لا يمر يوم في هيئة التفتيش القضائي برئاسة القاضي بركان سعد دون ان يتم التحقيق مع قضاة تحوم حولهم الشبهات في ملفات عدة، كما يتم التحقيق مع المساعدين القضائيين من كافة الدوائر من قبَل فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي بعد ان يتم الاستحصال على اذن من المرجع المختص.
وعلم ان عدد القضاة الذين صدر بحقهم قرارات كبير، ولم تنفذ لاسباب سياسية وطائفية، حيث كل ملف لقاضٍ بحقه قرار بحاجة لاذن من المرجع السياسي التابع له، لان القاضي لم يدخل الى السلك القضائي دون التدخل من قبل مرجعيته، وكل قاض يعيّن حسب لونه السياسي والطائفي.
ويوماً عن يوم يكبر العدد والمشكلة تكبر ايضاً كونهم لا يستطيعون اصدار قرارات بتوقيف عدد كبير من القضاة عن العمل بنفس الوقت لان ذلك سيشكل زلزالاً في البلاد في حال توقيفهم كلهم دفعة واحدة، عدا عن توقيف عدد من المساعدين القضائيين الذين ايضاً بحقهم قرارات توقفهم عن عملهم، كما ان هناك عدداً كبيراً من المحامين الذين هم مطلوبون للتحقيق، ولكن نقابة المحامين لم تعط الاذن بملاحقتهم، وهم ايضاً محسوبون على سياسيين لهم كلمتهم في اوساط القرار.
وتقول اوساط قضائية ان حالة القضاء التي وصلنا اليها هي مزرية، وهناك تدخل قوي من السياسيين والمراجع الدينية المسيحية والاسلامية، الا ان تدخل المراجع المسيحية الدينية يكون بالعموم اما المراجع الاسلامية تتكلم عن المطلوب ملاحقته حيث تسعى بكل قواها الدينية والسياسية لحمايته، كما هو الحال مع المراجع السياسية الاسلامية، فيما المسؤولون السياسيون المسيحيون يتخلون عن المحسوبين عليهم «بطرفة عين».
وتتابع الاوساط القضائية: بالقول ان هناك خطة مبطنة لاستهداف المسيحيين في كل المراكز في الدولة وليس فقط في القضاء، ولكن المسؤولين حدث ولا حرج فهمّهم سرقة اموال الشعب واموال الدولة، وعندما يصل اي ملف يذكر اسمهم فيه يتم تغيير التحقيق من قبل قضاة ينتمون اليهم وفي حال لم يستطع القاضي المحسوب عليهم من لفلفة القضية يصطدم بالحصانة التي يتحصنون خلفها، وينام الملف في ادراج المكاتب القضائية، وبعدها يتكلمون بالشفافية والوطنية والاخلاق، وهم الفساد بحد ذاته لا بل الفاسدين في الدولة اللبنانية وهم السبب الرئيسي لوصول حالة القضاء الى ما وصل اليه.
واشارت الاوساط الى ان هذه الحالة لم يعرفها القضاء في لبنان وحتى عندما كان الوجود السوري في البلاد لم يتم التدخل فيه الى هذا الحدّ، كما هو الحال الآن، وان الحديث ان هيئة التفتيش القضائي تستطيع ان تفعل شيئاً فهذا غير صحيح، واعرب المصدر عن شكه انهم يستطيعون ان يصدروا اي قرار بحق القضاة والمساعدين القضائيين الذين اعدادهم كبيرة، فكل قاض له مرجعيته، وعندما يقوم القاضي بركان سعد بمراجعة الوزير بملف اي قاض عليه شبهات او اثبات، ينام الملف عند الوزير، حتى انه يتم السؤال عما اذا كان القاضي مسلماً او مسيحياً، عندها تتدخل مرجعيته السياسية عند القاضي ويتم التواصل بين المسؤولين لعدم اصدار قرار بتوقفه عن العمل ومحاسبته، واكبر برهان ما يحصل مع القاضي بيتر جرمانوس، وكل ذلك بسبب الخلاف في البيت الواحد حيث دفع الثمن القاضي جرمانوس حيث عرض عليه ان يقدم استقالته ليتم تعيينه سفيراً في فرنسا، الا انه رفض ان يقدم استقالته وقال لهم «عينوني سفيراً وبعدها اقدم الاستقالة»، الا انهم لم يرضوا بذلك.
وتختم المصادر القضائية عن التشكيلات القضائية بالقول ان هناك مناقلات قضائية محدودة، وان اسم القاضية سمراندا نصار التي تشغل الآن قاضي تحقيق اول في الشمال سيتم تعيينها مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة وانها من القضاة اللواتي ترفع لهن القبعة لما لها من سجل نظيف ومناقبية عالية، فهي أصدرت قرارات بحق أشخاص وعصابات خطرة عندما كانت قاضي منفرد جزائي في جونيه او قاضي تحقيق في جبل لبنان واليوم في لبنان الشمالي، ومن المتوقع ان يصدر القرار بتعيينها الاسبوع المقبل او بأقصى حد آخر الشهر المقبل.
واما الفوضى التي تعم القضاء حدث ولا حرج، بحسب الاوساط، فكان اجدر بنادي القضاة اخذ موقف بعدم التشهير بالقضاة كما هو الحال الآن، لا ان يعتكفوا من اجل تخفيض او سحب بعض المخصصات، كما كان على وزير العدل وهو قاض ان يأخذ موقفاً وقراراً بعدم التشهير بأحد.