لم يصدق أذنيه عندما استمع الى غبطة البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي وهو يقول (جازماً) إن مرسوم التجنّس مخالف للدستور.
«هكذا… مرّة واحدة ومباشرة… ومخالفة دستورية؟!».
ماذا يريد غبطته؟
السؤال لم يكن وقفاً على الرجل الكبير إنما تفوّه به مجموع الحاضرين في تلك القاعة الرحبة!
«مخالف للدستور؟». استمرت الأسئلة. ثم تواصلت: يعني هناك ارتكاب جرم تجدر المحاسبة (بل «المحاكمة») عليه؟!.
لم يبلعها الرجل! ولوووو! قال. ثم سأل: فعلاً شو بدّو غبطتو؟ من ثم أضاف: هل يقصدها؟
الرجل الكبير، قال لمن حوله، في تلك اللحظة: بكرا. (أي غداً وكان الحديث يوم أول من أمس الأحد ويقصد بـ «بكرا» أمس الإثنين). بكرا بتشوفو إنو البطريرك رح يواصل «الحملة».
«حملة»؟ ردّد اللفظة غير واحد من الحضور.
أجل حملة… وبكرا (المقصود، تكراراً، أمس الإثنين) نذكر بعضنا: إن البطريرك سيمضي في الحملة، وسيذهب فيها الى أبعد فأبعد… وعندئذ ماذا يكون معنى هذا التصرف وتفسيره؟ أليس حملة «في أقل تقدير».؟
وقيل له في أسلوب السؤال: وماذا تعني عبارتكم «في أقل تقدير». وهل من مزيد على الـ «حملة»؟
فأجاب: أخشى أنها بداية حرب مدروسة و»مدوزنة» على أوتار تعزف عليها أصابع أرجّح أنها غير داخلية في معظمها!
فقيل له: وهل هذا أسلوبكم المخفف فتقول «غير داخلية» كي لا تقول إنها خارجية؟!.
فأجاب: قل ما تشاء. إنما ستكون حملة.
أمس، الإثنين رنّ هاتف غير شخص من الذين كانوا يستمعون الى الحوار الوارد اعلاه أو من المشاركين فيه ليقال لكل منهم: إن الرجل الكبير يريد أن يتحدّث اليك، وإذا بالصوت الآتي عبر سماعة الهاتف يردد: ما قلتلكم إنها «على الأقل» حملة؟! ألم تستمعوا الى البطرك شو قال اليوم كمان؟ وأي تفسير لذلك خارج كلمة «الحملة»؟!.
وكان غبطته قد واصل، أمس أيضاً، حملته على المرسوم ولم يستخدم هذه المرة عبارة «مخالف للدستور» لكن الإنتقاد الذي توجه به الى المرسوم كان بالغ القوة وشديد القساوة.
بين الذين حضروا مجلس الرجل الكبير يوم الأحد الماضي من ليسوا مؤيدين للمرسوم. ولكنهم استفظعوا الكلام على المخالفة الدستورية. وإن كان ثمة إجماع على أنّ كلام صاحب الغبطة ليس مستساغاً باتهام رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية بمخالفة الدستور… وقال بعضهم (ما سبق وأوردناه، ها هنا، غير مرة في الأيام الأخيرة) إن الإنتقاد حق ضمن الأصول، ومن حق بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق صاحب الغبطة مار بطرس بشار الراعي أن ينتقد المرسوم. ولكن بين يدي غبطته قرار صادر عن مجلس شورى الدولة باسترداد الجنسية التي منحت بموجب مرسوم العام 1994 من آلاف الذين نالوها من غير إستحقاق… فليت غبطته يناضل لتنفيذ القرار… وهذا سيكون بالتأكيد أجدى وأشد فاعلية، وأبلغ مدى، وأكثر تحقيقاً للهدف الذي يتوخاه غبطته. وعندئذ سيجد غبطته (أو هكذا يُفترض) من يلتف حوله في هذه الحملة أقله من الكتائب والقوات وسائر الذين رفعوا الصوت ضد رئيس الجمهورية… وفاتتهم التفاتة (مجرّد التفاتة بسيطة) الى قرار صادر منذ سنوات عن مجلس شورى الدولة لا زال يقبع في الأدراج وقد ناضلت الرابطة المارونية (التي تعني كثيراً لبكركي) سنوات حتى تم اصداره.