IMLebanon

مرجع دستوري لـ «اللواء»: الاستقالة قائمة دستورياً

 

استقالة الحريري تضع لبنان في عين العاصفة و.. المجهول

 

أصبح من المؤكد ان لبنان في عين العاصفة فعلاً، وهو قد دخل في المجهول منذ ظهر السبت الماضي لحظة اعلان الرئيس سعد الحريري بيان استقالته على الملأ من المملكة العربية السعودية في خطوة مفاجئة جدا، فالدولة اللبنانية لا تزال بكافة مكوناتها ومن اعلى الهرم تحت صدمة وذهول الاستقالة والجميع في حال ضياع رغم المواقف التطمينية التي تصدر من هنا وهناك حول الاستقرار الامني والمالي.

ورغم ان الاتصالات الداخلية والخارجية والتي لم تهدأ وعلى اعلى المستويات منذ السبت الماضي، فالامور لا تزال غامضة في ظل غياب الرئيس الحريري عن لبنان، ولكن الثابت الوحيد والاكيد في هذه الاحجية والذي لا يقبل أي تأويل او شك هو ان الرئيس الحريري استقال فعلا، وهو الوحيد ايضا الذي يعلم السبب الحقيقي وراء استقالته والظروف التي اجبرته على القيام بهذه الخطوة بعد ان كانت كل المؤشرات تدل ان لا استقالة في الوقت المنظور من خلال «اجندة» الملفات التي كانت من اولويات عمله، وهي كثيرة ولا يمكن حصرها بملف او اثنين، ولكن ابرزها هو اقرار الحكومة لموازنة 2018 قبل منتصف الشهر الحالي، والوصول الى آلية لتطبيق قانون الانتخابات، وهو كان ترأس اخر اجتماع للجنة قبل حوالى ساعتين من سفره يوم الجمعة الماضي الى الرياض واعدا اعضاء اللجنة بأن يكون هناك اجتماع مفصلي بعد عودته اي في بداية الاسبوع الحالي، اضافة الى ذلك كان هناك الكثير والكثير من الملفات التي كانت تنتظره.

اذاً تداعيات الاستقالة ستكون باهظة الثمن على لبنان الضعيف خصوصا ان المرحلة المقبلة لا تبشر بأي تفاؤل، لا سيما ان الكباش السعودي – الايراني ستكون له انعكاسات واضحة على الساحة الداخلية اللبنانية لارتباط «حزب الله» بشكل مباشر بهذا الكباش.

التساؤلات كثيرة وهي لا تزال من غير اجابات في ظل دخول لبنان في نفق المجهول، ولكن اللافت ما اعتبرته مصادر قصر بعبدا بأن الرئيس الحريري هو رئيس مجلس الوزراء وهو ليس برئيس سابق كما وصفته وسائل الاعلام السعودية، وليس برئيس مستقيل ايضا، وعدم اعتبار الاستقالة قائمة لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يستلمها وفق المعطيات المنصوص عنها في الدستور.

وفي هذا الاطار سألت «اللواء» مرجعاً قانونياً ودستورياً كبيراً عن الامر فأكد ان الاستقالة قائمة حتما، طالما ان رئيس مجلس الوزراء اعلنها في الاعلام وابلغها الى رئيس الجمهورية ولا شيء في الدستور يقول ان الاستقالة يجب ان تكون خطية، ولكن في حال كتبت تكون لمجرد التأكيد عليها، فالرئيس الحريري أصبح اليوم رئيسا مستقيلا، ولكن الامور لا يزال يلفها الغموض وعلينا الانتظار ويجب ان تتوضح كل المواضيع خلال 48 ساعة مقبلة.

واعتبر المرجع ان ما حصل مع الرئيس الحريري هو سابقة والدستور لم يلحظ مثلها في مواده، فعودة الرئيس الحريري ضرورية لأن الرئيس المستقيل عادة يستمر في تصريف الاعمال حتى قيام حكومة جديدة وقد شهد لبنان الكثير من هذه الحالات ولفترات طويلة، لذلك يؤكد المرجع بأن الامور يجب ان لا تترك من دون معالجة خصوصا ان الدستور ايضا لم يلحظ وقتاً محدداً لكي يصدر رئيس الجمهورية بيان قبول الاستقالة، لذلك يعتبر المرجع ان كل الامور تبقى معلقة على عودة الرئيس الحريري الى لبنان او عدم عودته ليبنى على الشيء مقتضاه.

وعما اذا كانت هناك امكانية ليقوم نائب رئيس الحكومة مقام الرئيس المستقيل نفى المرجع ذلك، معتبرا ان نائب رئيس الحكومة هو وزير للصحة، وكل ما يمكن القيام به هو تصريف اعمال وزارة الصحة كغيره من الوزراء ضمن الاطار الاداري الضيق لتسيير شؤون الناس ومن دون ترتيب اي مسؤولية عليه مثله مثل باقي الوزراء.

ولفت الى انه في مرحلة تصريف الاعمال لا يمكن للحكومة ان تعقد جلسات لها ومهمتها فقط تصريف الاعمال بالاطار الضيق من دون ترتيب اي اعباء على الدولة اللبنانية.

اذا لا بد من انتظار الساعات المقبلة لربما قد تحمل اي بشائر خير على لبنان، وتتم ازالة الغموض، وايضاح الامور وكافة الالتباسات لمعرفة المسار الذي ينتظره الوطن وشعبه.