فاجأ رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط المجتمع عندما طالب بتشريع المخدرات، ولهذه الغاية أعدّ وزير الزراعة النائب أكرم شهيب مشروع قانون سيسلك مساره القانوني.
وفي أحدث المواقف من هذه القضية، قال رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ان المخدر خطر نحن في غنى عنه.
من المقرر ان تحظى هذه القضية باهتمام الأوساط السياسية والمدنية لما لها من انعكاسات على المجتمع.
خلفيات جنبلاط
في الواقع، فإن جنبلاط بمطالبته بتشريع المخدرات، انطلق من زاوية اقتصادية على افتراض بأن هذا التشريع سيساهم في نمو الاقتصاد خاصة في مناطق البقاع وبعلبك. كما ان هذا التشريع سيؤدي حتماً الى الغاء مكتب المخدرات ومكافحتها في الشرطة القضائية، موفراً على الخزينة مبالغ كبيرة جداً. لكن المشكلة ليست هنا. فآثار التشريع اذا تم مؤذيه… لأسباب عديدة.
زراعة حشيشة الكيف
عندما تصبح زراعة الحشيشة والأنواع الأخرى مشروعة، فهذا يعني ان هذا القطاع سيحتاج الى يد عاملة مدربة أي أننا سنشهد جيلاً كاملاً متخصص في هذه الزراعة ومن ثم تصنيعها. وسيتحول لبنان حكماً الى مركز لتوزيع المخدرات وانتاجها في كل المنطقة، وربما تستأجر مافيات السلفادور والتشلي والأرجنتين وغيرها مستودعات لتخزين مخدراتها، فيها وسيتحول ادخالها عبر المرافىء المطار والمرفأ والحدود عملاً مشروعاً سيؤثر على البلدان المحيطة، ليس من مصلحة لبنان ان يتحول اسمه وأرزه الى بلد الحشاشين ويصبح صيته سيئا وملطخاً، بألعن الأشياء.
من المستفيد؟
المعروف ان هناك جهة تستفيد من ترويج المخدرات تحت فتاوى دينية كالقول مثلاً الخمر حرام والحشيشة حلال، هو تمويه لغسيل أموال وتبييضها.
أضف الى ذلك ان ضرر المخدر يكمن في الادمان عليه بحيث لا يستطيع المدمن التخلص منه، وثم أنه ينخر صحته وجسمه رويداً رويداً، هو موت بطيء.
الأدمان على منتج أياً كان نوعه، غير صحي، حتى مادة الكافيين الموجودة داخل بعض المنتجات الغازية تؤدي الى الادمان، وسحبت شركات أدوية بعض أدوية السعال بسبب احتوائها على مادة الكوديين المهدئة، حيث كان بعض الشبان يرتادون الصيدليات لشراء هذه الأدوية والتلذذ بها.
رد خطر الأدمان
عندما يصبح الحصول على المخدرات سهلاً وفي متناول الجميع دون أية ملاحقة قانونية، عندئذٍ سيتحول الطلاب والشبان الى مدمنين وربما خطيرين على المجتمع وصحته وستنقلب الجمعيات التي تحذر من الادمان الى جمعيات تروّج له.
وستغلق مراكز العلاج من هذا الوباء أبوابها، كل هذه الأسباب تجعل من إسقاط مشروع تشريع المخدرات أمراً ضرورياً بل واجباً وطنياً آخذين في عين الاعتبار المشاكل النفسية والعصبية التي أصابت وتصيب اللبنانيين والذين قد يلجأون الى المخدر حيث بمقدورهم شراءه ربما من البقال والسمان.
وعليه فإن تشريع المخدرات خطيئة كبرى وعمل جرمي يستحق اللعنة.