IMLebanon

أزمة النازحين، بين التوصيات والوصايات

 

إنتهت زوبعة النزوح السوري بتوصية عن المجلس النيابي، جمعت العناوين العريضة لكل التوصيات المقدمة الى المجلس من كل الاطراف. أخذت بالاعتبار مخاوف ومحاذير الجميع ولم تَسثنِ احداً. جمعت بين الاضداد، بين الذين يلومون المجتمع الدولي ويحملوه مسؤولية مشكلة النازحين السوريين في لبنان، لدعمه المادي والخدماتي لبقاء النازحين، وبين الذين يتهمون النظام السوري وحزب الله بالمسؤولية المباشرة في منع عودة النازحين الى ديارهم.

وهكذا خرج جميع الاطراف، اهل السلطة، المعارضة، التغيريون، المستقلون، من الجلسة ملتزمين الصمت الايجابي باكثريتهم .تناسوا الحملات السياسية العالية السقوف بخصوص هبة المليار يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وتجاهلوا الاتهامات التي ساقها بعض المعارضين ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والاتهامات بان هدف قبولها هو  توطين السوريين النازحين في لبنان، وهذا يعني ضمنا قبولهم بالهبة، وعدم التفريط بها لان تصب في مصلحة لبنان بالنهاية.

 

اقتنع النواب بأن الوقت الحاضر،  والظروف السائدة  حاليا، قد  لا تكون مناسبة للذهاب حتى النهاية لحل ازمة النازحين السوريين. لان هذه الازمة ليست، اهم من أزمة الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ أكثر  من عام ونصف،  ولا أكثر اهمية من إنهاء الحرب الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وتداعياتها على لبنان كل. ولذلك ان المواقف والتصريحات الساخنة واستغلال أزمة النزوح السوري لدغدغة مشاعر ونفوس المؤيدين، لا تؤدي إلى استنباط الحلول اللازمة، بل تؤدي  الى توتير سياسي بلا طائل، لانه باختصار، الوقت الحاضر، ليس وقت حل الازمات  الاقليمية، واتفقوا على أن اهون الشرور، هو  تحويل الازمة إلى سلة الحكومة، المتراكمة بازمات ومشاكل ضاغطة على اللبنانيين.

وازنت التوصية النيابية بدعوة الحكومة اللبنانية، للتواصل مع الحكومة السورية لحل مشكلة النازحين السوريين، والطلب الى الجهات الدولية المانحة لتقديم المساعدات المالية، لتسهيل العودة إلى بلادهم.

باختصار، التوصية أطفأت  سخونة التأجيج السياسي لازمة النازحين السوريين في لبنان مؤقتا في الوقت الحاضر، الا ان الجميع  خرج بانطباع مفاده أن اي توصية ،مهما كان الاجماع السياسي حولها مكتمل بالداخل، تبقى محاصرة ومعطل تنفيذها، بوصاية النظام السوري وحزب الله، الرافضين معا لاي عودة للنازحين بالاعداد الكبيرة من جهة ، والمجتمع الدولي المعارض للعودة القسرية بغياب المصالحة الوطنية واستتباب الامن هناك.