عزل الإتفاق النووي عن ملفات المنطقة يُبقي لبنان في دائرة الإنتظار الثقيل
الموفدون الدوليون أبلغوا المسؤولين عدم الرهان على تطورات الخارج لانتخاب الرئيس
توجّه لتمرير المرحلة الراهنة على قاعدة المساكنة لأن الفراق سيكون مكلفا
هل تطال شظايا الإتفاق النووي لبنان، فيدخله أهل القرار إلى غرفة عنايتهم الفائقة فيساعدوه على حل مشاكله وإنجاز استحقاقاته الموجودة على رف الانتظار منذ أشهر وسنوات وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية، أم أنه من المبكر الحديث عن قطف ثمار هذا الاتفاق الدولي وبالتالي يبقى لبنان لمدة إضافية في مربع الترقب والانتظار؟
صحيح أن هذا الاتفاق إن هو إنجز في نهاية حزيران المقبل سيكون له ارتداداته الإيجابية على واقع الحال في المنطقة، غير أنه ليس من المأمول أن تترجم هذه الإيجابية بشكل فوري سيّما وأن الأطراف المعنية بهذا الاتفاق أجمعت على أن ملفات المنطقة تم عزلها عن المناقشات وبالتالي فإن الخلافات التي كانت موجودة ما تزال هي.. هي وأنها بحاجة إلى جولات تفاوضية على المستويين الإقليمي والدولي إن كان هناك من رغبة في معالجتها من قبل الممسكين بزمام الأمور على هذا الصعيد.
تجزم مصادر سياسية مطلعة بأن الملف النووي الايراني منعزل تماماً عن باقي الملفات المفتوحة في المنطقة، وبالتالي فإن ارتدادات هذا الاتفاق ستكون محدودة ولن تصل إلى حد الشروع في تجاوز الخلافات الموجودة حولها حتى من تلك الدول التي ستوقّع على هذا الاتفاق بنسخته النهائية، وبالتالي فإن لبنان لن يكون له نصيب الاستفادة الفورية من هذا الاتفاق لتوظيفها في معالجة ملفاته وإنجاز استحقاقاته وهذا يعني أن الانتخابات الرئاسية لن تكون في قبضة اليد في الأسابيع أو الأشهر القليلة وربما لن يكون هناك رئيس للجمهورية في هذا العام كون أن العقبات التي تحول دون ذلك ما تزال على حالها إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، وما يعزز هذا الاعتقاد هو تقاطع الكلام عند الموفدين الدوليين الذين يزورون لبنان في الآونة الأخيرة حيث أنهم يحثّون على معالجة هذا الاستحقاق داخلياً وعدم الرهان على مسار الأمور في الخارج إن على مستوى الملف النووي أو غيره من القضايا.
وفي تقدير هذه المصادر أن مثل هذا الكلام يعني أن لبنان لن يكون أولوية في الاهتمامات الإقليمية والدولية عمّا قريب، وأن الخارج يحاول أن ينبّه اللبنانيين إلى هذه المسألة ودعوتهم إلى محاولة لبننة هذا الاستحقاق إن هم استطاعوا وإلا فما عليهم إلا أن يصبروا وينتظروا المزيد من الوقت.
وتلفت المصادر إلى ان الأزمة المستجدة في اليمن ساهمت وإن بشكل غير مباشر في إضافة تعقيدات على الأزمة الرئاسية في لبنان بحيث انها جعلت أي تقارب إيراني – سعودي في هذه الآونة من سابع المستحيلات وهذا الأمر شئنا أم ابينا يؤثر بشكل فعلي في الواقع اللبناني الذي يتماهى مع الرياح الإقليمية بشكل كبير، وإن كان الرئيس نبيه برّي يرى ان الاتفاق النووي قد يُساعد على فتح قنوات الحوار بين الرياض وطهران الأمر الذي ينعكس على الملفات والأزمات الشائكة من تطورات اليمن إلى ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.
وتعتبر المصادر ان العامل الخارجي يُشكّل قوة دفع لأي استحقاق لبناني، غير انه لا يمكن في هذه المرحلة إسقاط الحل بالمظلة على غرار ما كان يحصل في الماضي، فهناك حقائق وواقع داخلي لا يمكن تجاوزهما في مسألة رسم أي إطار حل لأي استحقاق لبناني وعلى وجه الخصوص الانتخابات الرئاسية ما لم يترافق ذلك مع توافق لبناني – لبناني يؤمن الولادة الطبيعية للحل، وانطلاقاً من هذه الثابتة فإن الأنظار تتجه إلى الحوار القائم بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فإن وصل هذا الحوار بين هذه الأطراف إلى شاطئ الأمان فإن ذلك سيكون له بالغ الأثر في تفكيك العقد التي تعترض انتخاب الرئيس وإن هو اصطدم بالحائط فإن ذلك يعني اننا امام فراغ قاتل لمدة طويلة يتم التعايش معه من خلال المساكنة بين الأطراف لتحرير هذه المرحلة، باعتبار ان الفراق في الوقت الراهن سيكون مكلفاً، إضافة إلى الرهان على الايام القادمة علّها تحمل معطيات جديدة تساهم في إدخال هواء التعاون بين هذه الأطراف لابتداع صيغة تفاهم تساهم في إيصال رئيس توافقي إلى قصر بعبدا.
وفي رأي المصادر ان المرحلة الفاصلة عن أواخر حزيران ستكون حبلى بالتطورات وما على المسؤولين في لبنان الا قراءة هذه التطورات بشكل جيد والتعامل معها بحكمة لكي لا تكون ارتداداتها وبالاً على الوضع الداخلي الهش على الكثير من المستويات.