وضع يده على فمه في إشارة إلى تمنعه عن الكلام
هل يجوز إظهار سلام كأنه العاجز وحده عن حل معضلة النفايات؟
لم تحمل الساعات الماضية أي تطورات ايجابية في ملف النفايات مما جعل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اكثر انزعاجا واستياءً، وبدا ذلك واضحا على وجه مَن التقاه، حتى انه لم يشأ التعليق على ملف النفايات، او غيره من المواضيع أمام زواره الذين زاروه كالعادة ككل يوم أحد، مكتفيا بالاستماع الى مطالب وشكاوى المواطنين ووعدهم بالمساعدة قدر المستطاع.
وكانت الاشارة واضحة برفضه الاجابة على اسئلة الصحافيين بوضع يده على فمه للتأكيد انه لا يريد التحدث عن اي موضوع يخص الحكومة.
مصادر الرئيس سلام رفضت الإفصاح عما يمكن ان يعلنه رئيس الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة في حال بقيت الامور تسير نحو السلبية، ورفضت الدخول في مواعيد محددة قطعها سلام لنفسه، ولكنها أكدت ان سلام لم يبق مكتوف الأيدي امام تنصل السياسيين من ملف النفايات الذي على الجميع تحمله وهو ليس وليد ايام او اشهر بل هو ملف شائك منذ سنوات وجميع السياسيين يتحملون مسؤولياته.
ورفضت المصادر مزايدة بعض الوزراء على رئيس الحكومة، واعتبرت بأنه لا يجوز اظهار رئيس الحكومة بانه العاجز الوحيد أمام حل معضلة النفايات، خصوصا انها ليست الازمة الوحيدة التي تواجه الحكومة، والجميع يعلم ان احوال البلد غير صحية وطبيعية، وهو يعمل كل ما في وسعه من أجل المحافظة على لبنان في ظل الفراغ الرئاسي الذي هو أساس كل المشاكل، وهو لا يترك مناسبة الا ويجدد التأكيد خلالها على ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن. وذكرت المصادر بما تعرضت له الحكومة من شلل وكيف سعى الرئيس سلام لجمع كافة المكونات من اجل تسيير شؤون البلاد والعباد، ولكن المصادر ترى ان لصبر سلام حدوداً.
وفي السياق، رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة «ان إشكالية أزمة النفايات ارتقت إلى مستوى الفضيحة على كل المستويات، وهي تعكس واقع العجز الذي تعاني منه الدولة، إضافة إلى الشظايا التي أصابت المؤسسات ولا سيما أعرقها وأقصد التفتيش المركزي المعول عليه في البلد، كجهاز رقابي أساسي، في قضايا الرقابة ومحاربة الفساد، إضافة إلى الركود الاقتصادي وتأزم علاقات لبنان مع أشقائه العرب، قضايا تحرض الجميع على لعب دور المسؤول المغيب قسرا».
ولاحظ «ان حديث رئيس الحكومة عن نية الاعتكاف، ليس سوى انعكاس لعمق الأزمة التي يواجهها البلد في ظل غياب رئيس للجمهورية وتعطيل المؤسسات الدستورية وافتقاد الآلية المناسبة لحلها».
وقال: «البلد ينادي ضمائرنا جميعا، فلنعتقه من نير أزمة النفايات التي تهدد صحتنا وصحة أولادنا، ومن نفايات أزمة الفراغ الذي يهدد الكيان، فلا خيار لنا سوى الجدية والسرعة في معالجة القضايا العالقة، والمؤسف أن يصل التطييف بنا إلى إعطاء النفايات ألواناً سياسية عوض أن نجرّد انتماءنا الإنساني».