أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “في سياق الحملة الممنهجة على دولة الرئيس نجيب ميقاتي، على غرار الحملات المستمرة بهدف الاساءة والافتراء واثارة الغبار الاعلامي ليس الا، وصلت الى دولة الرئيس معلومات عن حملة اعلامية واسعة النطاق ستنطلق غدا في وسائل اعلام خارجية ومحلية، بهدف الاساءة الى دولته وافراد العائلة”.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن “وفق المعلومات فان هذه الحملة، التي بوشر التمهيد لها اليوم “باسئلة صحافية” وردت الى مكتب دولته،تنطلق من ان جمعيتين في فرنسا تقدمتا بدعوى قضائية في حق دولة رئيس الحكومة وافراد عائلته “بتهمة الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال”.
وقال إن “دولة الرئيس وافراد عائلته يعبّرون اولا عن إحترامهم لحق اي فرد او جهة في الاحتكام الى القضاء، الا أنه حتى تاريخه لم تتلق العائلة أي شكوى،سواء عبر المراجع القضائية المختصة او الوكلاء القانونيين للعائلة، بشأن الادعاءات التي يتم التداول بها اعلاميا”.
وأضاف البيان أن “التداول عبر بعض وسائل الاعلام بالتفاصيل المتعلقة بهاتين الشكويين المفترض انهما قدمتا الى القضاء الفرنسي، قبل ابلاغ اصحاب العلاقة بها، يثير تساؤلات جدية ومشروعة بشأن النوايا الكامنة وراء هذه الخطوة. ويبدو واضحًا أن هذه الخطة لا تهدف فقط إلى الحصول على رد قانوني من عائلة دولة الرئيس ومكتبه، بل ايضا ، وقبل كل شيء، الى الإضرار بسمعة دولته وعائلته عن طريق التشهير المتعمد”.
كما وأكد أن “دولة الرئيس وأفراد عائلته التزموا على الدوام بالقوانين المرعية، ولم تتم إدانة أي شخص في افراد العائلة او مجموعة الشركات العائلية باي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم. وهذه الحقيقة الثابتة تؤكد التزام العائلة بالاصول القانونية والنزاهة في كل اعمالها”.
وشدد المكتب على أنه “من المهم الاشارة في هذا الاطار الى أنه في الثالث من شباط عام 2022، رد قاضي التحقيق الأول في بيروت الدعوى المرفوعة ضد العائلة في ملف القروض المصرفية التي استحصل عليها افراد من العائلة كسواهم من اللبنانيين، وفي شهر آب عام 2023، أسقطت محكمة موناكو أيضًا تهم “الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” التي تم تقديمها بايعاز من جهات داخل لبنان لعدم كفاية الأدلة، ودحضت الادعاءات الموجهة ضد عائلة ميقاتي”.
ومن جهته أكد ميقاتي أن “ما تمتلكه العائلة جراء اعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية. كما ان مجال عملها الرئيسي، وهو قطاع الاتصالات، خير مثال على هذا الالتزام”.
ولفت البيان إلى أن “شركات العائلة، كسائر المستثمرين، تقدمت للمشاركة في الاكتتابات العامة في الأسواق المالية الرائدة، لا سيما في بورصة لندن، ثم بيعت إلى المجموعة الدولية MTN ما يؤكد قيمة التزامات التجارية العالمية للعائلة وقوتها”.
وختم البيان بالقول إن “دولة الرئيس وافراد عائلته باشروا اجراءات قضائية لدى المحاكم الخارجية واللبنانية للتصدي لهذه الحملة المغرضة، وكشف الضالعين فيها ومموليها”. مشدداً على أن “العائلة لن تسمح بالنيل من سمعتها وسمعة دولة الرئيس الذي يقود السلطة التنفيذية في ادق مرحلة من تاريخ لبنان، وهي ستلاحق جميع المتورطين في هذه الحملة قضائيا في لبنان وخارج لبنان، وتؤكد ان كل ضلوع مباشر وغير مباشر في هذه الحملة سيعرض صاحبه للملاحقة القضائية”.