«اللواء» تنفرد بنشر موجز عن تقرير بعثة تقصي الحقائق الفرنسية في الشأن الرئاسي:
حزب الله المعطِّل الأبرز .. ومسؤولون لبنانيون لا مصلحة لهم في انتخاب رئيس!
انتقال الصلاحيات الرئاسية إلى الحكومة أتاح لكل فريق التفاوض ووسّع احتمالات المقايضة السياسية
يعكس التقرير الذي وضعه 5 نواب فرنسيون في الجمعية العامة، برئاسة النائب أكسيل بونياتوفسكي، وعضوية النواب بنوا هامون (مقرر بعثة تقصي الحقائق) وجان جاك غييه وجان رينيه مرساك وكريستيان باتاي وجان بول باكيه، القلق الذي ينتاب المؤسسة الرسمية الفرنسية عموما، والجمعية العامة خصوصا، من مآل الاوضاع في لبنان، في ضوء مجموعة عوامل، في مقدمها الفراغ الرئاسي وتعطل أو تدني عمل المؤسسات الدستورية الاخرى والنازحون السوريون والاستقرار الأمني الهش. كما يرسم ما يمكن ان يكون عليه الدور الفرنسي في لبنان.
يقع تقرير البعثة الذي وضعه مقررها بنوا هامون، وهو وزير سابق للتعليم ونائب في الجمعية العامة وقيادي في الحزب الإشتراكي ومرشح لمنافسة الرئيس فرنسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في 153 صفحة فولسكاب ويتألف من 70896 كلمة، وجاء في ضوء قرار الجمعية العامة تشكيل بعثة تقصي حقائق في 4 آذار 2015، مهمتها جمع المعلومات حول تطور الأوضاع في لبنان.
يورد التقرير الذي حصلت «اللواء على نصه الكامل، حصيلة عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في بيروت وباريس مع مسؤولين رسميين فرنسيين ولبنانيين ومع باحثين سياسيين وشخصيات عسكرية وأمنية ومالية واقتصادية وديبلوماسية وأكاديمية، بينها لقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وهو يحمل الانطباعات التي خرج بها أعضاء اللجنة من هذه اللقاءات، مع عرض للواقع اللبناني الذي يصفه بـ«الحال المثيرة للقلق على كل الجبهات»، وهي العبارة التي بدأ بها هامون تقريره.
ونظرا الى ضخامة التقرير وتشعبه، تكتفي هذه الزاوية باستعراض أبرز ما تطرق اليه في الشأن الرئاسي، على ان تتطرق لاحقا الى جوانب أخرى.
يشرح التقرير (يحرص على التأكيد انه ليس من مهام البعثة تحديد من المسؤول عن تعطيل انتخاب رئيس للبنان أو عرض مزايا المرشحين الرئاسيين)، أن العماد ميشال عون، وفق بعض من التقتهم اللجنة، أضحى أحد المرشحين الرئيسيين رغم أنه لم يتقدم رسميا الى التصويت. هذا الترشيح فشل حتى الآن بسبب الفيتو السعودي، لكنه ايضا عطّل ترشيح آخرين قد يملكون فرص فوز أكبر. ويأتي موقف حزب الله من ترشيح النائب سليمان فرنجية يعزز هذا الطرح، في ضوء اعلان امينه العام السيد حسن نصرالله، بعد صمت طويل، ان فرنجية مرشح يمكن لحزبه دعمه، لكنه يواصل دعمه عون من منطلق الإخلاص له. ويكون الحزب بذلك قد أفهم باقي الأفرقاء أنه مستعد للالتفاف حول ترشيح فرنجية في حال سحب عون ترشيحه.
ويتطرق التقرير الى الانقسامات المسيحية، فينقل عن السفير السابق في لبنان باتريس باولي (التقته اللجنة في 30 أيلول 2015 اي قبل حصول تفاهم معراب) قوله امام اعضاء اللجنة أنه يكفي للافرقاء المسيحيين الرئيسيين أن يتفاهموا على مرشح واحد حتى يصل الى الرئاسة، اذ يصبح من الصعب جدا على باقي الأفرقاء معارضة مرشح يحظى بتوافق مسيحي عام. كما ان المسيحيين يملكون هامشا حقيقيا للمناورة في حال تمكنوا من تخطي انقساماتهم. ويرى التقرير أن دعم الدكتور سمير جعجع ترشيح عون رسم بداية تصالح في صلب الوسط المسيحي.
ويتناول علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية لـ«حزب الله»، فيتساءل: بما ان ترشيح عون معطّل في هذه المرحلة، لماذا لا ينقل الحزب تأييده الى فرنجية الذي هو ايضا حليفه السياسي؟ ويورد مجموعة تفسيرات خرجت بها اللجنة، منها:
1- الحزب لا يمكن ان يسمح لنفسه خسارة تأييد عون له، إذ بفضله شكل حزب الله تحالف الثامن من آذار وبقي في الحكومة. أما تيار فرنجية فلا يملك الوزن السياسي نفسه لعون في المجتمع المسيحي.
2- من المحتمل ان حزب الله يفضّل حقيقة ترشيح فرنجية، أخذاً في الاعتبار شخصية عون ومسيرته، لكن الحزب يؤجل الأمر لأنه لا يريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، وهو الشرط الذي يتيح لفرنجية الوصول الى الرئاسة. وبما ان الحزب يفضّل مرشحين سنيين آخرين لرئاسة الحكومة، فهو لذلك ينتظر ريثما يسقط هذا الشرط.
3- من المحتمل أيضا ان حزب الله ينظم تعطيلا عميقا ومتينا للمؤسسات الدستورية اللبنانية بغية فرض مراجعة لاتفاق الطائف، بما يؤمن مصلحة الطائفة الشيعية والمسؤولين الذين يمثلونها. ويقوم المشروع المنسوب للحزب، والذي تم نفيه رسميا، على المثالثة بدل المناصفة.
ويتناول التقرير البعد الاقليمي للأزمة اللبنانية، فيشير الى ان التعطيل الراهن السياسي والمؤسسي في لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقليمي، من استمرار الأزمة في سوريا الى تصاعد التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية الذي لا يساعد الجهات اللبنانية على إيجاد أرضية مشتركة.
كما يتحدث عن مصلحة مسؤولين لبنانيين في عدم انتخاب رئيس، وينقل عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى لم يسمّه وأجرى لقاءات مكوكية في بيروت وفي عواصم اقليمية، تأكيدا لشكوك اعضاء اللجنة في هذا الصدد. يقول التقرير: «الدوار الذي تسبب به في البداية الفراغ الرئاسي بالكاد استمر. اذ سرعان ما أدرك العديد من الجهات الفاعلة الفائدة التي يمكن العثور عليها بسبب القواعد الجديدة للعبة. فالاجماع المعتَبر ضرورة في مجلس الوزراء منذ انتقال الصلاحيات الرئاسية الى الحكومة، اتاح لكل فريق التفاوض على كل ملف. وبذلك يوسع الفراغ الرئاسي احتمالات المقايضة السياسية. ويقال احيانا انه لا يوجد رئيس للبنان، بل 24 رئيسا، وهو عدد اعضاء الحكومة غير القادرين على التفاهم واتخاذ القرار. وبما ان صلاحيات الرئيس تقلصت منذ اتفاق الطائف، فإن غيابه يعزز مساحة المناورة لمختلف اللاعبين. وبالنظر الى الفسحة الكبيرة التي باتت متاحة لهم، لا يجد هؤلاء المسؤولون أي فائدة شخصية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».