ليس منذ اليوم بل منذ ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت قبرص ملاذًا للبنانيين، ولم يكن اللبنانيون وحدهم الذين يتخذون قبرص ملاذًا، بل هناك الآلاف من جنسيات متعددة اتخذوا الجزيرة ملاذًا لهم، ومن هؤلاء مواطنون روس، ومما ضاعف من التوجه إلى قبرص، البرنامج الذي وضعته السلطات في الجزيرة للتشجيع على الحصول على «جوازات السفر الذهبية» في مقابل الاستثمار.
لكن جزءًا من هذا البرنامج أسيئ استعماله، ما دفع بالسلطات القبرصية إلى تعليقه.
الأسبوع الفائت، مكتب التدقيق وضع تقريره عن «جوازات السفر الذهبية» والذي يوضح أوجه القصور في خطة الجنسية من طريق الاستثمار التي تم إلغاؤها الآن. تم نشر هذا التقرير على موقع مكتب التدقيق على الرابط التالي: https://t.co/WAkF0y0aZS
المدقق العام «أوديسيز ميكايليدس» في تغريدة له على «تويتر»، كتب أن «التقرير كان بمثابة مساهمة من المكتب في التدقيق في البرنامج الذي وصم قبرص في العالم أجمع». وكان الغرض من التقرير هو المساءلة وإلقاء المسؤوليات. كما كان من الممكن حصول هذا التدقيق بالتوازي مع تدقيق تقوم به لجنة تحقيق مستقلة.
وأتت النتائج الرئيسة للتدقيق كالتالي:
1بقيت خطة الاستثمار فضفاضة حتى تعليقها.
2 أخفت وزارة الداخلية البيانات عن مجلس الوزراء.
3 بلغت الخسارة من ضريبة القيمة المضافة 200 مليون يورو.
4 خسارة 25 مليون يورو من عدم تحصيل الرسوم.
5تم الغاء عقود بقيمة 1 مليار يورو.
6 هناك عقود بقيمة 3.5 مليار يورو لا تزال معلقة.
وكان المدقق العام قد اطلق تحقيقًا في خطة الجنسية من طريق الاستثمار في تموز من العام 2019، طالبًا معلومات من السجل المدني وإدارة الهجرة.
وقد تلقى رداً بعد خمسة أشهر بأن المعلومات التي كان يسعى إليها محفوظة في وزارة الداخلية.
بناءً على مشورة قانونية قدمها النائب العام، رفضت وزارة الداخلية بعد ذلك تزويد مكتب التدقيق الملفات المطلوبة مشيرة إلى مخاوف بشأن التداخل مع تحقيقات أخرى كانت جارية.
كلف ايقاف قبرص لخطة المال مقابل جوازات السفر في العام 2020، بعد ضجة سياسية، الدولة مئات الملايين من اليورو من عائدات ضائعة من إعفاءات ضريبية موجهة بشكل خاطئ.
وبحسب صحيفة «Philenews» ، يلقي هذا الأمر بظلاله على الحجج الرسمية المتكررة بأن الخطة مفيدة للبلاد.
وقد استفاد أكثر من 7000 مستثمر مع أفراد عائلاتهم من خطة الجنسية والتي تتطلب في شكلها النهائي استثمار مليوني يورو على الأقل للحصول على جواز سفر قبرصي.
وبما أن الدولة هي عضو في الاتحاد الأوروبي، توفر جوازات السفر القبرصية امكان السفر بدون تأشيرة والوصول إلى جميع دول الاتحاد الاوروبي.
يذكر انه تم إلغاء الخطة في شهر تشرين الأول من العام 2020، بعد وابل من التقارير الإخبارية التي تشير إلى أن محتالين وهاربين من العدالة قد استفادوا من هذه الخطة بالإضافة الى المستثمرين الحقيقيين.
وبناءً على النتائج التي توصلت إليها دائرة التدقيق، تم تقدير أن الخطة ستجلب ما مجموعه سبعة مليارات يورو إلى السوق القبرصية، لكن استثمارات تبلغ مجموع قيمتها 4.5 مليار (64 ٪) قد تضمنت تعقيدات عدة.
كما أن هناك عددًا كبيرًا من وثائق شراء وبيع عقارات بقيمة 3.5 مليار يورو معلقة والتي تعتبر شرطا أساسيًا للحصول على الجنسية القبرصية.
وتبقى هذه الوثائق معلقة لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء عدد كبير من عقود شراء العقارات تبلغ قيمتها مليار يورو.
منحت قبرص الجنسية لـ 6779 شخصًا بين عامي 2007 و 2020، الغالبية العظمى منهم من الروس، بموجب هذا البرنامج.
هل يتأثر اللبنانيون في الجزيرة بقرار السلطات القبرصية؟ لبنانيو الجزيرة سمعتهم حسنة، ويشكِّلون عامل استثمار جيِّد فيها، لكن التاثير الأكبر قد يطاول مواطنين روسًا وصينيين، وفي مطلق الأحوال يجب الانتظار حتى الثاني عشر من أيلول موعد بدء محاكمة رئيس مجلس النواب السابق «ديميتريس سيلوريس» في ما يتعلق ببرنامج «المال مقابل الجوازات».
في قبرص دولة تدقِّق في منح الجنسيات، أما في لبنان فلا…