يبدو ان العجلة الحكومية انطلقت وهي سائرة باتجاه معالجة الكثير من الملفات لا سيما الحيوية والضرورية منها، فبعد انجاز سلسلة من التعيينات لا سيما الامنية منها، أقرت الحكومة ولو بصعوبة موازنة العام 2017 بعد غياب استمر اثنتي عشرة عاما ثم كان اقرار خطة الكهرباء في وقت قياسي نوعا ما، وفي جلسة واحدة عكس ما كان متوقعا، مع العلم وكما اصبح معروفا فان الخطة لم تحمل الكثير من الافكار الجديدة.
مصادر وزارية اعلنت «للواء» ان هناك ملفات كثيرة لا تزال تنتظر ان تبت الحكومة بها، ومن المواضيع التي تعتبر اولوية، العمل على استكمال التعيينات الادارية بعد الفراغ الذي ضرب الادارة اللبنانية لسنوات طويلة بسبب الظروف التي كانت تحيط بالبلد، وتوقعت المصادر ان توضع هذه التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء في وقت قريب، كذلك تشير المصادر الى ان من الملفات التي ستطرح وبقوة على طاولة المجلس هو قانون الانتخابات الذي كان العنوان الاول والاساسي للحكومة، من هنا ترى المصادر انه وفور وصول القوى السياسية الى توافق حول شكل القانون الذي من الممكن ان يكون مقبولا من الجميع سيتم مناقشته بالتفاصيل على طاولة مجلس الوزراء لبحثه ودرسه من اجل البت به واحالته الى المجلس النيابي، باعتبار ان اجراء الانتخابات النيابية هي اولوية لدى كافة القوى السياسية.
وتعتبر المصادر ان الوضع الاقتصادي ايضا هو من اولويات اهتمامات الحكومة، وتكشف هذه المصادر عن جلسات حكومية من المقرر ان يتم الدعوة لها، وذلك من اجل وضع رؤية اقتصادية مستقبلية شاملة، خصوصا بعد الركود الذي عاشه البلد في السنوات الماضية وادى الى شل الكثير من القطاعات الاساسية، وتشدد هذه المصادر على ضرورة ان تضع الحكومة خطة اقتصادية مالية لجذب الاستثمارات لا سيما العربية منها، وذلك من خلال العمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين باعتبار ان لبنان يعتبر وعبر التاريخ مركزا اقتصاديا ماليا تجاريا واستثماريا، وتشدد المصادر على ضرورة عودته الى موقعه الطبيعي. وتكشف ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يعطي اهتماما خاصا لهذا الملف الاساسي ويتابعه شخصيا ويحث اعضاء الحكومة على بذل جهود كبيرة لكي يعود لبنان مكانا موثوقا على الخارطة الاقتصادية العالمية.
المصادر التي ابدت ارتياحها لما قامت به الحكومة بالنسبة لاقرار للموازنة من خلال اعادة الانتظام الى مالية الدولة، اعتبرت أن الموازنة افضل ما يمكن انجازه في الوقت الحالي بعد السلبيات التي عانتها البلاد، حيث كان الانفاق يتم دون اي سياسات مالية واضحة.
ووصفت المصادر الموازنة بانها موازنة «انفاق وواردات»، ولكنها اسفت لانها لم تتضمن اي رؤية اقتصادية، ولكن المصادر عادت لتشيد بأهمية انجازها من خلال خفض الانفاق قدر المستطاع كذلك بتخفيض العجز عما كان عليه في العام 2016.
واشارت الى ان الضرائب التي اقرتها الحكومة من خلال الموازنة هي ضرائب غير مباشرة ولا تطال الفئات ذوي الدخل المحدود، ولفتت الى ان الحكومة بكافة اعضائها كانت حريصة على ان لا تكون هذه الضرائب موجه الى الطبقات المتوسطة والفقيرة، واعتبرت ان الكرة الان هي في ملعب المجلس النيابي الذي هو في النهاية من سيقرها، ورغم تشديد المصادر على ان الموازنة مفصولة عن موضوع سلسلة الرتب والرواتب فهي اكدت على ضرورة اقرارها، واعتبرتها بانها حق لا بد ان يستفيد منه مستحقيه بعد طول انتظار، مشيرة الى انه لا يجوز المماطلة بالموضوع.
وعادت هذه المصادر ودعت الى انتظار ما سيعلنه وزير المال علي حسن خليل في مؤتمره الصحافي الذي سيعقده ظهر اليوم حيث سيتناول فيه موازنة العام 2017 وسيشرح الوضع المالي بالارقام وبالتفاصيل للرأي العام اللبناني.