IMLebanon

سنبقى صوتاً للحرية والسيادة

 

 

 

في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف الاثنين وفي العيد السنوي لشهداء الصحافة اللبنانية الذي يحلّ الخميس، ليس أمام الصحافة والصحافيين أبلغ من استلهام نداء البطريرك الراعي للبنانيين: “لا تسكتوا”.

 

أن يكون لبنان في المرتبة 107على مؤشر حرية الصحافة وصمة عار إضافية على جبين السلطة التي لم تعد تخشى لائمة ولا تهتم لرأي عام، بعدما أمعنت في الفساد والإفساد وأعلنت انتصارها بمجرد بقائها ولو على كومة خراب.

 

لن نيأس، ولن نسكت. ونُصرّ، هذا العام أكثر من أي عام مضى، على حقّ الصحافة في الوصول الى المعلومات ورفع الصوت عالياً، في وجه “منظومة” تتوهّم انها ستنجو بفعلتها الشنيعة بعدما تمكنت من قمع ثورة 17 تشرين بالرصاص الرسمي وعصي الميليشيات، وبعدما شاركت و”بالجرم المشهود” في نهب ودائع الناس وتحويلهم أذلّاء.

 

نتمسّك بالصحافة الحرة، اليوم وفي كلّ يوم، رغم القمع ومهزلة الاستدعاءات، لأنّها الصوت المتبقي لمنع تسجيل جريمة 4 آب ضد مجهول بعد تسعة أشهر على تدمير المرفأ وقتل اكثر من مئتي مواطن وتشريد عشرات الآلاف.

 

نتمسك بالصحافة الحرة لأنّها فضحت وتفضح الصفقات والمؤامرات التي حيكت ضد مصالح اللبنانيين منذ استولى عهد الوصاية على المقدرات وكرّس الجريمة وسيلة للعمل السياسي، ولأن ورثة الوصاية يتابعون هذا النهج الذي يجعل مرتكبي الجرائم “مجهولين” وعاقدي الصفقات “شطاراً” وسارقي الأموال مجرد “مستفيدين” والحاكمين بقوة الطائفية وإثارة النعرات “ممثلين شرعيين” للبنانيين.

 

اليوم وغداً ودائماً ستقف “نداء الوطن” الى جانب كلّ الصحافة الحرّة المطالبة بكشف المستور لمنع تكرار الجرائم بحق الصحافيين والمواطنين. وهي آلت على نفسها، منذ تأسيسها قبل أقل من عامين، أن ترفع لواء السيادة والحرية وستبقى على عهدها متمسكةً بمبادئ ثورة 17 تشرين لقيام دولة القانون وإعلاء الهوية الوطنية فوق كل الهويات واحترام الدستور.

 

“لا تسكتوا”. “نداء الوطن” لم ولن تسكت أبداً. خضعت للمحاكمة في خريف 2019 وبرأتها محكمة الاستئناف من تهمة “اهانة رئيس الجمهورية” حين عنونت: “أهلاً بكم في جمهورية خامنئي”. لكن السلطة شاءت اخضاعها مجدداً، في 22 حزيران المقبل، لمحكمة التمييز علَّها تبطل الحكم الجريء الصادر بإجماع ثلاث قاضيات نزيهات رفضن مطلب النيابة العامة انزال عقوبة السجن بـ”مقترفي” فعل “حرية التعبير السياسي”.

 

اليوم، وفيما يناقَش قانون الاعلام في المجلس النيابي نطالب بإصرار بأن تلغى ثغرة قانون المطبوعات المجيزة سجن الصحافيين لأنها عار على أي مشرّع في زمن الاتصال الرقمي، بقدر ما نطالب باستقلالية القضاء وتحرير النيابات العامة من سطوة السياسيين.

 

“لا تسكتوا”… ونحن على العهد باقون صوتاً عالياً ضد القمع وتسخير القضاء، وصحافةََ ملتزمة بقضية الحرية والسيادة ودولة القانون.