الحريري ينتظر ردّ جعجع على عرضه لإعلان حكومة من 24 وزيراً قبل الاستقلال
معلومات عن تجاوز عقدة «القوات» بقبولها حقيبتي الأشغال والإعلام مكان السيادية
مع عودة الحديث الى صيغة الـ»24» وزيراً بدلاً من الحكومة الثلاثينية، بدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يريدان التخفيف من حجم الاعتراضات التي تواجه تأليف الحكومة من جانب القوى السياسية والحد قدر الإمكان من الشروط والشروط المضادة التي تؤخّر الولادة الى ما بعد عيد الاستقلال، استناداً الى المعطيات المتوافرة، حيث أنّ هناك بعض العقد التي لا تزال تقف حجر عثرة أمام إنجاز الرئيس المكلّف لمهمّته وتحديداً في موضوع حصة «القوات اللبنانية» التي تصرّ على حصولها على حقيبة سياديّة، وهو ما يلقى اعتراضاً من جانب «حزب الله»، بانتظار نجاح الرئيس المكلّف بدعم من الرئيس عون من إيجاد حلّ لهذه المعضلة عبر موافقة «القوات» على العرض الذي نقله الى رئيسها سمير جعجع مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، حيث علمت «اللواء»، أن القوات تدرس العرض على أن تعطي جوابها بشأنه في الساعات المقبلة، فإما تتحلحل الأمور، وإما يصار الى تأجيل الولادة الحكومية الى ما بعد عيد الاستقلال، والدخول في دوّامة المطالب التي لا تنتهي.
وبالرغم من العقبات التي تعترض مهمة الرئيس الحريري حتى الآن، إلا أنّه تلقى دعماً قوياً من الرئيس عون كما علمت «اللواء»، خلال زيارته له أمس الأول، في إطار السعي لتذليل كافة العراقيل، سواء من جانب «حزب الله» أو «القوات»، باعتبار أنّ رئيس الجمهورية يدرك أنّ التأخير في التأليف يؤثّر سلباً على انطلاقة العهد وبالتالي فإن كافة القوى السياسية التي سهّلت انتخابات الرئاسة الأولى يجب أن تقف الموقف نفسه بما يتّصل بعمليّة تشكيل الحكومة ولا تضع شروطاً تعجيزية من شأنها إبقاء عمليّة التأليف في المربّع الأول.
وأبلغت مصادر نيابية قواتية «اللواء»، أنّ الحصول على حقيبة سيادية مطلب حقّ لـ»القوات اللبنانية»، بالنظر الى ما تمثّل، ومن الطبيعي أن تحصل على حقوقها في الحكومة الجديدة التي تحرص على تأليفها وبسرعة، وتالياً فإنّه ليس من حقّ أي فريق الاعتراض على إعطاء «القوات» هذا الحق، في سياق المحاولات الجارية لتهميشها وإقصائها.
وعُلم أنّ «القوات» متمسكة بهذا الحق، وهي بالتالي مصرّة على موقفها ولا يمكن أن تشارك إذا لم تعطَ حقيبة سياديّة، أو من خلال حصة وزارية وازنة تلبّي مطالبها ولا تشعر بأنها مغبونة، عسى أن يتمكّن الرئيسان عون والحريري من إزالة التحفّظات من أمام ما تطالب به «القوات» في الأيام القليلة المقبلة ليكون بمقدورهما إنجاز تأليف الحكومة قبل الاستقلال كما وعدا.
وفي هذا السياق تؤكد مراجع قريبة من المعنيين بتشكيل الحكومة ان عملية التأليف وصلت الى خواتيمها المرجوة وان الاعلان عن الصيغة النهائية سوف يكون قبل نهاية الاسبوع الجاري.
وأشارت الى ان العودة لصيغة الاربعة والعشرين وزيرا دفعت الى التخلي عن العديد من الحقائب والاسماء التي كانت متداولة في الاعلام لضمها الى التشكيلة الوزارية، من بينها ممثلو كل من احزاب «البعث» و«القومي» و«الديموقراطي اللبناني».
وأضافت ان الاتفاق النهائي استقر على اسناد حقيبة التربية الى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية او من يمثله، وان حقيبة الداخلية قد حسمت الى تيار المستقبل وتحديدا الى الوزير الحالي نهاد المشنوق الذي اثبت نجاحا على رأس الوزارة وتميز اداؤه بلبنانية ووطنية بعيدين عن الانحياز لهذا الفريق او ذاك عندما اقتضى الامر ومعالجة الازمات والاحداث.
كذلك فان حقيبة الخارجية تم الاتفاق النهائي على بقائها مع «التيار الوطني الحر» وممثله في الحكومة المستقيلة الوزير جبران باسيل وهي من ضمن الوزارات السيادية الاربع التي تم توزيعها بين الكتل النيابية الاكبر والاوسع تمثيلا.
اما بالنسبة الى «القوات اللبنانية» فتجزم المراجع ان العقدة التي كانت قائمة على هذا الصعيد لجهة المطالبة بحقيبة سيادية قد تم تجاوزها وحلها باعطائها حقيبتي الاشغال والاعلام، وهما من الوزارات المهمة والمؤثرة على الصعيدين الخدماتي والسياسي.
وتؤكد المصادر ان حقيبة الدفاع ستسند الى شخصية ارثوذكسية من الكورة مقربة من الرئيس عون و«القوات» او الى نجل نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس نجاد، خصوصا بعدما ابدى فارس عدم رغبة في التوزير، علما ان حقيبة الدفاع هي من حصة عون بالتفاهم مع جعجع.