ثمة تطورات حصلت على خط ملف العسكريين المخطوفين اعطت الحكومة اللبنانية جرعة قوة، على أثر اعتقال الجيش اللبناني للعراقية سجى الدليمي الزوجة السابقة لزعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي وأحد أبنائه، بحيث تقضي أسبوعها الثالث في وزارة الدفاع في ظل حماية استثنائية، إضافة الى الموقوفة السورية آلاء العقيلي زوجة احد قياديّي «جبهة النصرة»، ما جعل وضع خاطفي العسكريين يتهاوى على حدّ قول مصادر متابعة للملف، والدليل الحجم الانتقامي الذي قامت به مجموعة مسلحة ارهابية من خلال الكمين الذي نصبته منذ ايام لقوة من فوج الحدود البرّية الثاني، خلال قيامها بدورية استطلاع في جرود بلدة رأس بعلبك، حيث تعرضت لإطلاق نار غزير ادى الى استشهاد ستة عسكريين.
الى ذلك تسري شائعات في البقاع الشمالي بأن رّد هؤلاء الارهابيين سيكون بمزيد من الاعتداءات من خلال استهداف دوريات للجيش واغتيال عسكريين، وإطلاق النيران على حواجزه او تفجير سيارات مفخخة امام مراكزه وغيرها من العمليات الارهابية، لكن الجيش لهم بالمرصاد ويعمل على طمأنة الاهالي في مناطق البقاع الشمالي، وهو في اقصى جهوزيته واستعداداته لردع هؤلاء.
هذا وتنقل المصادر أن الوضع الامني في مناطق البقاع بات خطراً جداً، لكن الجيش يسيطر على الوضع ويلاحق المتورّطين في الاحداث الأخيرة ، إضافة الى مقاومته على عدة جبهات في المناطق المذكورة، خصوصاً بعد معلومات عن إمكانية تسلّل الارهابيين الى منطقة رأس بعلبك المسيحية، وسط معلومات عن وجود خلايا نائمة تتحّضر بدورها لعمليات انتقامية من المؤسسة العسكرية، رداً على اعتقال بعض افراد عائلة ابو بكر البغدادي وعدم مقايضة العسكريين المخطوفين ببعض سجناء روميه، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية مستنفرة بقوة لان لديها معلومات عن تحركات مشبوهة لهؤلاء، وهي تقف لهم بالمرصاد ولن تسمح بأي خرق امني في البلاد خصوصاً خلال فترة الاعياد.
وعلى خط الصيد الثمين فقد وُضعت الحكومة في موقع المفاوض القوي الذي يفرض شروطه على داخل بيوت الخاطفين، وما ساهم في ذلك ايضاً تضيف المصادر، اعتقال عدد من النساء اللواتي يشاركن في العمليات الارهابية لـ «داعش» و«النصرة»، من خلال وضعهن احزمة ناسفة وقيادة سيارات مفخخة على مثال جومانا حميّد، فكل هذا طمأن اهالي العسكريين بأن التهديد كل فترة بإعدام احد العسكريين قد ولىّ الى غير رجعة، بعد ان كان الخاطفون يفرضون شروطهم التعجيزية ويلعبون يومياً على الوتر العاطفي للاهالي ، مع الاشارة الى ان هذه التهديدات كان يطلقها مسلحو الداخل السوري وليس موقع الخاطفين في جرود عرسال، بحسب ما اعلن مراراً المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف متابعة الملف مباشرة بطلب من الحكومة اللبنانية.
الى ذلك تنقل اوساط سياسية عن وزير بارز أن العمل جار لحل الملف بسرّية تامة وعلى نار هادئة وبعيداً عن الاعلام، لان اي تدّخل قد يسيء الى مجريات المفاوضات، خصوصاً بعد ان دخل على خطه عدد كبير من الطباخين ما ادى الى احتراقه في الفترة الاخيرة، لكن التطورات الاخيرة اعادته من جديد كحدث بارز، واشارت الاوساط الى ان المسألة تتطلب وقتاً ودقة والاهم من ذلك الابتعاد عن المزايدات السياسية من قبل اي طرف، مع التذكير بأن كل عملية تبادل لمخطوفين تحوي مقايضة لكن ضمن حدود معينة، لافتة الى ان الوسيط القطري لم يقم بدوره كما يجب او اقله على المستوى الذي كنا نتمناه، وأكدت أن الدولة ستصل الى حل في ملف العسكريين يحفظ لها هيبتها وكرامتها، ومن دون اي مساومة في الافراج عن موقوفي روميه لان هذا لن نسمح به على الاطلاق.
وختمت الاوساط بالاشارة الى وجود ارتياح لدى اهالي العسكريين الى أن قطع الطرقات لم يعد وارداً لديهم لانهم سمعوا الكلام المطمئن، لكن على خط آخر دعت كل الاطراف السياسية الى الوعي والادراك والتيّقظ والوقوف صفاً واحداً الى جانب الحكومة والمؤسسة العسكرية لتقوية موقفهما في القضية، وبالتالي لتوحيد كلمتهم بشكل نهائي ضد ما يحضّره الارهابيون من افخاخ للمؤسسة العسكرية .