الحريري لن يعطي القوى السياسية حصصاً أكبر من حجمها
هل من علاقة بين تأخير ولادة الحكومة وقانون الإنتخابات؟
استمرار المراوحة في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة رغم تفاؤل الرئيس المكلف سعد الحريري بأنّ الولادة قريبة، بعد دخول التأليف أسبوعه الثاني، يؤكد وجود عقبات أمام التوافق على تشكيل التوليفة الوزاريّة لم يتمّ تجاوزها بعد، في ضوء تمسك أطراف بشروط عالية السقف لا يبدي الرئيس الحريري استعداداً حتى الآن للتجاوب معها، باعتبار أنّه يريد أن تتمثل معظم القوى السياسية في حكومة الوحدة الوطنية التي يسعى لتأليفها، لكنه في الوقت نفسه، يريد أن تكون حصّة كلّ فريق متناسبة مع حجمه السياسي والشعبي ولا يأخذ من حصّة غيره، فيما تشير أوساط سياسية الى أنّ بروز فيتوات من قبل بعض الأطراف على أطراف أخرى لن يساعد على تشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال كما وعد الرئيس المكلّف، مع استمرار تمسّك حزب «القوات اللبنانية» بالمطالبة بحصة من 5 حقائب وزارية، بينها واحدة سيادية، وإصرار رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي ضمن فوزه بوزارة المالية، على إسناد حقيبة الصحة لحليفه النائب سليمان فرنجية وهو ما يتحفظ عليه رئيس الجمهورية ميشال عون كما أشارت مصادر معنيّة، بالتوازي مع حديث يتكرر عن أن «حزب الله» يرفض إعطاء حقيبة العدل «للقوات اللبنانية».
وانطلاقاً مما تقدّم، فإن طريق الرئيس الحريري نحو السراي الكبيرة لا يبدو معبداً حتى الآن، ريثما تتواضع الأطراف السياسية التي أظهرت هجمة غير مسبوقة على الاستيزار والدخول الى «الجنّة» الحكومية، لقطف ثمار ما قدّمته لتسهيل طيّ صفحة الشغور الرئاسي الذي دام ما يقارب السنتين ونصف السنة، في وقت بدأت تطرح تساؤلات جديّة عن مبررات اختلاق المزيد من العراقيل أمام الرئيس الحريري لتأخير ولادة الحكومة، بعدما كان الرجل يأمل بتشكيلها في غضون أسبوعين، وما علاقة ذلك بما يحكى من أنّ هناك من يعمل لعرقلة تأليف الحكومة لقطع الطريق على إمكانية إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية من قِبَل الحكومة الجديدة، لأن هناك من لا يريد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساس النسبية أو المختلط، وإنما يريد إبقاء قانون الستين، لأنه يضمن له العودة الى مجلس النواب بتمثيله الحالي، في حين أن اعتماد النسبية سيفقده جانباً من هذا التمثيل.
وإذا كان المسؤولون الرسميون يؤكدون على أهمية إقرار قانون جديد للانتخابات النيابيّة، بديلاً من قانون الستّين، إلّا أنّ هناك في المقابل، مَنْ يسعى فعلاً لعرقلة أي محاولة للتوصل الى قانون جديد للانتخابات، وبالتالي وبحسب ما تقوله أوساط نيابيّة مستقلّة لـ«اللواء»، فإنّه لا يجوز إسقاط هذه الفريضة من التداول، حتى يظهر العكس وتتجاوز القوى السياسية مطالبها، باتجاه القبول بما يعرض عليها في عملية التأليف، باعتبار أنّه كلما طال التأليف، كلما ضاقت المهلة أمام الحكومة الجديدة لإعداد قانون عصري للانتخابات، ما سيجعل الجميع أمام الأمر الواقع وهو القبول بالقانون النافذ.