مَن يطّلع على لائحة المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء يفاجأ مرّتين وثلاثاً.
المرّة الأولى بكميات الأموال المتخلف عن دفعها وهي ذات حجم كبير بمليارات الليرات التي من شأن سدادها أن يسد ثغرة، ولو محدودة، في عجز مؤسسة كهرباء لبنان.
والمرة الثانية بـ»شمولية» المتخلفين عن الدفع، إذ ليسوا في قطاع واحد، بل هم في مختلف القطاعات بمن فيهم أهل السياسة والمسؤولية… وأعداد هؤلاء ليست قليلة على أي حال… وإن كان معظمهم من الذين يحاضرون يومياً بالمسؤولية الوطنية والواجب تجاه الدولة.
والمرة الثالثة بهذا التأخير المتمادي في سداد المستحقات… وكأنّ أصحاب العلاقة لا يعنيهم الأمر… بينما أي تخلّف عن سداد فاتورة من قِبل مواطن فقير لا تتجاوز عشرات آلاف الليرات يؤدّي الى قطع التيار الكهربائي عن صاحب العلاقة!..
وهذه هي حقيقة قائمة لا ينكرها إثنان، ما يطرح السؤال ذاته عن أسباب عدم المبادرة الى اتخاذ الإجراءات في حق المتخلفين منذ سنوات بعيدة وحتى اليوم.
وهنا لائحة بنوعية المتخلفين وليس بأسمائهم:
– 69 شخصية سياسية أو رئيس بلدية حالي أو سابق عليهم فواتير تتراوح قيمتها بين مليون ليرة ومئتين وسبعة وعشرين مليوناً.
– إحدى وأربعون مؤسسة سياحية من مطاعم ونواد ليلية تتراوح المبالغ المتوجبة عليها ما بين 93 مليوناً و112 مليون ليرة عن كل واحدة منها.
– 56 مؤسسة تجارية من شركات ومصارف، فواتيرها تتراوح ما بين 13 مليوناً وتصل الى مليار ليرة للفاتورة.
– عدد من المؤسسات الإعلامية والإعلانية فواتيرها مرتفعة نسبياً وتصل إحداها الى 138 مليون ليرة.
كذلك فإنّ مؤسسة كهرباء لبنان لديها أموال بذمة بعض الامتيازات الكهربائية فيما تبقى مشكلة تحصيل مهمة من المخيمات الفلسطينية في ضوء شح الأموال لدى الانروا التي كانت تغطي في السابق أعمال الدفع.
ع. ك