يعيش لبنان حاليًا واحدة من أسوأ مراحل تاريخه وأكثرها مصيريّة، ففي ظلّ المشهد السوداوي من تحليق الدولار وتسجيله أرقامًا قياسيّة الى ارتفاع أسعار المحروقات، وانقطاع الطحين وغلاء الخبز، يبقى الأمن هاجس اللبنانيين وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة الجرائم والسرقات ومنسوب العنف والإنحراف!
يؤكّد مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الجمهورية» أنّ أي مرحلة تشهد توترات من أي نوع كانت، يمكن أن تحرّك بمقدار كبير نسبة الجريمة الموجودة أساسًا في المجتمعات، لأنّ الجريمة تستغلّ نقاط الضعف والثغرات الموجودة في المجتمع وأي توتر أو أزمة وعلى سبيل المثال انفجار المرفأ، إنقطاع الكهرباء، والتوترات السياسية وغيرها…
ويضيف المصدر انّ لبنان «شهد سلسلة توترات سيّاسية أدت إلى انهيار العملة الوطنيّة وسوء إدارة للإقتصاد ممّا أدى إلى تفاقم المشكلات الإجتماعية، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع نسبة الجريمة»، كاشفًا الآتي:
– بين عامي 2020-2021 انخفضت نسَب معظم الجرائم باستثناء السرقة عموما وسرقة السيارات خصوصا. ويعود هذا الإرتفاع إلى نسبة الربح الكبيرة لدى السارق، فبحسب مراقبة ومتابعة الأجهزة الأمنية لموضوع السرقة إنّ مرتكبي هذه الجريمة هم في معظمهم من أصحاب السوابق أو مدمني المخدرات الذين يجدون في الأزمات فرصة للسرقة ولتأمين الربح.
أمّا نسب الجرائم الأخرى فانخفضت، وهنا يسجّل نجاح لأجهزة الدولة عموما وللأجهزة الأمنية خصوصا في قبضها على كثير من المرتكبين وتوقيفهم، فعلى رغم من الصعوبة التي يواجهها العسكر والإنعكساس الكبير للأزمة الإقتصادية على رواتبهم التي انخفضت أيضًا بنسبة 95 %، لم يتوقفوا عن القيام بواجبهم في حماية الناس وخدمة المجتمع.
– بين عامي 2021-2022 استمرّ انخفاض الجرائم باستثناء عمليّات النّشل التي أصبحت شائعة اليوم، وخصوصا نشل الهواتف الخلوية، وهنا ينسب المصدر السبب إلى انخفاض قيمة العملة الوطنيّة، بما أنّ الخلوي سعره بالدولار وهناك ارتفاع للدولار تصبح العمليّة أكثر ربحًا للسارق. ولذلك انتقل التركيز في النشل من الحقائب إلى الهواتف الخلوية.
وكشف المصدر الأمني أنّ أكثرية الموقوفين بتهم النشل هم من أصحاب السوابق أو المدمنين على المخدّرات.
تنبيه
وفي السياق عينه، ناشَد المصدر عبر «الجمهورية» المواطنين بعدم استخدام هواتفهم في الطريق وعدم التلهّي بالرسائل أثناء التجوّل، لأنّ ذلك يتطلّب منهم تركيزا كبيرا على الشاشة، وبالتّالي تسهل عمليّة السرقة على المرتكب. كذلك أثناء الوجود في السيارة عليهم إقفال الأبواب في حال كانوا يستخدمون هواتفهم في موقف معيّن أو في زحمة سّير وأن لا يضعوا الهاتف أو الحقيبة على المقعد. ذلك لأنّ النشّال يراقب ضمن مكان أو شارع محدّد ويقتنص الضحيّة الأسهل عليه، ومن هنا وجب على المواطنين الإنتباه.
ونبّه المصدر الأمني أيضًا من سرقة السيارات التي على رغم من بداية انخفاض نسبتها بسبب اكتشافات القوى الأمنيّة وإلقاء القبض على عدد من المرتكبين، إلّا أنّ مشكلة سرقة السيارات في لبنان حاليًا تتركز على السيارات الكورية الحديثة مثال «Kia» و«Hyundai» التي باتت تصدر من مصنعها من دون جهاز الـ«immobilizer» ووظيفته تصعيب أو منع عمليّة سرقة السيارة إذا لم يوجد مفتاحها مع السارق. وبالتالي، باتت هذه السيارات الحديثة تشبه القديمة بسهولة فتحها وسرقتها، مما يجعل سرقتها الأكثر رواجًا.
ومن هنا، يجب على أصحاب السيارات الكورية الجديدة تركيب هذا الجهاز لسياراتهم بهدف حمايتها، أو تركيب جهاز GPS أو قفل للمقود الذي يؤخر عملية سرقتها.
كلّ ما سبق أن ذكرناه يؤكّد أنّ الأزمة تشكل وقوداً للعصابات والأيادي السود لكي تتحرّك، وكلّ هذه المؤشرات تُنبئ بكارثة اجتماعيّة كبرى تنتظرنا إذا تأخرت الحلول في البلد، وحينها لن يبقى من يخبر… المواطن لا تنقصه مشكلات اضافية والبلد «لم يعد يحتمل»!