بسحر ساحر انقلبت الصفقة على جبران باسيل وشركائه، الذين أوصلوه لنصف البئر وقطعوا الحبل، تاركينه معلقاً مع أحلام الانتقام، في الهواء.
التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وضع على نار حامية، وقد قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الشك باليقين، ودفنا الصفقة في مهدها، وبدأ الإعداد العملي، لحفظ الاستقرار في المؤسسة العسكرية، انطلاقاً من قناعة بأنّ لبنان، يكفيه تحمل نتائج السياسات الصغيرة، والحسابات التي لا تليق إلا بالسماسرة.
في المعلومات أنّ الرئيس ميقاتي، أكد في مجالسه، أنّ حكومته في صدد التوجه إلى اتخاذ قرار التمديد لستة أشهر لقائد الجيش، وبذلك يكون ميقاتي قد رمى وراءه إغراءات باسيل، بتعيين قائد جديد، في غياب رئيس الجمهورية، مقابل عودة باسيل إلى الحكومة «الفاقدة للشرعية الدستورية».
وفي المعلومات أيضاً أنّ رئيس المجلس النيابي أبلغ النائب جورج عدوان، أنّه مع التمديد، وأنه ينتظر الحكومة لتتخذ القرار خلال شهر، وإلّا فإنّه سيدعو إلى جلسة تشريعية لإقرار قانون التمديد، الذي سيضعه أول بند في جدول أعمال الجلسة، وهذا ما يريح كتلة «القوات أو كتل المعارضة التي باستطاعتها المشاركة في إقرار البند الأول، ثم الانسحاب انسجاماً مع رفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية.
ويبقى السؤال؟ ماذا كان سبب هذا التبدل في المواقف، وهل ساهمت بكركي بالإجهاز على الصفقة؟ وما هي الأسباب الأخرى التي دعت كلاً من بري وميقاتي للتجاوب مع التمديد، ورفض إغراء عودة وزراء «التيار العوني» إلى طاولة الحكومة، ونوابه، إلى مقاعد الجلسات التشريعية؟
تلمس بري وميقاتي الخطر من هذه المخاطرة، التي ستعني هز استقرار المؤسسة العسكرية، الذي يؤمن بدوره استقرار الوضع الداخلي. كل ذلك في ظل حرب تدور أطرافها في لبنان، وفي ظل أزمة اقتصادية وسياسية مستمرة، تتطلب الاستقرار ثم المزيد من الاستقرار.
لم يكن خافياً أيضاً، أنّ رغبة عربية ودولية تقاطعت مع الداخل، لتأمين مرور لبنان في المرحلة الخطرة، من دون أن يصاب بأعراض جانبية، ناتجة عن الحرب وتداعياتها عليه. هذه الرغبة لم تكن خافية على أحد، وقد عبّرت عنها قطر، باسم اجماع عربي، سعودي، مصري، وإماراتي، على وجه التحديد، وترجمت في بيروت بخطوات تحفظ الجيش من الألاعيب الصغيرة، ومن الأنانيات الكبيرة.
هذه الرغبة كانت دولية أيضاً، أميركية وأوروبية، وقد عبّر السفراء المعنيون في بيروت، عن الخشية على الجيش من الفراغ، وحثوا على منع الوصول للأزمة وبالتالي للفوضى، ولن يكون التمديد، إلا حلقة في سلسلة خطوات، معروفة طريقها إلى أين تقود.