IMLebanon

الخلافات المسيحية الحزبية مرشحة للتوتر والبداية التصفيات الوظيفية

يبدو ان الاشتباك المسيحي – المسيحي ذاهب الى النهاية كلما اقترب موسم الانتخابات النبابية، والواضح ان الخلافات كبيرة، وتتلخص، بمن يملك زمام المبادرة في الشارع  المسيحي، ويبرز ذلك من خلال ما يجري بين الوزراء المسيحيين ان داخل مجلس الوزراء او من خلال القراات الادارية بحق مدراء وموظفين من تيارات مختلفة او مغايرة لتيار هذا الوزير القواتي او العوني، فالجميع يدقق بأسماء جماعته، ومن حوله او من ليس في حزبه او تياره ويتخذ الاجراءات والواضح، ان من بين المتضررين حزب الكتائب الذي على ما يبدو اخذ قراراً بفتح المعركة حتى النهاية مع خصومه المسيحيين والى اليوم هما كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وبذات الوقت يلاحظ وزراء انه داخل جلسات مجلس الوزراء، تجري نقاشات حادة، على سبيل المثال لا الحصر، ملف الكهرباء، وما يدور بين القوات والتيار الوطني الحر، وما يدور بين القوات والكتائب من خلال حرب الموظفين والتعينات، من الاقربين والابعدين. وكل هذه التصرفات تشير الى ان الاجواء الانتخابية ومحاولة الغاء البعض من الساحة المسيحية في شتى الوسائل قائمة،

كما تشير بذات الوقت الى ان كل طرف بالنهاية يعمد الى توظيف محازبيه ومقربيه اسوة بباقي القوى الحزبية والسياسية اللبنانية.كما انه يعبر عن توتر العلاقات المسيحية – المسيحية بشكل عام وبين القوات والتيار والكتائب بشكل خاص، وبين الثلاثة مجتمعين، وكلما اقتربت الانتخابات سنشهد على حد قول بعض الوزراء سوف يرتفع حدة المواجهة السياسية.

الى ذلك ما تشهده الساحة السياسية الحكومية من نقاشات حول الموازنة والسلسلة وايهما قبل وكيف نوفر المال وكيف لا نزعج المصارف واصحاب العمل، والبحوث المعمقة التي جرت بالامس في القصر الجمهوري بين المجتمعين من كل المعنيين، في اللقاء التشاوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

هنا سأل احد النواب هل مرّ المجتمعون على هذه الارقام لمعرفة كيف تصرف وهي على سبيل المثال لا الحصر مما يتضمنه مشروع قانون الموازنة من ابواب الانفاق:

115 مليار ليرة للمدارس الخاصّة المجانيّة، علماً أنّ هناك مدارس رسميّة تجاور بعض هذه المدارس.

4.3 مليار ليرة نصوب وشتول للوزارات والإدارات.

11.1 مليار ليرة بدل أعياد وتمثيل.

2.1 مليار ليرة مساعدة لدعم مشروع تنفيذ مقررات مجلس الوزراء.

1.025 مليار ليرة مساهمة الى هيئة رعاية شؤون الحجّ.

905 مليون ليرة للهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة.

100 مليون ليرة للمجلس النسائي اللبناني.

18 مليار ليرة مساهمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

2 مليار ليرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتوقّف عن العمل.

3.4 مليار ليرة مؤسسة إليسار المتوقفة عن العمل.

700 مليون ليرة مساهمات الى هيئات تُعنى بالقاصرات والقاصرين والمنحرفين.

15 مليار ليرة إيجار مبنى الإسكوا الذي تستفيد منه شركة سوليدير.

500 مليون ليرة لجمعيّة «يدنا».

13 مليار ليرة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وهي شبه متوقفة عن العمل.

7.07 مليار ليرة للبريد، علماً أنّه تمّ تخصيصه.

1.2 مليار ليرة مساهمة من وزارة البيئة الى جمعيّات بيئيّة.

10 مليار ليرة لمشاريع الحماية من الانحراف وحماية الأحداث.

165.7 مليار ليرة مساهمات وزارة الشؤون الاجتماعيّة للجمعيّات التي تعنى بشؤون اجتماعيّة وإنسانيّة

بالطبع لا يمكن نسيان ، الثلاث مئة مليون ليرة لجمعية تحسين نسل الجواد العربي، وكما لا يمكن نسيان الصندوق البلدي المستقل، مصدر الهدر الاكبر، ولا سيما اذا توقف رئيس الجمهورية عند المبالغ الخطيرة المدفوعة لمراقبة طمر النفايات «للمراقبة فقط لا اكثر ولا اقل».

فالسؤال وفق النواب والمصادر النقابية ، هل جرى التوقف عند هذه المبالغ وغيرها التي تدفع لجمعيات، او جرى التوقف عند فواتير المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة، وكيف تصرف وكيف يجري اعدادها. وما هي المنح المدرسية المعطاة للموظفين، ومدى دقتها، ومؤسسات اخرى، قبل التفكير بفرض ضرائب جديدة، كل هذه الارقام برسم رئيس الجمهورية والقوى التي تفتش عن مكامن الهدر والفساد المعروفة في الدولة.