نفهم تماماً أن تكون أطراف عديدة تريد أن تستفيد من الحكومة لتحسين أوضاعها الانتخابية، إذ يفترض أنّ هذه الحكومة هي التي ستُشرف على إجراء الانتخابات النيابية العامة في الربيع المقبل… إلاّ إذا طرأ ما يستدعي تأجيلاً يصفونه بأنّه «تقني»، الهدف منه إنجاز الاستعدادات للتأقلم مع قانون الانتخاب الجديد الذي تجري مساع جادّة لإقراره في الشهرين المقبلين، أمّا إذا كانت الأمور ستستقر عند الإبقاء على قانون الستين، الساري المفعول، فلن يكون وارداً (وليس مقبولاً أيضاً) أي تأجيل للانتخابات كائناً ما كان توصيفه.
نقول إننا نفهم تماماً هذا السباق نحو الوزارات «الدسمة»، أي وزارات «الخدمات»، وفي طليعتها وزارة الأشغال العامّة والنقل… المعروفة أيضاً بــ»وزارة الزفت»، وما أدراك ما الزفت وأهميته عشية الانتخابات؟!.
في أي حال، إننا نود أن نقول للجميع إنّ وزارة بالناقص أو وزارة بالزائد لن يكون لها الفعل السحري، فليتقوا الله جميعاً في وطنهم وليوقفوا وضع العصي في دواليب هذا العهد الواعد الذي تبدو طلائع وعوده حجزاً كبيراً في الفنادق والمنتجعات السياحية عشية الأعياد المباركة… والآتي أعظم بالمعنى الايجابي، إذ ينتظر أن يتدفق السياح الخليجيون على لبنان ما أن يباشر فخامة الرئيس زيارة المملكة العربية السعودية وسائر البلدان الخليجية.
لذلك ليس صحيحاً أن نعلّق عملية الربح وعملية الخسارة على هذه الوزارة أو تلك، لأنه في المبدأ ليس المهم من يعتقد نفسه رابحاً ومَن يعتقد نفسه خاسراً… فالجميع خاسر إذا خسر لبنان ولو اعتبر البعض أنه رابح، والجميع رابح إذا ربح لبنان ولو اعتبر البعض أنه خاسر.
أضف الى ذلك أنه من غير اللائق، كي لا نستخدم تعبيراً آخر، التمييز بين وزارة سيادية ووزارة عادية ووزارة من نوع ثالث… فنائب رئيس الحكومة ووزير الدولة والوزير «السيادي» أو «الخدماتي» لكل منهم صوت مماثل في القرارات الحكومية.
عوني الكعكي