناته، ويعتبر ان أي تقصيرا من قبل أي وزير أو مسؤول سيكون له تأثير على كافة الشعب اللبناني من دون استثناء، ويقول: «لن أفعل إلا قناعاتي وسبب عدم حضوري الجلسة الأخيرة كان بهدف السعي لأن تكون الجلسة متوافق عليها من قبل الجميع من دون أي إشكاليات وتكون طروحاتها واضحة وتخصص فقط للبنود الطارئة، وما حصل في الجلسة الماضية والذي أدّى الى عدم مشاركتي هو اننا تبلّغنا جدول أعمال الجلسة قبل يومين دون أي مشاورات وقد طرأ على الجدول تعديلات عدة، إضافة الى انه لم يشمل الجدول البنود التي كنت أطالب بوضعها وتم اختزالها، كذلك حصلت إشكالية بعقدها ولم أكن أريد أن أكون جزءا من المشكلة».
ويضيف سلام: «أما بالنسبة لحضور هذه الجلسة فان قناعتي التامة وواجبي الوطني ومن موقعي كوزير اقتصاد سأحضر هذه الجلسة لان الدعوة أتت بشكلها الصحيح، واطلعنا على جدول الأعمال قبل أسبوع من موعدها ولدى وزارة الاقتصاد بند أساسي ، لذلك أنا معني بملفات حياتية أساسية وبطليعتها ملف الطحين والرغيف والرقابة الذي يعتبر انه يشكل حالة طوارئ، مع وجوب تأييدي التام لإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية بشكل رسمي ولان كل ما يحصل في البلد له طابع الطوارئ وعلى كافة القطاعات الغذائية والتربوية والصحية وفي قطاع الكهرباء والقطاع العام والعسكري والأمني فكل الأمور مهمة وعلينا العمل لمعالجتها بشكل أو بآخر ضمن الأسس والإطار الدستوري الصحيح».
ويلفت سلام الى ان السلطة التنفيذية تمثل السلطة الأولى المسؤولة عن إدارة وحل الخلافات عبر مجلس الوزراء لذلك على الجميع واجب التركيز على حاجات الناس ومعالجة مشاكلهم.
ويشدد سلام على ان الحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية وعدم ترك أي شغور بأي مؤسسة دستورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة فاعلة تستطيع حل أمور الناس بشكل سريع لإخراج البلد من الأزمات، وهذا هو المخرج الوحيد الذي يمكنه إعطاء انعكاس جدّي للخارج ان الدولة والمسؤولين جديون بالعمل لحل الأزمات وأخذ البلد الى بر الأمان.