اكتشف رئيس مجلس النواب نبيه بري ان في البلد 24 رئيس جمهورية و 24 رئيس مجلس وزراء و 24 وزيرا، بعدما تحول وزراء حكومة الرئيس تمام سلام الى هؤلاء، قياسا على عدم قدرة مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية على امل ان تستقيم الاوضاع، فيما لم يأت دولته على عدد النواب الذين يحولون دون انتخاب رئيس، لان لكل منهم نظرته الى الرئاسة، وهيهات لو فعل الرئيس بري المستحيل ليجعل الانتخابات تتم بطريقة النصف زائدا واحدا من غير حاجة الى انتظار الثلثين زائدا واحدا؟!
الملاحظ ان جميع النواب يعانون من «منام وحش» طالما انه يمنع عليهم انتخاب رئيس، مع العلم ان مجالات الانتخاب متاحة لولا «تكبير رأس بعضهم» تمسكا بالمقاطعة ويفهم من هؤلاء ان ما يمنع حضورهم الى المجلس هو تمسكهم بالوهية بعض الاقطاب الذين يتطلعون الى جلسة لا احتقان فيها ولا زعبرة، وليس افضل من الجولات التي يقوم بها المرشح الاشتراكي النائب هنري حلو على عدد من المسؤولين لافهامهم انه مجبر على الاستمرار في ترشحه وليس عكس ذلك؟
لماذا النائب هنري حلو مرشح عن الحزب التقدمي الاشتراكي مع ان لا رابط بينه وبين الاشتراكيين سوى دعمه في الانتخابات النيابية، اضافة الى ان الحزب لم يدعمه مرة لدخول هذه الحكومة او تلك، ربما لانه غير اشتراكي ولا يعرف من الاشتراكية اللبنانية سوى عنوانها في قصر المختارة، او كليمنصو لا فرق، والا ما معنى الاصرار على قيامه بتعقيد الانتخابات الرئاسية كما دلت التطورات، لا سيما ان الانتخابات يمكن ان تجري في حال انسحب «جنابه» من المعركة حيث الامور جاهزة لان يخوض المعركة رئيس التيار الوطني العماد المتقاعد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع!
المهم بالنسبة لبعضهم انه قادر على ان يكون من ضمن الـ 24 وزيرا ورئيسا للجمهورية ولمجلس الوزراء فيما يغيب عن جلسة الانتخاب نكاية بفلان او حبا بعلتان، من غير حاجة الى ان يستقيم وضع مؤسسات الدولة التي اعطاها الرئيس نبيه بري ابشع الاوصاف ولا من اهتزت شعرة من اي مكان حساس في جسمه كي لا نقول ان المجالات الحساسة عند هؤلاء لا توصف بما لدى الناس العاديين فكيف اذا تجاوزنا «الناس السوبر» الذين جل ما يهمهم ان يبقوا رؤساء من دون حاجة الى من ينتخبهم او يقترح توزيرهم!
ازاء كل ما تقدم من المؤكد ان الحال السياسية في البلد غير سليمة كي يكون عندنا 24 رئيسا للجمهورية و 24 رئيسا لمجلس الوزراء و 24 وزيرا، فيما المطلوب ان يكون لدينا واحد فقط للرئاسة وواحد لرئاسة الحكومة وواحد لكل وزارة، خصوصا ان مجالات التعافي مرجوة من قبل جميع هؤلاء على امل ان تصل الامور الى ما يجب ان تكون عليه السلطة، هذا في حال كانت رغبة لان يستقيم وضعنا، من غير حاجة الى التغني باننا في نظام برلماني ديموقراطي سليم لا شائبة فيه!
واذا كان من مجال للاعتراف باننا في اسوأ مرحلة اخطاء نمر بها، يكون رئيس مجلس النواب مطالبا بتصحيح الخطأ في التشريع وفي الدستور في وقت واحد، وهو قادر على صنع الاعاجيب شرط ان يريد ويرغب في ذلك، لان الاستمرار في مثل هكذا «وضع مقرف» لن يصل بنا الى اصلاح الخلل، بل سيؤدي تلقائيا الى زرع ابشع انتاج لا مجال لان يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية وكي لا يبقى كل وزير رئيسا للوزراء، الامر الذي يبشر بسلبيات لا بد وان تؤدي الى استقالة الحكومة التي يتعذر عليها عقد جلسات بصورة طبيعية!
الطريق في هذا الصدد ان مجلس الوزراء قد علق جلساته حيث لا مجال لعقد جلسة بحضور 24 رئيسا للجمهورية ولمجلس الوزراء، وهذا الشيء لم يستوعبه البعض، لان النتيجة ستكون كارثية في حال استمر الوضع على ما هو عليه، ويكفي القول هنا ان رئيس الحكومة تمام سلام قادر على ابتكار حل طالما ان بوسعه تقديم استقالة حكومته ومن بعده الطوفان بل ما هو اسوأ من الطوفان!
وفي حال قدم الرئيس سلام استقالة حكومته، يصبح البلد من دون حكومة اي ان الامور لن تتغير قياسا على الفراغ السائد الذي قد يعني بالنسبة الى البعض اننا افضل حالا من ترك السلطة من دون سلطة، مع الاخذ في الاعتبار ان بوسع رئيس مجلس النواب التعجيل بوضع قانون للانتخابات النيابية يكفي العمل بموجبه لملء الفراغ ومعرفة الى اين يسير البلد؟!